بررسی اثر قانون جدید نسبت به گذشته — دلایل اثبات قرارداد نیز ب

در ماده ۴ قانون مدنی آمده است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. این ماده در قسمت اول بیان کننده اثر فوری قانون است و چنین اقتضاء دارد که قانون پس از تصویب نسبت به همه رویدادهای سابق و جدید اعمال شود اما قسمت دوم ماده ۴ به عدم تسری قانون در رویدادهای سابق اشاره میکند و دوگانگی این دو قسمت در حوادث رانندگی و قراردادهای بیمه دشواری هایی به وجود می آورد. ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ نیز مقرر میدارد بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجراء شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند؛ لکن در هر حال احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۴)، مواد (۱۱)، (۱۹)، (۲۲) (۲۵) (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره های آن مواد (۳۶) (۳۷) (۳۸)، (۴۹)، (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است. یکی از قواعد مربوط به اعمال حقوقی مانند قرارداد آن است که قرار داد از قانونی تبعیت میکند که در زمان انعقاد اعتبار داشته است. علت این امر به ارادی بودن قرارداد و قابلیت پیش بینی شرایط و احکام آن ب. ت. ب. قانونی که وجود دارد باز می گردد. اگر طرفین به قانون زمان انعقاد قرارداد تکیه نداشته باشند و قانون دیگری که در آینده می آید بر آن حاکم شود، چگونه می توانند بفهمند که قانون بعدی چه احکامی دارد. به همین جهت است که ۴۵۵ ماده ۱۸ قانون بیمه (۱۳۱۶) در این مورد بیان می دارد : « هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود. در این صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد. دلایل اثبات قرارداد نیز ب. ت. ب. قانونی بررسی میشوند که در زمان انعقاد قرارداد قابلیت اثبات را بر اساس همان قانون داشته اند و قانون بعدی نقشی در این امر ندارد. ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این خصوص بیان می دارد دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات با تعهدات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده است مگر اینکه دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد. ماده ۱۹۶ نیز در مورد وقایع حقوقی که نتایج آن وابسته به اراده شخص نیست می گوید دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری نسب و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری بوده است بیمه نوعی قرارداد است که بیمه گر و بیمه گذار ب. ت. ب. قانون حاکم بر زمان آن به تعیین حقوق و تعهدات خود می پردازند. ماده ۲ قانون سابق برخی از اشخاص را ثالث تلقی نمی کرد و این امر مورد توجه بیمه گر بوده است و بر همان اساس به تعیین حق بیمه و دریافت از بیمه گذار اقدام میکند و اگر میدانست که قانون بر تعهدات او می افزاید و شخص ثالث را محدودتر و در نتیجه پوشش بیمه ای را گسترده تر می کند. به ترتیب دیگری قرارداد را منعقد می نمود یا بیمه گذاری که در قانون سابق قرار دادی منعقد نموده و می داند که تنها در صورت اثبات عمدی بودن تقصیر یا نداشتن گواهی نامه جبران خسارت در نهایت عهده او خواهد بود در حالی که قانون مستی و استعمال مواد مخدر و روان گردان را نیز به وضعیت سابق اضافه نموده و این امر میتواند حقوق بیمه گذار را تضییع کند، به صورت دیگری عمل می نماید. تمام این امور غیر قابل پیش بینی می باشند و بنابراین ممکن است عدم تسری قانون نسبت به گذشته اعم از اینکه قرار داد بیمه معیار باشد یا حادثه رانندگی امری بدیهی بنماید. در مقابل میتوان از اجرای قانون جدید نسبت به رویدادهای سابق دفاع کرد و برای این نظر اینگونه استدلال نمود: قانون بیمه اجباری چه در زمان سابق و چه در وضعیت فعلی مهمترین هدف خود را حمایت از زیان دیده قرار داده اند. درست است که با بیمه مسئولیت و احساس امنیت حقوقی ناشی از آن مسئول حادثه نیز از آن سود می برد اما هدف اصلی حمایت از این شخص نیست و قانونگذار به جای آسایش دارنده وسیله نقلیه و حمایت از او با پوشش بیمه بیشتر به فکر زیان دیده بوده و جبران خسارت او را مقدم می داند. برخی از احکام قانون سابق و جدید هم گویای این تقدم هستند؛ از جمله وقتی که راننده در ایجاد عمد دارد بیمه گر باید خسارت زیان دیده را بپردازد و دشواری رجوع بعدی به مرتکب حادثه را بپذیرد در حالی که چنین پوشش بیمه ای باطل است و هیچ چیزی جز حمایت از زبان دیده نمی تواند حکم قانون را توجیه کند. بنابراین قرار داد بیمه به عنوان یک نهاد حمایتی از زبان دیده درآمده است و ابزاری در دست قانونگذار م. ب. تا به جای ستایش رابطه