دکترین
بررسی اصل عقلایی بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی اصل عقلایی بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
حسین رحمت اللهی امید شیرزاد
منبع:
حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 27)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۴۹۷
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۴
سال ۱۴۰۴ (۱)
- حقوق خصوصی سال 22 بهار و تابستان 1404 شماره 1 (پیاپی 46)
سال ۱۴۰۳ (۲)
- حقوق خصوصی سال 21 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 (پیاپی 45)
- حقوق خصوصی سال 21 بهار و تابستان 1403 شماره 1 (پیاپی 44)
سال ۱۴۰۲ (۲)
- حقوق خصوصی سال 20 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 (پیاپی 43)
- حقوق خصوصی سال 20 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 42)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- حقوق خصوصی سال 19 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 41)
- حقوق خصوصی سال نوزدهم بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 40)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 39)
- حقوق خصوصی سال هجدهم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 38)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 37)
- حقوق خصوصی سال هفدهم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 36)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- حقوق خصوصی سال شانزدهم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 35)
- حقوق خصوصی سال شانزدهم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 34)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- حقوق خصوصی سال پانزدهم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 33)
- حقوق خصوصی سال پانزدهم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 32)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق خصوصی سال چهاردهم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 31)
- حقوق خصوصی سال چهاردهم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 30)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق خصوصی سال سیزدهم پاییز و زمستان 1395 شماره 2 (پیاپی 29)
- حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان 1395 شماره 1 (پیاپی 28)
سال ۱۳۹۴ (۲)
- حقوق خصوصی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1394 شماره 2 (پیاپی 27)
- حقوق خصوصی سال دوازدهم بهار و تابستان 1394 شماره 1 (پیاپی 26)
سال ۱۳۹۳ (۲)
- حقوق خصوصی سال یازدهم پاییز و زمستان 1393 شماره 2 (پیاپی 25)
- حقوق خصوصی سال یازدهم بهار و تابستان 1393 شماره 1 (پیاپی 24)
سال ۱۳۹۲ (۲)
- حقوق خصوصی سال دهم پاییز و زمستان 1392 شماره 2 (پیاپی 23)
- حقوق خصوصی سال دهم بهار و تابستان 1392 شماره 1 (پیاپی 22)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- حقوق خصوصی سال نهم پاییز و زمستان 1391 شماره 2 (پیاپی 21)
- حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان 1391 شماره 1 (پیاپی 20)
سال ۱۳۹۰ (۲)
- حقوق خصوصی سال هشتم پاییز و زمستان 1390 شماره 19
- حقوق خصوصی سال هشتم بهار و تابستان 1390 شماره 18
سال ۱۳۸۹ (۲)
- حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان 1389 شماره 17
- حقوق خصوصی سال هفتم بهار و تابستان 1389 شماره 16
سال ۱۳۸۸ (۲)
- حقوق خصوصی سال ششم پاییز و زمستان 1388 شماره 15
- حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان 1388 شماره 14
سال ۱۳۸۷ (۲)
- اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم پاییز و زمستان 1387 شماره 13
- اندیشه های حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی سابق) سال پنجم بهار و تابستان 1387 شماره 12
سال ۱۳۸۵ (۲)
- اندیشه های حقوقی 1385 شماره 11
- اندیشه های حقوقی 1385 شماره 10
سال ۱۳۸۴ (۲)
- اندیشه های حقوقی 1384 شماره 9
- اندیشه های حقوقی 1384 شماره 8
سال ۱۳۸۳ (۲)
- اندیشه های حقوقی 1383 شماره 7
- اندیشه های حقوقی 1383 شماره 6
سال ۱۳۸۲ (۳)
- اندیشه های حقوقی 1382 شماره 5
- اندیشه های حقوقی 1382 شماره 4
- اندیشه های حقوقی 1382 شماره 3
چکیده
نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کرده اند. یکی از این اصول، اصل عقلایی بودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوء نیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلایی بودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجام گرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که می توان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال مؤید خلأ قانونی به ویژه در حوزة کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزة صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
