بررسی امکان وضع ید محکوم له پرسش این است که آیا می

۱۵۳۷ بررسی امکان وضع ید محکوم له پرسش این است که آیا می توان ماده ۴۳ یاد شده را به گونه ای اجرا نمود که بی آنکه به مدلول آن بی اعتنایی شود اصول و قواعد دادرسی مدنی و همچنین روح قانون اجرای احکام مدنی نیز لحاظ شده و ملک در انتظار اذن طرفین به تصرف یکدیگر در مدتی نامعلوم بی استفاده نماند؟ در پاسخ باید توجه داشت که آنچه در قانون مدنی در این باره ممنوع شده تصرفات بدون اذن شریک مال مشاع در مال مشاع است؛ بنابراین چنانچه در اجرای حکم خلعید از ملک مشاع، مأمور اجرا محکوم له را بی آنکه م. ع. معارضه کند در ملک وضع ید نماید تمامی جنبه های یاد شده و مواد ۱۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی رعایت می گردد زیرا تصرف محکوم له در ملک با اذن م. ع. انجام شده و هم زمان محکوم له نیز اذن ادامه تصرف م. ع. را داده است. در واقع چون محکوم له و م. ع. پس از خلع ید از تمام ملک میتوانند با توافق در آن تصرف نمایند وضع ید محکوم له در ملک در صورت معارضه ننمودن م. ع. همان نتیجه ای را دارد که ماده ۴۳ ق.ا.ا.م. و بخش پایانی آن پیش بینی میکند. روشن است که راه حل یاد شده در صورتی قابل اجرا م. ب. که هم محکوم له با ادامه تصرف م. ع. د. ملک موافقت نماید و هم م. ع. ب. وضع ید محکوم له، معارضه نکند وگرنه ماده ۴۳ یاد شده به همانگونه که از ظاهر آن برداشت می شود خلع ید از کل ملک باید اعمال شود که البته به درستی، مورد انتقاد یکی از استادان حقوق قرار گرفته است. ... طرح دعوای خلع ید از سهم مشاع از سوی یک شریک و خلع ید از همه ملک مشاع زمینه ساز ورود زیان به همه مالکان مشاع است. برای نمونه اگر این ملک یک آپارتمان یک مغازه و یا یک واحد بازرگانی باشد برای مدتی بالا استفاده می ماند و اگر باغ یا زمین کشاورزی باشد در صورت خلع ید، آبیاری درختان، بهره برداری و اداره تأسیسات آن دچار مشکل می شود و به همه مالکان زیان وارد می گردد... شریکی که سهم مشاع او به تصرف انحصاری شریک دیگر درآمده است می تواند درخواست اجرت المثل زمان تصرف او را بنماید و اگر ملک قابل افراز است درخواست افراز و خلع ید از متصرف انحصاری را در بخشی که مفروز شده است بنماید. در موردی که ملک مشاع قابل افراز نیست مانند آپارتمان یا مغازه درخواست فروش و تقسیم ثمن... برای هر یک از شریکان امکان پذیر است. ۱۵۳۳ شیوه اجرای حکم خلع ید از ملک مشاع همان است که گفته شد و وجود بنا و یا درخت در ملک اثری در این باره ندارد. اجرای حکم خلع ید، به مفهوم اخص نسبت به ملک با بیش از دو شریک