برخی از محققان

برخی از محققان، در بیان قدر متیقن از تأمین غرض جرح شاهد بیان داشته اند: «ملاک در این خصوص این است که عیوب شاهد و فسق وی آشکار نشود، زیرا قدر متیقن از عمومات تحریم غیبت و اشاعه فحشا موردی است که این سه شرط (جرح در محکمه، غیر تبرعی بودن جرح و اکتفا به قدر متیقن در آن وجود داشته باشد و در شک و مازاد از قدر متیقن، عمومات غیبت و حرمت اشاعه فحشا جاری خواهد بود اما این استدلال تمام به نظر نمیرسد، زیرا همانطور که اشاره شد، جرح گواه در تقابل با ادعای ضمنی گواهان و مدعی دایر بر احراز عدالت شهود و به منظور صیانت از حقوق افراد در قبال صدور احکام مبتنی بر شهادت فاسق جعل شده است و موضوعاً متکی بر اثبات عدم صلاحیت گواهان در ادعای شهادت است. تجویز این عمل، شامل جرح گواه در موردی است که وی فاقد شرط عدالت است و فقدان عدالت به لحاظ اثبات و در مقام جرح یا اثبات فسق گواه همراه است؛ از جمله موارد اثبات فسق و عدم صلاحیت شاهد جایی است که اعمال منافی عفت و نظایر آن ثابت شود؛ بنابراین سلب این مورد، از موارد جواز جرح گواه صحیح به نظر نمیرسد زیرا در غیر این صورت به تعطیلی این حکم در بسیاری از موارد منجر خواهد شد. به ویژه این که جرح گواه، از جهتی در رتبه شهادت قرار دارد و تفاوت چندانی با مقام شهادت ندارد؛ جز این که مودای شهادت در این مورد اخبار به مواردی است که مالاً، عدم عدالت یا فسق شهود را به دنبال دارد و مستقیماً حقی را ثابت نمی کند و همانطور که در خصوص شهادت مورد اشاره قرار گرفت در برخی موارد، مفاد شهادت شهود مستقیماً برخی از جنبه های مرتبط با حریم خصوصی اشخاص را نشانه می رود و اگر جرح گواه هم از مقوله شهادت به شمار رود، مانعی از جریان احکام در آن به نظر نمی رسد. حتی اگر جرح شهود از مصادیق شهادت محسوب نشود باز هم با تنقیح مناط و وحدت ملاک در هر دو باب، امکان نقض حریم خصوصی در قالب جرح گواه نیز موجه به نظر میرسد. این سخن مطابق قول مشهور است که عدالت را ملکه ای می داند که شخص با اتکا بر آن از انجام گناه کبیره و از اصرار بر گناه صغیره اجتناب می ورزد. در این صورت حتی افشای گناهانی که در خفاء صورت گرفته، می تواند در مقام جرح مورد توجه قرار گیرد. ضمیمه کردن تشهیر م. ع. برای جلوگیری از پذیرش شهادت و آگاهی عموم مردم در همین راستا قابل ارزیابی است؛ اما براساس دیدگاهی که عدالت را این گونه تعریف می کنند که خود شخص، گناهش را از سایر افراد بپوشاند دامنه جرح گواه محدودتر خواهد بود، زیرا فقط گناهانی که شخص از انجام آن روایی ندارد باعث سقوط وی از رتبه عدالت می شود و اگر شخص، همواره درصدد پوشاندن گناهان خود برآید در این صورت، حتی اگر به صورت پنهانی هم مرتکب گناه شود، اسباب فسق وی فراهم نمی شود. البته اگر فعل حرام محسوس شهود بوده و شهادت به نحو شرعی اقامه شود بنابر مصلحتی که در اقامه حدود مورد توجه و اهتمام شارع مقدس است، امکان اقامه گنجینه دعاوی حقوقی امور شکلی) حد وجود خواهد داشت اما رد شهادت این اشخاص با مبنای این دسته از محققان سازگار به نظر نمی رسد.