بررسی اِعمال
تبعیض مثبت د. ح. تصدی زنان بر مناصب مدیریتی در نظام حقوقی ایران
نویسندگان:
محمدحمید شهریور
منبع:
حقوق بشر و
شهروندی سال سوم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 5)
حوزههای
تخصصی:
حوزههای تخصصی
حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
doi:
10.30497/hcr.2018.75983
شماره صفحات:
۸۹ - ۱۱۲
دریافت
مقاله
تعداد دانلود :
۴۴۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۵
سال ۱۴۰۲ (۱)
-
تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال 8 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 15)
سال ۱۴۰۱ (۲)
- حقوق بشر و شهروندی سال 7 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 14)
- حقوق بشر و شهروندی سال 7 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 13)
سال ۱۴۰۰ (۲)
- حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 12)
- حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 11)
سال ۱۳۹۹ (۲)
- حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 10)
- حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 9)
سال ۱۳۹۸ (۲)
- حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 8)
- حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 7)
سال ۱۳۹۷ (۲)
- حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 6)
- حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 5)
سال ۱۳۹۶ (۲)
- حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 4)
- حقوق بشر و شهروندی سال دوم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۹۵ (۲)
- حقوق بشر و شهروندی سال اول پاییز و زمستان 1395 شماره 2
- حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 1
چکیده
حق تصدی مناصب مدیریتی از مصادیق حقوق شهروندی است که نقش مهمی در پیشبرد
مشارکت سیاسی و تصمیم سازی شهروندان یک جامعه دارد. این حق در
اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی و مواد متعددی از نظام حقوقی ایران مورد اشاره قرار گرفته است و بر اِعمال آن بدون در نظر گرفتن تبعیضی از جمله تبعیض جنسیتی تأکید شده است. در گذشته در بسیاری از جوامع جهان چنین حقی را برای زنان قائل نبودند و زنان نقشی در اداره جامعه نداشتند. از همین رو در جهان کنونی بسیاری از کشورها به منظور رفع این
نابرابری و با هدف بهره گیری از توانمندی های زنان و مشارکت آنان به عنوان نیمی از افراد جامعه، دست به
اقدامات جبرانی مانند
اختصاص سهمیه ای مشخص برای زنان در تصدی مناصب مدیریتی زدند. این اقدامات ذیل مفهومی تحت عنوان «تبعیض مثبت» یا «اقدام مثبت» تعریف می شود. از همین رو و به منظور تحقق
عدالت جنسیتی،
شورای عالی اداری طی مصوبه ای در سال 1396، 30 درصد از پست های مدیریتی را به زنان اختصاص داد و علاوه بر امتیازات دیگری، زنان و
جوانان را در اولویت تصدی این مناصب قرار داد. اخیراً
هیئت عمومی
دیوان عدالت اداری این مصوبه را به استناد مغایرت با
قوانین مرتبط به شایسته گزینی ابطال کرد. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی سعی در بررسی «چگونگی اِعمال تبعیض مثبت در خصوص این حق با رعایت اصل شایسته گزینی و حقوق شهروندی» دارد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.