برخلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از

برخلاف احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره مند است استناد به اقرار متهم هیچ حکمی را قطعی نمی سازد و مانع از تجدیدنظر یا رسیدگی فرجامی نمی شود. بنابراین اثر قطع دعوا که از امتیازهای اقرار مدنی بر سایر دلیلها است، در اقرار کیفری وجود ندارد. بدین ترتیب اماره قانونی که اقرار را مطابق با واقع می انگارد ویژه امور مدنی است و در . در این باره در حقوق فرانسه رک مارتی و رینو، ج ۱ مقدمة عمومی مطالعه حقوق)؛ ش ۲۵۲ و ۲۵۳ و در حقوق ایران قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸ آزمایشی برای مدت سه سال).