دکترین
بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی تطبیقی حیازت و احیای اراضی موات با قاعده تصرف در نظام حقوقی عرفی ایالات متحده آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
مصطفی مداحی نسب یوسف مسلمی
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره 1 بهار و تابستان 1394 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22059/jrels.2015.54553
شماره صفحات:
۷۷ - ۹۰
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۷۳۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۰
سال ۱۴۰۴ (۱)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 11 بهار و تابستان 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 10 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 10 بهار و تابستان 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 9 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 9 بهار و تابستان 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۱)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 8 بهار و تابستان 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 پاییز و زمستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 7 بهار و تابستان 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 پاییز و زمستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 بهار و تابستان 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 5 پاییز و زمستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 5 بهار و تابستان 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 4 پاییز و زمستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 4 بهار و تابستان 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 3 پاییز و زمستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 3 بهار و تابستان 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 2 پاییز و زمستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 2 بهار و تابستان 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 1 پاییز و زمستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 1 بهار و تابستان 1394 شماره 1
چکیده
در نظام های حقوقی مختلف برای اسباب تملک مواردی شمرده شده است که این موارد در نگاهی کل گرا به یک دیگر بسیار شبیه است. یکی از این اسباب تملک، چنان که در نظام حقوقی ایران در بند اول ماده 140 قانون مدنی آمده است، حیازت مباحات و احیای اراضی موات است، که در تطبیق با نظام حقوق عرفی ایالات متحده امریکا با قاعده تصرف بسیار شبیه است. در این پژوهش، ضمن بررسی قاعده تصرف در نظام کامن لا و حیازت در نظام حقوقی ایران، وجوه شباهت و تفاوت این دو نهاد بررسی شد و در پایان این نتیجه به دست آمد که این دو نهاد، بر خلاف شباهت بسیار زیاد، دقیقاً بر یک دیگر منطبق نیستند و با هم تفاوت های ماهوی دارند. روش تحقیق تحلیلی توصیفی است. روش جمع آوری مطالب نیز علمی کتابخانه ای است.
متن
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 33
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 140 ق.م
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن زمین
ماده 140 و 141 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه قیمت زمین تملک شده توسط اداره برق
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 253 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انحصار واخواهی به احکام غیابی
ماده 140 ، 219 ، 223 ، 339 ، 362 ، 365 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تمایز صلاحیت دادگاه اصل 49 و دادگاه حقوقی
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی وکالتنامه فروش خودرو
ماده 140 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انحصار واخواهی به احکام غیابی
ماده 140، 219 ،223 ،339 ،362 ،365 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 140 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 247 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارھا به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 قانون مدنی است در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و این امر در با
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/144 مورخ 1401/03/25
ماده 140 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/587 مورخ 1398/08/19
ماده 140 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/897 — 1401/12/06
ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم تلقی اعراض از مالکیت وسیله نقلیه توقیفی در صورت عدم مراجعه مالک آن جهت رفع توقیف با اصلاحات و الحاقات بع
ماده 140 قانون مدنی احصاء شده است و ظاهر سیاق آن ماده حصر این اسباب در موا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9412 مورخ 1384/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8705 مورخ 1381/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4246 مورخ 1373/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای دین
ماده 140 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
شیوه مطالبه بهای عرصه از سوی زوجه
ماده 140 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 140 — قانون مدنی
ماده 140 قانون مدنی آمده است
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قبول مال مورد مزایده به قیمت پایه — گزینه دوم پیش روی داد برده در
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم صورت مجلس فروش — برابر ماده ۱۴۱ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — برای آنکه حکم ماده ۱۴۴ ق
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فروش تمام ملک یا بخش مشاع آن — در صورت فروش سهم مشاع شرکا
ماده 140 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبیین ابعاد مفهومی نظریه تحول عمل حقوقی در دکترین های حقوقی معاصر (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 140 قانون مدنی آلمان که بیانگر نظریه تحول است
-
مقاله
هماستناد
اسباب تملک و کاربرد آن در حوزه آفرینش های فکری (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ایران، ماده 140
-
مقاله
هماستناد
بازشناخت اسباب تملک؛ مطالعه تطبیقی با حقوق ایران و مصر، فقه امامیه و اهل سنت (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 140 قانون مدنی در بیان اسباب تملک
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ عوارض تغییرکاربری از انبارها به تجاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 140 قانون مدنی است در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری و این امر در با
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
