دکترین
بردگی: احکام بردگان
برده از نظر حقوقى هویتى دوگانه دارد؛ زیرا از یک سو به عنوان کالا، مملوک دیگرى به نام مولا و تابع قانون مالکیت است. در نتیجه، موضوع ضوابط حقوقى ناشى از مالکیت مانند خرید و فروش ، هبه ، اجاره ، رهن و توارث مىباشد. از سوى دیگر به عنوان انسان- همچون دیگر انسانها- مشمول احکام، حقوق و تکالیف ى است؛ لیکن به لحاظ وضعیت و ویژگى خاصّ برده، داراى احکام و مقرّرات ویژهاى است که در سه حوزه عبادات ، معاملات و احکام تبیین مىشود. ۹.
۱ - احکام عبادی بردگان واجبات عبادی غیر مالی ، مانند نماز و روزه بر برده همچون آزاد ، واجب است مگر آنچه جنبه جمعى و اجتماعى داشته باشد، مانند نماز جمعه ، حج و جهاد که از وى ساقط است. حدّ لازم پوشش براى کنیز در نماز کمتر از زن آزاد است. کنیز مىتواند بدون روسری نماز بخواند. نسبت به سایر مواضع بدن ، حکم وى با زن آزاد تفاوت ندارد واجبات عبادی مالی همچون زکات به برده تعلّق نمىگیرد و بر عهده مالک او است. ۹.
۲ - احکام معاملاتی بردگان در اینکه برده صلاحیت تملک دارد یا نه، اختلاف است. قول به عدم صلاحیت به مشهور نسبت داده شده، بلکه بر آن، ادّعاى اجماع شده است. بنابر قول به صلاحیت تملک ، همه فقها برآنند که برده نمىتواند بدون اذن مولا در مال خود تصرف کند و حتّى خود را موضوع یکى از عقود همچون اجاره قرار دهد و در صورت تصرّف در مال- به مثل دادوستد یا هبه - و یا ا جاره دادن خود، عقد ، فضولی و تنها با اجازه مولا نافذ خواهد بود البتّه برده مىتواند با اذن مولا سرپرستى کارى اقتصادى را برعهده گیرد و با سرمایهاى که مولا در اختیارش مىگذارد تجارت کند. چنین بردهاى « مأذون » یا « مأذون له » نامیده مىشود. این اذن ، به وى استقلالى نسبى مىبخشد؛ بهگونهاى که در محدوده مجاز مىتواند آزادانه با همه افراد معامله کند. ۹.
۳ - نکاح برده برده براى ازدواج نیاز به اذن مولا دارد و اگر بدون اذن او ازدواج کند در اینکه عقد ، فضولی خواهد بود و صحت ش منوط به تنفیذ ( اجازه ) مولا مىباشد یا باطل است و یا در غلام ، عقد ، فضولی و در کنیز باطل است، اختلاف مىباشد. مشهور قول اوّل است. برده حقّ داشتن بیش از دو زن آزاد به عقد دائم را ندارد؛ لیکن مىتواند با چهار کنیز به عقد دائم ازدواج کند. زوجه کنیز ، نصف زوجه آزاد ، حق قسم دارد. در اینکه نفقه و مهر زوجه عبد بر عهده مالک او است یا خود عبد ، اقوال مختلفى ذکر شده است. مولا مىتواند برده خود- اعم از کنیز ، غلام ، بالغ و غیر بالغ- را به دیگرى تزویج نماید و برده در این زمینه اختیار ندارد. بردهاى که با اجازه مولا ازدواج کرده بنابر قول مشهور ، مولا نمىتواند او را بر طلاق زنش وادار و یا از طلاق دادن منع کند؛ ولى اگر مولا بین عبد و کنیز خود وصلت ایجاد کند، هر زمان که بخواهد مىتواند با لفظ طلاق یا غیر آن، بین آن دو جدایى افکند. ۹.
