Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: خیرالله پروین منبع: فصلنامه حقوق 1387 شماره 1 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۰۷۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵ سال ۱۳۸۹ (۳) - حقوق دانشگاه تهران دوره 40 تابستان 1389 شماره 2 - حقوق دانشگاه تهران بهار 1389 شماره 0 (مقالات موضوعی) - حقوق دانشگاه تهران دوره 40 بهار 1389 شماره 1 سال ۱۳۸۸ (۴) - فصلنامه حقوق 1388 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1388 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1388 شماره 2 - فصلنامه حقوق بهار 1388 شماره 1 سال ۱۳۸۷ (۴) - فصلنامه حقوق 1387 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1387 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 2 - فصلنامه حقوق 1387 شماره 1 سال ۱۳۸۶ (۴) - فصلنامه حقوق 1386 شماره 4 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 3 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 2 - فصلنامه حقوق 1386 شماره 1 چکیده کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت م. ب. اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه م. ب.. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین