برخی از صاحب نظران مسأله را به همین ترتیب بیان داشته و گفته اند که اختیار انواع دیگر عقوبتها جز تازیانه بر خلاف اصل است؛ مگر آنکه اولاً برابر با عقوبت تازیانه باشد. ثانیاً، اختیار عقویت دیگر مشروط بر آن است که خود بزهکار بدان رضایت دهد؛ در غیر این صورت قابل اجرا نیست.
البته ناگفته نماند که اولاً، مختر بودن حاکم در حد محاربه مورد اتفاق نظر نیست. ثانیاً، وی صرفاً بین چند حد تعیین شده در آیه شریفه مخیر است. بنابراین، در انتخاب مجازات فراتر از آنچه معین شده، اختیار تام نخواهد داشت. - شهید اول، القواعد و الفوائد، ج ۲، صص ۱۴۲-۱۴۴. در همین زمینه رجوع شود به الجزیری، الفقه علی المذاهب الأربعه، ج ۵، ص ۳۹۷.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
