بررسی تطبیقی متلاحمه و نافذه در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
نویسندگان: حمید مسجدسرایی حمیدرضا سلمان نژاد
منبع: آموزه های حقوق کیفری کشورهای اسلامی دوره 2 بهار 1404 شماره 1 (پیاپی 5)
چکیده
متلاحمه و نافذه جراحاتی هستند که در فقه جزای اسلام وضع شده اند. بر اساس نظر مشهور فقها، متلاحمه از قسم شجاج بوده و مقدار زیادی در گوشت فرو می رود، اما به سمحاق نمی رسد. لکن نافذه را جراحتی دانسته اند که در اثر ورود نیزه یا خنجر در اطراف بدن (دست و پا) به وجود می آید و از قسم شجاج محسوب نمی شود. اما در مقابل، فقهایی هستند که نظر متفاوتی دارند و معتقدند نافذه آن است که نسبت به باضعه نفوذ عمیق تری دارد و متلاحمه نامیده می شود. متلاحمه و نافذه به ترتیب در مواد 709 و 713 ق.م.ا مورد توجه مقنن قرار گرفته اند که در مواد مذکور به تعریف و احکام آن ها پرداخته شده است. هدف این پژوهش آن است که این دو جراحت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا به این نتیجه برسد که آیا امکان دارد متلاحمه و نافذه را جراحت یکسانی دانست یا خیر؟ یافته ها نشان می دهد که متلاحمه و نافذه در بسیاری از احکام با یکدیگر تناقض دارند و نتیجه آن است که ب. ت. ب. اختلافات موجود امکان یکی دانستن این جراحات بعید به نظر می رسد. پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی-تحلیلی درصدد آن است که با دلایل متقن به تقویت نفی همانندی جراحات مذکور بپردازد.
Comparative investigation of Mutalahemeh and Nafezeh in Iranian Criminal Law and Islamic Juriprudence
Mutalahemeh and Nafezeh are wounds that are enacted in Islamic criminal jurisprudence. According to the famous opinion of jurists, Mutalahemeh is a category of Shejaj and penetrates deeply into the flesh but does not reach the periosteum. However, Nafezeh is considered a wound caused by the penetration of a spear or dagger into around the body (arms and legs) and is not classified as Shejaj. But, in contrast, there are jurists with differing views who believe that Nafezeh is a wound that penetrates more deeply than Baze’h, and thus, it is called Mutalahemeh. Mutalahemeh and Nafezeh are addressed in articles 709 and 713 of the Islamic Penal Code by the legislator, where their definitions and rulings are discussed. The aim of this research is to analyze and examine these two types of wound, so that to conclude whether it is possible to consider Mutalahemeh and Nafezeh as the same type of wound. The findings indicate that Mutalahemeh and Nafezeh contradict each other in many rulings, leading to the conclusion that, given the existing differences, it seems unlikely to regard these wounds as identical. This study, with a descriptive-analytical method, seeks to provide solid evidence against the similarity of the aforementioned wounds.
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمونٌ عنه
ماده 709 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت دین مدیون توسط راهن
ماده 709 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی
ماده 709 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت دین مدیون توسط راهن
ماده 709 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دیوان عالی در صورت فرجام خواهی در مهلت تجدید نظرخواهی
ماده 709 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادای دین توسط شخص غیرمدیون
ماده 709 قانون مدنی صدور حکم به شرح خواسته دارد
-
رأی
هماستناد
تکلیف دیوان عالی در صورت فرجام خواهی در مهلت تجدید نظرخواهی
ماده 709 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع ضامن به مضمون عنه پس از پرداخت مطالبات بانک
ماده 709 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادای دین توسط شخص غیرمدیون
مواد 709، 710 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداختی مبتنی بر روابط معاملی
ماده 709 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رجوع ضامن به مضمون عنه پس از پرداخت مطالبات بانک
ماده 709 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمونٌ عنه
ماده 709 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4038 مورخ 1389/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده709 ق.م و رعایت مواد 710 لغایت 720 همان قانون ضامن (الف
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3043 مورخ 1383/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 709 ق.م
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم فسخ رهن به موت راهن یا مرتهن
مواد 709 و 722 قانون مدنی حق مطالبه به میزان اصل دین وجود دارد نه خسارات دیگر و
-
نشست قضایی
هماستناد
حق رجوع ضامن به مضمونٌعنه جهت تحصیل برائت و اعتبار توافق طرفین و قرارداد آنان
ماده 709 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 709 — قانون مدنی
مواد 709 و 713 ق.م
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
مطابق ماده 709 قانون مدنی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی
در اجرای ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 709 قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
امکان سنجی دعوای الزام به پرداخت دین از سوی ضامن علیه دریافت کننده تسهیلات بانکی، پس از صدور اجرائیه علیه ضامن (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 709 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
زمان رجوع ضامن به مضمون عنه در حقوق مدنی ایران و فرانسه (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 709 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آسیب شناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت با نگرشی بر لایحه تجارت
بر اساس نصر صریح ماده 709 ق. م
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به فک رهن — دعوای الزام به فک رهن را می
ماده 709 قانون مدنی معتقدند در صورتی که قرار داد وجود نداشته باشد وثیقه گذ
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به فک رهن — فرض دوم حالتی است که ملک به
ماده 709 قانون مدنی معتقدند در صورتی که قرار داد وجود نداشته باشد وثیقه گذ
-
مقاله
هماستناد
دعوای الزام به فک رهن — فرض دوم حالتی است که ملک به
ماده 709 قانون مدنی معتقدند در صورتی که قرار داد وجود نداشته باشد وثیقه گذ
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 709 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
