برخی نکات کلیدی برای طرح دعوی — بعضی از محاکم فروش ملک بازداشتی را

شروط مفصله ذیل باطل است؛ ولی مفسد عقد نیست ۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد. - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد. - شرطی که نامشروع باشد. تأیید بطلان فروش ملک به دلیل بازداشت بودن هرگاه ملک توسط دادگاه به یکی از جهات قانونی بازداشت شود، هر گونه علی رغم صراحت در مورد این که چنین فرضی که چنین معامله ای را غیر نافذ بدانیم، در صورت رد ذی نفع و عدم تنفیذ معامله از سوی وی معامله باطل خواهد بود. در این شرایط چنان چه مالک با سند عادی ملک خ. ر. ب. دیگری منتقل کند، شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، می تواند تأیید بطلان فروش ملک بازداشت شده را از محکمه درخواست کند. محکوم له یا شخصی که ملک به نفع او بازداشت شده است، خواهان است و به طرفیت خریدار و فروشنده طرح دعوی میکند. البته هر یک از خریدار و فروشنده نیز میتوانند چنین دعوایی را طرح کنند. دادگاهی که ملک در محدوده ی قضایی آن واقع شده است به دعوی رسیدگی می کند. رأی دادگاه در این دعوا اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد. (۱) اگر م. ع. یا مالک در قراردادی با شخص ثالث، تعهد کند که با پرداخت طلب محکوم له زمینه ی رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم سازد و (۲) اصولاً بازداشت ملک در قبال طلب، سالب مالکیت مالک نمیباشد، بنابراین فروش ملک بازداشتی فروش مال غیر تلقی نمی شود. ۳ بعضی از محاکم فروش ملک بازداشتی را کلاهبرداری محسوب میکنند و فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار میدهند. بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است. مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد. بیع فاسد اثری در تملک ندارد. هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلا اثر است. هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود. مگر این که محکوم له کتباً رضایت دهد. ماده ی ۸۹ آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از ابلاغ بازداشت نامه به صاحب مال نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت شده ممنوع است و ترتیب اثر نسبت به انتقال بعد از بازداشت مادام که بازداشت باقی است داده نمی شود هر چند که انتقال با سند رسمی به عمل آمده باشد. مگر در صورت اجازه ی کسی که مال برای حفظ حق او بازداشت شده است که در این صورت باید اشخاص ذی نفع تکلیف ادامه ی بازداشت ملک یا رفع آن را معین کنند.