بین بیمه گر و بیمه گذار به اداره رابطه بین زیان دیده و بیمه گر بپردازد. ۲۵۶ چنین وضعیتی نمی توان تنها بر حاکمیت اراده و تفسیر قراردادی از بیمه مذکور همانند سایر قراردادهای خصوصی تکیه نمود بلکه هر تفسیری به عمل آید باید حقوق زیان دیده مدنظر باشد. وقتی قرار داد بیمه مسئولیت مدنی از حالت ویژه بیمه گر و بیمه گذار خارج و به حقوق زبان دیده نیز مرتبط شد به عنوان یک موقعیت حقوقی مستقل در می آید که قانونگذار نمیتواند تمام آثار آنرا در اختیار گیرد و ادعا شود که قرارداد تابع زمان انعقاد است. قرارداد اختیار طرفین قرارداد دانست. در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ حمایت از ثالث زبان دیده افزایش یافته است و نمی توان به استناد حقوق قراردادی طرفین این هدف را معطل گذاشت. ماده ۶۶ قانون مذکور نیز با بیان از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ نسخ می شود. هرگونه نسخ یا اصلاح مواد این قانون باید صریحاً در قوانین بعدی قید شود آثار قانونی ناظر بر قراردادهای سابق را حذف و نتایج دیگری را مترتب نموده است. این نتایج و آن آثار از احکام قانون است و قرارداد بین بیمه گر و بیمه گذار، تنها، شرط الحاق به آن م. ب. نه اینکه این دو طرف بتوانند مفاهیمی مانند دامنه شخص ثالث مورد حمایت را محدودتر یا گسترده تر نمایند قرار داد بیمه ملحق به موقعیت قانونی است و این موقعیت در هر زمان که تغییر یافت بلافاصله قابل اجراست. این تحلیل بین قرارداد بیمه و احکام قانون تفاوت گذاشته است و قانون حاکم بر این دو را نیز متمایز نشان می دهد. بنابراین حتی اگر در مورد قرارداد قانون زمان انعقاد آن اعمال شود چنین حکومتی را نمی توان نسبت به احکامی که در قانون و در هر زمان به آن قرارداد نسبت داده می شود. ۴۵۶ در مورد تفاوت رویکردهایی که نسبت به قرارداد وجود دارد و حدود قصد مشترک طرفین یا ارزشهای اجتماعی را نشان می دهد رجوع شود: دکتر … قرارداد یا اداره آن فصلنامه نقد و نظر، سال هفتم شماره ۱-۲ پیاپی (۲۶) بهار ۱۳۸۰، صص ۲۶۶ الی ۲۸۹ پذیرفت بلکه این احکام تابع هدف قانونگذار است و در وضعیت فعلی که حمایت از زیان دیده و حتی خود بیمه گر بیشتر شده است. قرارداد سابق نمی تواند مانع از اعمال این هدف گردد. هر چند به نظر می رسد که تحلیل اخیر با منطق قواعد حل تعارض در زمان و طبیعت مستمر قرارداد بیمه هماهنگی بیشتری دارد اما ماده ۶۵ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ تنها برخی از احکام را به گذشته تسری داده و اصل مسئولیت را مشمول قانون حاکم بر زمان بیمه نامه نه زمان حادثه می داند. آنجا که می گوید: بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون مشمول قانون زمان صدور خود هستند. بر اساس قسمت دوم ماده ۶۵ احکام بندهای (الف) و (ب) ماده (۳)، مواد (۱۱) (۱۹)، (۲۲)، (۲۵) (۳۰) و ماده (۳۲) و تبصره های آن مواد (۳۶)، (۳۷)، (۳۸)، (۴۹) (۵۰) و (۶۰) در مورد بیمه نامه هایی که هنوز خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم الرعایه است. این احکام عبارتند از: ۱ - شیوه اقامه دعوا و تعیین خواندگان آن که البته برخلاف قسمت اخیر ماده ۶۵ منظور دعاوی مطروح نیست زیرا دعوایی که مطابق قانون اقامه شده حتی اگر هنوز منتهی به تصفیه خسارت نشده باشد بر اساس قانون تازه تصویب نباید مردود اعلام گردد ۲ بی اعتباری شروط خلاف قانون و بطلان رضایت به حقوق کمتر از آنچه قانون مقرر می دارد؛ - قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده آن - ناتوانی یا تعلیق یا توقف فعالیت بیمه گر و انتقال مسئولیت به صندوق ۵ بازیافت خسارت توسط صندوق، ۶ مراجعه مستقیم زیان دیده به بیمه گر و صندوق - نحوه تصفیه خسارت توسط بیمه گر و صندوق؛ ضمانت اجرای تصفیه سریع و کامل خسارت توسط بیمه گر و صندوق؛ ۹ - استفاده از ظرفیت بیمه نامه برای تناسب قرار تأمین قضایی ۱۰ دعوت از بیمه گر و صندوق برای شرکت در دعاوی ۱۱ - کلاهبرداری بیمه ای ۲۵۷ با وجود تصریح ماده ۶۵ قانون مذکور هنوز ابهام دیگری باقی است زیرا در این قانون مقررات دادرسی قابل توجهی وجود دارد که ممکن است در مورد تسری آن به گذشته ۴۵۷ ماده ۶۰ فروش هر نوع بیمه نامه یا مبادرت به عملیات بیمه گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زبان دیده یا صندوق به نرخ روز جبران م. ب.. اولاً معلوم نیست چرا مقنن از بین جرایم متعددی که در این قانون برشمرده این جرم را مورد تأکید قرار داده است ثانیاً منظور از تسری احکام قانون به عمل مجرمانه مذکور چیست؟ زیرا می دانیم نمی توان با تصویب قانون بعدی عملی را در گذشته جرم دانست در این باره در جای خود سخن خواهیم گفت.