(۱) در مواردی که محجور شناخته شدن فرد نیاز به حکم دادگاه دارد، مانند حجر سفیه یا ورشکسته، اگر حکم حجر از طرف دادگاه صادر نشده باشد، نمی توان شخصی را محجور دانست و در ابتدا بایست از دادگاه صالح، حکم حجر گرفته شود و دادگاه، ابتدای تاریخ حجر را معلوم کند تا بتوان دادخواست تأیید بطلان معامله را مطرح کرد.
(۲) فردی که ملک خود را تحت هر عنوان و عقدی به مجنون و صغیر غیر ممیز می سپارد به زیان خود اقدام کرده است و حق ندارد از بابت تلف مال خود خسارت بگیرد.
۲) اگر حکم حجر، صادر شده باشد، استناد به بطلان قرارداد می تواند به عنوان دفاع در مقابل دادخواست اشخاص ثالث مطرح شود و نیازی به طرح دادخواست مستقل نیست.
اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع هستند:
۱ - صغار ۲- اشخاص غیر رشید. - مجانین هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد. مگر آن که عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.
تبصره ی ۱ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.
تبصره ی ۲ اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است. اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است. مع ذلک صغیر ممیز میتواند تملک بلا عوض کند. مثل قبول هبه و صلح بلا عوض و حیازت مباحات.
مجنون دایمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی تواند، هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بکند ولو با اجازه ی ولی یا قیم خود. لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه مینماید، نافذ است. مشروط بر آن که هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
