Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مقاله_علمی #تفکیک #مقاله #خدمات_عمومی #حقوق_اداری #حاکمیتی #حقوق #منبع #پژوهش #حاکمیت_قانون #فرانسه #علمی #نظریه

صفحات: ۲۸۵ - ۳۰۶
بررسی تطبیقی تفکیک میان اعمال دولت در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: احمد تقی زاده خلیل منصوری زاده منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم پاییز 1402 شماره 16 چکیده از سال ها قبل، در نظام حقوقی ایران، اعمال دولت به دو نوع حاکمیتی و تصدی تقسیم شده و به مرور، آثار بسیاری بر این تفکیک مترتب شده است. این در حالی است که چنین تفکیکی در کشور خاستگاه این نوع تفکیک (فرانسه) که مبدأ این نظریه پردازی بوده است، متروک گشته و این کشور به معیارهای نوینی توجه نموده است که نتیجه تحول مفهوم اعمال دولت به خدمت گزاری عمومی است. این تغییر در نتیجه بروز مشکلاتی بود که از تفکیک اعمال دولت به حاکمیتی و تصدی ناشی می شد. در این نوشتار به دنبال آنیم تا با ارائه یک معیار نوین برای بازشناسیایی بهتر انفکاک اعمال دولت از یکدیگر، قدمی در پیشبرد نظم اداری برداریم. ب. ت. ب. کشور خاستگاه، در فرانسه پس از این تفکیک، به ترتیب معیار «خدمات عمومی» و «نوع فعالیت اداری» حاکم شد. افق دید این نوشتار مؤید این مطلب است که لازم می آید تا در نظام حقوق اداری ایران نیز، معیار خدمات عمومی پذیرفته شود. به تعبیر دیگر، باور نگارندگان در جریان انجام پژوهشی توصیفی – تحلیلی بر آن است که ورود معیار نوینی چون خدمات عمومی در نظام حقوقی ایران برای ساماندهی اعمال اداری و فراهم نمودن زمینه دستیابی مردم به حقوق خویش، ضروری می باشد؛ معیار خدمات عمومی، این ابزار را در اختیار دادرس قرار می دهد که با استفاده از اصول نظریه خدمات عمومی، عمل اداری را در این حوزه قراردهد و احکام مقتضی را بر آن بار کند. این معیار نه تنها باعث استحکام هرچه بیشتر حاکمیت قانون شده، بلکه گامی در جهت حفظ حقوق شهروندان م. ب. A comparative study of the distinction between government actions in the two legal systems of Iran and France Since years ago, in the Iranian legal system, the actions of the state have been divided into two types of sovereignty and tenure, and many effects have been overlooked on this separation. However, such a distinction in the country of this type of separation (France), which was the source of this theory, has abandoned and has taken into account new criteria that is the result of the evolution of the concept of government practices to public service. This change was the result of the problems that stemmed from the separation of government actions to sovereignty and tenure. In this article, we seek to take a step forward in advancing the administrative order by presenting a new criterion for better recognition of government -government -to -decline. According to the country of origin, in France after this separation, the criterion of "public services" and "type of administrative activity", respectively. In other words, the authors in the process of conducting descriptive -analytical research suggests that the entry of a new criterion such as public services in the Iranian legal system is essential to organizing administrative actions and providing people with the opportunity to achieve their rights; The criterion of public service provides the judge with the tool to use the principles of public service theory to put administrative action in this area and to provide appropriate orders. This criterion not only strengthens the rule of law, but is a step towards protecting the rights of citizens.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین