دکترین
بررسی تحلیلی تورم در سال 1400
بررسی تحلیلی تورم در سال 1400
امیر کرمانی/ اقتصاددان و استاد دانشگاه برکلی
چشمانداز تورم در سال 1400 تابع دو متغیر بسیار کلیدی است:
1⃣ ترکیب تیم اقتصادی دولت
2⃣میزان کاهش تحریمها
ترکیب این دو متغیر، چهار سناریوی بسیار متفاوت را در پیشروی اقتصاد ایران و بهطور خاص چشمانداز تورم در سال 1400 میگذارد:
سناریوی اول:
تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ-عدم کاهش تحریمها
این سناریو به نوعی خطرناکترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است. در واقع کسری بودجه 1400 به نوعی است که در صورت عدم افزایش معنادار درآمدهای نفتی دولت و ادامه مسیر سیاستگذاری فعلی باید منتظر تورمهایی بیش از تورم سال 1399 بود. خطر بزرگتر این سناریو آن است که عملاً اقتصاد ایران را در چرخهای قرار میدهد که در آن میزان خلق نقدینگی، کسری بودجه دولت و تورم به صورت خودفزاینده افزایش مییابد. در واقع اقتصاد ایران از ابتدای سال 1399 وارد این چرخه شد و در حال حاضر فقط تغییر انتظارات ناشی از انتخابات آمریکا ادامه این چرخه را آن هم به صورت بسیار موقت متوقف کرده است. اما در صورت ادامه سیاستهای داخلی فعلی و عدم گشایش بینالمللی این چرخه با سرعتی بیش از پیش به حرکت خود ادامه خواهد داد. مشکل بزرگتر این سناریو آن است که از آنجا که گذر زمان در این سناریو به ضرر ایران است، عملاً باعث طمع طرف مقابل برای گرفتن امتیازات بیشتر در مذاکرات میشود. امتیازاتی که به احتمال زیاد از طرف ایران با آن موافقت نمیشود و در نتیجه در طول زمان احتمال گشایشهای بینالمللی نیز کاهش مییابد.
سناریوی دوم:
تیم اقتصادی ضعیف و ناهماهنگ-کاهش تحریمها
در این سناریو مشابه بسیاری از چرخههای اقتصادی گذشته دولت جدید میتواند با استفاده از تثبیت قیمت ارز و با استفاده از قیمت ارز به عنوان لنگر اسمی، یک ثبات موقت را رقم بزند. ثباتی که البته با توجه به وضعیت بسیار بد بودجه و ناترازیهای موجود در نظام بانکی پایداری آن بسیار کوتاهتر از گذشته خواهد بود (احتمالاً حداکثر دو سال). در این سناریو تمام مزیتهای رقابتی بخش تولید که در سالهای 98 و 99 به وجود آمده بود، از بین میرود. همچنین در این سناریو باید انتظار یک رکود نسبی در بازار داراییها و افزایش شدید واردات در سالهای پیشرو را داشت. اما در نهایت پس از یک بازه دوساله احتمالاً باید شاهد افزایش شدید قیمت ارز و بازگشت تورمهای بالا باشیم.
سناریوی سوم:
تیم اقتصادی قوی و هماهنگ-عدم کاهش تحریمها
در صورتی که تیم اقتصادی دولت جدید (شامل رئیس سازمان برنامه، رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه و وزیر صمت) یک تیم هماهنگ باشد که هدف تیمی خود را اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران (بهخصوص پایدارسازی کسری بودجه دولت و اصلاحات نظام مالی) بداند، حتی در صورت عدم کاهش سریع تحریمهای ظالمانه میتوان به عدم افزایش تورم در سال پیشرو تا حدی امیدوار بود. در واقع وجود چنین تیمی نهتنها باعث جلوگیری از وخیمتر شدن اوضاع میشود بلکه از طریق ایجاد ثبات نسبی در ایران احتمال کاهش واقعی تحریمهای ظالمانه در سالهای آینده را نیز افزایش میدهد. البته نکته اصلی آن است که شرایط فعلی ایران و میزان پیچیدگی شرایط اقتصادی آن به حدی است که بدون وجود یک تیم هماهنگ و قوی اقتصادی اصلاحات ساختاری تقریباً ناممکن است.
سناریوی چهارم:
تیم اقتصادی قوی و هماهنگ-کاهش تحریمها
این بهترین سناریوی ممکن برای اقتصاد ایران است. در حال حاضر اقتصاد ایران از طرفی نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری دارد، ولی از طرف دیگر سیاستمداران فعلی حاضر به قبول هزینههای کوتاهمدت این اصلاحات نیستند. آنچه میتواند تسهیلگر اصلاحات ساختاری باشد همزمانی این اصلاحات با یک شوک مثبت طرف عرضه -کاهش تحریمهای ظالمانه- است. این همزمانی باعث میشود هزینههای کوتاهمدت اصلاحات ساختاری کاهش جدی بیابد و در نتیجه مقاومت در برابر این اصلاحات کاهش بیابد. در واقع در صورتی که این دو اتفاق مبارک در سال 1400 در اقتصاد ایران بیفتد، میتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران پس از طی یک دوره گذار سهساله کاهش پایدار تورم به تورمهای یکرقمی را تجربه کند. همچنین ترکیب کاهش پایدار تورم (که پیشنیاز آن اصلاحات ساختاری بودجه و اصلاح نظام بانکی است) و اتخاذ سیاست تجاری و ارزی مناسب میتواند به متنوع شدن و رشد سریع بخش صنعت و رشد درآمدهای ارزی غیرنفتی در این سالها منجر شود. در چنین شرایطی اقتصاد ایران بسیار مقاومتر از گذشته میشود و در نتیجه انگیزه طرف مقابل برای افزایش تحریمها در سالهای آتی نیز کمتر میشود. ترکیب این دو اتفاق مبارک قطعاً میتواند دوره جدیدی را در اقتصاد ایران رقم بزند.
#تورم_در_سال_1400
بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب دی ماه ۱۳۹۹، "کلیه سرپرستان خانوارها و مالکین واحدهای مسکونی مکلفند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹/ ۱/ ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند
بدین منظور سرپرستان خانوار میتوانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمانبندی ذیل، به سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس مراجعه نمایند.
شایان ذکر است از تاریخ ۱۰/ ۲/ ۱۴۰۰ کلیه سرپرستان خانوار میتوانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به این سامانه مراجعه نمایند.
ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
انجام خوداظهاری از طریق سامانه در اینترنت و با رایانه شخصی بصورت رایگان برای عموم فراهم میباشد لیکن درصورت تمایل به استفاده از خدمات دفاتر پیشخوان دولت با هزینه شخصی نیز امکان پذیر است.
تاریخ مراجعه به سامانه با توجه به آخرین رقم کد ملی سرپرست خانوار
۹ - تاریخ مراجعه: ۱۹ و ۲۰ فروردین
۸ - تاریخ مراجعه: ۲۱ و ۲۲ فروردین
۷ - تاریخ مراجعه: ۲۳ و ۲۴ فروردین
۶ - تاریخ مراجعه: ۲۵ و ۲۶ فروردین
۵ - تاریخ مراجعه: ۲۷ و ۲۸ فروردین
۴ - تاریخ مراجعه: ۲۹ و ۳۰ فروردین
۳ - تاریخ مراجعه: ۳۱ فروردین و ۱ اردیبهشت
۲ - تاریخ مراجعه: ۲ و ۳ اردیبهشت
۱ - تاریخ مراجعه: ۴ و ۵ و ۶ و ۷ اردیبهشت
۰ - تاریخ مراجعه: ۸ و ۹ اردیبهشت
کلیه کدهای ملی تاریخ مراجعه: ۱۰ الی ۱۹ اردیبهشت
ماده واحده:
الف ـ متن زیر جایگزین ماده (۵۴ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی میشود:
ماده ۵۴ مکرر ـ هر واحد مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹مکرر) این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب زیر میشود:
سال اول ـ معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم ـ معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد ـ معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازدهماه و در طرح(پروژه)های انبوهسازی پس از هجدهماه از زمان صدورگواهی اتمام عملیات ساختمانی(موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) مشمول مالیات موضوع این ماده میشوند.
وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکماه قبل از اتمام مهلتهای مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد مسکونی یا به کدپستی محل آن ارسال کند.
ضرایب مالیاتی فوق برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، که دارای بیش از پنج خانه خالی در هر سال مالیاتی باشند، نسبت به کل واحدها، دو برابر ضرایب مذکور در صدر ماده اعمال میشود.
مالیات موضوع این ماده تا زمانی که تعداد واحد مسکونی موجود در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت به استناد مرکز آمار ایران به یک ممیز بیست و پنج صدم (۲۵/۱) برابر تعداد خانوارهای ساکن در این شهرها برسد، قابل اجراء است.
تبصره۱ـ در صورت تغییر مالکیت به صورت رسمی، مهلت ۱۲۰ روزه مذکور برای مالک جدید جاری است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان تیرماه هر سال مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده را اعلام نماید. اشخاص مشمول، مکلفند مبالغ مذکور را تا یکماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت، مالیات متعلقه، به موجب برگ مطالبه از اشخاص، مطالبه و وصول می شود. جریمه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون، برای پرداختهای پس از مردادماه هر سال اعمال میشود. پس از لازمالاجراء شدن این ماده، دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از دریافت گواهی پرداخت مالیات موضوع این ماده، سند انتقال قطعی را ثبت نمایند.
