برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوای — تبصره در صورتی که انجام عمل توسط

هر گاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت. مراجعه به او دارد. وگرنه حق رجوع ندارد. رهن، عقدی است که به موجب آن مدیون، مالی را برای وثیقه به داین میدهد. رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن میگویند. هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و م. ع. از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له میتواند، تحت نظر دادورز مأمور اجرا آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از م. ع. مطالبه کند. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین میکند. وصول هزینه ی مذکور و حق الزحمه ی کارشناس از م. ع. ب. ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است. تبصره در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق انجام خواهد شد. هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بدون اثر است. در دعوای تقاضای فک رهن و انتقال ملک به خریدار صدور رأی الزام به فک رهن به طرفیت راهن صحیح نیست؛ چون او قانونا اختیار فک رهن را ندارد. تهران در دعوای فک رهن نیازی به طرف قرار دادن بانک مرتهن نیست. تهران دعوی به دلیل عدم تضرر به حقوق اشخاص ثالث، مسموع است. اگر مرتهن خواهان تنظیم سند رسمی ملک در رهن به نام خود باشد، این رأی شماره ۱۰۶۲ مورخ ۸۷/۷/۳۰ شعبه ی ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران اصولاً تهیه ی مقدمات لازم جهت انتقال سند رسمی املاک از جمله فک رهن ندارد. دعوای الزام به فک رهن، جایز است؛ زیرا در عرف رایج و متداول در جامعه اغلب ساختمانها دارای تسهیلات بانکی و در رهن بانک ها می باشند. بنابراین از آن جا که پرداخت دین از جانب مدیون یا غیر آن به لحاظ ماده ی ۲۶۷ همان قانون، بدون اشکال است. مبانی قانون یاد شده امکان الزام به فک رهن قبل از انتقال رسمی ملک را توصیه می کند.