۴ - استمتاع از کنیز مالک شدن کنیز - که از آن به « ملک یمین » تعبیر مىشود- از اسباب جواز استمتاع ( لذت جنسی بردن) از او است؛ به شرط آنکه اوّلا کنیز مجرد باشد و ثانیا پس از خرید ، استبراء (خوددارى از برقرارى رابطه جنسى به مدّت یک حیض ) شده باشد. کنیز ى که از مولا ى خود داراى فرزند شده « ام ولد » به شمار مىرود و احکام ویژهاى دارد ۹.
۵ - احکام جزایی و فقهی بردگان برده و آزاد از نظر کیفر در بیشتر بزههاى مستلزم حد ، یکسان هستند؛ لیکن در برخى جرایم با یکدیگر تفاوت دارند، از جمله در زنا حکم سنگسار بر برده جارى نمىشود. حد وى نیز نصف حدّ انسان آزاد (پنجاه ضربه تازیانه ) است. برخى حد قذف را براى برده چهل تازیانه دانستهاند؛ لیکن مشهور در این مسئله تفاوتى بین برده و آزاد قائل نشدهاند. ۹.
۶ - قصاص و عبد از شرایط قصاص در قتل عمد ، برابرى قاتل و مقتول از حیث برده یا آزاد بودن است. ازاینرو، نمىتوان در مقابل قتل عمد ى برده ، فرد آزاد را قصاص کرد ولى عکس آن ثابت است؛ هرچند ولی مقتول بین کشتن و به بردگى گرفتن برده مخیر است. ۹.
۷ - دیه برده دیه برده ، قیمت او است و مقدار آن نباید بیش از دیه فرد آزاد باشد. جرح و آسیبى که بر برده وارد مىگردد اگر از جراحات ى باشد که دیه آن در شرع براى انسان آزاد تعیین شده است، در برده به همان نسبت برحسب قیمت او محاسبه مىشود. به عنوان مثال اگر دیه عضو آسیب دیده در انسان آزاد ، کامل باشد، در برده نیز قیمت کامل آن به عنوان دیه باید پرداخت گردد و اگر نصف باشد، نصف قیمت برده پرداخت مىشود. ۹.
۸ - عبد وارث از موانع ارث ، برده بودن مورث یا وارث است، مگر آنکه وارث منحصر به برده باشد. در اینصورت، برده از ترکه ، خرید ارى و آزاد مىگردد و باقیمانده ترکه به او داده مىشود. در فرض انحصار وارث به برده آیا وى از هر طبقهاى از طبقات سهگانه ارث که باشد، آزاد مىشود یا آنکه این حکم اختصاص به پدر و مادر یا آنان به اضافه فرزند ان میت دارد، مسئله اختلافى است. ۹.
۹ - برده و مناصب مهم بنابر قولى برده صلاحیت تصدّى مناصب مهم اجتماعى همچون قضاوت و مرجعیت تقلید را ندارد.
منبع: جواهر الکلام ج ۱۱، ص ۲۵۹ · جواهر الکلام ج ۱۷، ص ۲۴۱ · جواهر الکلام ج ۲۱، ص ۵ · جواهر الکلام ج ۸، ص ۲۲۱ · جواهر الکلام ج ۱۵، ص ۳۰ · جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۶۹ · جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۷۱- ۱۷۹ · جواهر الکلام ج ۲۵، ص ۷۶ · جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۰۴- ۲۰۵ · جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۵- ۶ · جواهر الکلام ج ۳۱، ص ۱۶۵ · جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۰۹- ۲۱۰ · الروضة البهیة ج ۵، ص ۱۱۷- ۱۱۸ · جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۷۵ · جواهر الکلام ج ۳۰، ص ۲۷۸- ۲۸۰ · جواهر الکلام ج ۲۴، ص ۱۹۳- ۱۹۵ · جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۳۲۹- ۳۳۲ · جواهر الکلام ج ۴۱، ص ۴۱۵ · جواهر الکلام ج ۴۲، ص ۹۰- ۹۱ · جواهر الکلام ج ۴۲، ص ۱۲۶ · جواهر الکلام ج ۳۹، ص ۵۰ · جواهر الکلام ج ۳۹، ص۵۸ - ۶۱ · جواهر الکلام ج ۴۰، ص ۲۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