تبصره۲ـ سازمان امور مالیاتی موظف است هر ششماه یکبار گزارش اجرای این ماده را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
تبصره۳ ـ در صورتی که مالک، واحد مسکونی خود را برای فروش یا اجاره، حسب مورد به ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون یا میانگین قیمتهای روز منطقه موضوع ماده (۶۴) این قانون، از طریق سامانه معاملات املاک که وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت حداکثر سهماه از لازمالاجراءشدن این ماده، با استفاده از امکانات موجود، راهاندازی و اجراء میکند، عرضه
نماید، مشمول مالیات موضوع این ماده نمی شود. اگرمالک بیش از دوبار از اجاره یا فروش ملک خود به قیمتهای مذکور خودداری کند، واحد مذکور از زمانی که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناسایی شده است، حسب مورد مشمول مالیات موضوع این ماده یا جریمه موضوع بند (۵) تبصره (۸) ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون می شود.
سامانه معاملات املاک باید به گونهای طراحی شود که قابلیت ارزشگذاری واحدهای مسکونی به قیمتهای مذکور، امکان ثبت درخواست متقاضی خرید یا اجاره املاک عرضهشده در آن و ثبت تحقق یا عدمتحقق معامله را داشته باشد. در صورت نیاز، وزارت راه و شهرسازی میتواند از منابع تخصیصیافته حاصل از مالیات بر خانههای خالی برای تأمین هزینههای ارتقاء و نگهداری این سامانه استفاده نماید که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی مشخص میگردد.
تبصره۴ـ واحدهای مسکونی موقوفه که براساس استعلام از سازمان اوقاف و امور خیریه امکان اجاره آنها حسب وقفنامه وجود ندارد، مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهند بود.
ب ـ متن زیر به عنوان تبصره (۸) به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون، الحاق میشود:
تبصره ۸ ـ
۱ـ وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف حداکثر سهماه پس از لازمالاجراء شدن این تبصره، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مربوط به املاک تحت تملک و محل اقامت یا بهرهبرداری اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله اشخاص موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را در سامانه ملی املاک و اسکان کشور در تمام مناطق کشور فراهم کند.
مالکان واحدهای مسکونی تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک تحت تملک خود را با تعیین نوع بهره برداری، حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت کنند. ثبت واحدهای مسکونی دارای جهات امنیتی، بر اساس دستورالعمل مصوب شورایعالی امنیت ملی انجام میشود.
۲ـ سرپرستان خانوارهای تکنفره و بیشتر مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را (یک واحد ملکی یا استیجاری یا رایگان) حداکثر ظرف مدت دوماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در بند(۱) این تبصره، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار میتواند یکی از واحدهای تحت تملک خود را در شهری غیر از شهر محل اقامتگاه اصلی، به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. در صورتی که اقامتگاه اصلی خانوار، تحت تملک یکی از اعضای خانوار باشد، خانوار مذکور میتواند حداکثر یک واحد دیگر از واحدهای تحت تملک خود را در همان شهر محل اقامتگاه اصلی به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاههای موضوع این بند مشمول مالیات مندرج در ماده (۵۴ مکرر) این قانون نمیشوند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است آییننامه اجرائی مربوط به تعیین و شناسایی خانوار اعم از مشمولین و غیرمشمولین دریافت یارانه و اتباع خارجی را ظرف مدت دوماه پس از لازمالاجراءشدن این تبصره، با همکاری وزارتخانههای کشور و امور خارجه تدوین نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است اطلاعات مربوط به خانوارهای کشور را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
۳ـ دانشجویان، طلاب، دانشآموزان، شاغلان و مبتلایان به بیماریهای خاص در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته از جمله گواهی پرداخت حق بیمه برای شاغلان و گواهی اشتغال به تحصیل، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون را دارند. وزیر راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت دوماه پس از لازمالاجراءشدن این تبصره، با همکاری دستگاههای مربوطه آییننامه اجرائی این بند شامل نحوه صحت سنجی اسناد موضوع این بند را تهیه و ابلاغ نماید.
۴ـ واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل از جمله گردشگری و زیارتی، مؤسسات یا شرکتهای فعال که مجوز از دستگاه مربوطه دارند و ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و در صورت اطلاع سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی، از مالیات موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون معاف هستند.
۵ ـ واحدهای مسکونی واقع در شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت و روستاهای کشور که مالک و بهرهبردار آنها هر یک جداگانه در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد در حکم خانه خالی تلقی شده و صرفاً مشمول جریمهای معادل بیست درصد(۲۰%) مالیات سال اول موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون خواهد شد و واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که مالک و بهرهبردار آنها هر یک جداگانه درسامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی موضوع ماده (۵۴ مکرر) این قانون محسوب و مشمول مالیات مربوطه میشوند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
