برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷

این مطالبات را می توان به طور کامل توقیف نمود و محدودیت ربع یا ثلث در مورد آن اعمال نمی شود؛ زیرا گذشته از اصل قابلیت توقیف اموال م. ع. این مبالغ با حقوق استخدامی که مستمراً پرداخت میشود و نقش مهمی در معیشت م. ع. دارد متفاوت است و به طلب از شخص ثالث اداره متبوع سابق نزدیک تر م. ب. تا حقوق و مزایای استخدامی که در ذات آن استمرار و پرداخت ماه به ماه نهفته است. ۱۴- نظر مخالف هم وجود دارد که توقیف پاداش پایان خدمت را که در زمان فوت به م. ع. تعلق می گیرد، به جهت خروج از ماترک ممکن ندانسته و آن را متعلق به شخص ورثه دانسته و قابلیت توقیف برای دین مورث ندارد. احکام مدنی نیست بقیه دریافتی های مستخدم که مربوط به پست سازمانی او م. ب. از جمله فوق العاده شغل، فوق العاده خارج از مرکز یا کشور بدی آب و هوا صعوبت کار یا شیفت و غیره مشمول مقررات ماده نظر به شماره ۷/۱۴۰۰/۸۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد: ب. ت. ب. تبصره دو ۱۳۷۵ در صورت فوت مستخدم پاداش موضوع این ماده پاداش پایان خدمت به وراث قانونی مستخدم ۴۶۸۳۸/۳۰/۱۱ مورخ ۱۳۹۱/۳/۷ شورای نگهبان و از آنجا که تعلق پاداش مزبور به ورثه داخل در ترکه قرار نگرفته است و این تعلق مستقیماً صورت می پذیرد از شمول ما ترک مستخدم خارج است ..... ۱۵ در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی رعایت قواعد درون سازمانی از حیث زمان پرداخت و مقدار، رعایت میشود و اگر ارگان دولتی امتناع کرد مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بوده ولی برای عدم انجام دستور توسط مراجع خصوصی ضمانت اجرایی صریح در قانون وجود ندارد مگر ینکه آنها را شخص ثالث محسوب و بعد از امتناع، اموال آنها را به عنوان شخص ثالث توقیف کنیم یا اینکه رفتار را نوعی تمرد در برابر مأمور دولت محسوب نمود ۱۶ حتی اگر محکوم له همسر م. ع. باشد، به جهت اطلاق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی فقط یک چهارم کسر میشود. ۱۷۔ اگر چند توقیفی برای حقوق واصل شده باشد باید به ترتیب وصول کسر گردد و پس از اتمام اولویت اول نوبت به توقیفهای بعد می رسد. ۱۸۔ اگر م. ع. از چند مرجع حقوق دریافت میکند باز رعایت یک چهارم و یک سوم برای حقوق هر مرجع الزامی است؛ چون ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی قیودی بر حقوق متعدد لحاظ ننموده است. ۱۹۔ اگرچه ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده به دادگاه اجازه داده که میزان و ترتیب نفقه زن و سایر افراد واجب النفقه را مشخص کند ولی دادگاه نمی تواند ۱ ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ بیان میدارد چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. . ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بیان می دارد: هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است. ۱ هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. ۲ هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد حبس از یک تا سه سال در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال تبصره اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. تبصره ۱ ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد توقیف و کسر یک چهارم حقوق ... وظیفه