دکترین
بررسی روشهای تعدیل اجاره بهاء
مقدمه
بررسی روشهای تعدیل اجاره بهاءمقدمه
یکی از سؤالات مطرح چگونگی تعدیل اجاره بهای واحدهایی است که سابقه ی اجاره بهای قبلی دارند . هرچند این امر برای تعدادی از همکاران امری مشخص و پیش پا افتاده تلقی می گردد لیکن اختلافات فاحش نظرات دوستان در پرونده ها مؤید اهمیت این امر و لزوم تجدید نظر جدی آن است .
آنچه در ادامه خواهد آمد نظرات شخصی اینجانب در مورد مطلب پس از بررسی و همفکری با پیشکسوتان کانون و مراجع قانونی مربوطه است که به صورت خلاصه تقدیم می گردد .
امیدوارم انعکاس نظرات ارزشمند خوانندگان موجب ارتقاء هر چه بیشتر مبحث باشد .
پیش فرضهای تعدیل اجاره بهاء :
1- قرار کارشناسی صادره توسط مرجع محترم قضایی
2- سابقه ی قبلی اجاره بها در سنوات قبل
3- چگونگی رابطه ی مالک و مستأجر در توافقات قبلی ( سرقفلی ، سنوات گذشته ، شغل فعلی و . . . )
4- وضعیت فعلی ملک و موقعیت قرار گیری آن
5- بهبود وضعیت تجاری یا تضعیف آن با توجه به طرحهای شهری و وضعیت بازار
6-امکان رونق کسب واحد با توجه به محدودیتهای مالکانه نظیر عدم اجازه ی تغییر شغل و امثالهم یا استقبال مشتریان امروزی از شغل مربوطه
7- تعیین سهم مالکانه و سهم مستأجر در اجاره بهای ملک با توجه به قراردادهای قبلی فی مابین
روشهای تعدیل اجاره بهاء :
در تعدیل اجاره بهای واحدها دو روش کلی میتواند ملاک عمل قرار گیرد که به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و محاسن و معایب آن بصورت اجمال بیان می گردد .
1- استفاده از آخرین اجاره بهای تعیین شده ی قبلی
در این روش به دو صورت میتوان اعداد قبل را به روز نمود :
الف ) استفاده از شاخصهای بانک مرکزی
ب ) استفاده از ضرایب تورم واقعی کشور
محاسن :
▪ استناد به شاخصهایی که توسط ارگانهای مسئول ارائه میگردد
▪ قابل دفاع بودن محاسبات مربوطه
▪ اثرات روانی کمتر در ازدیاد اجاره بهای واحدها و بالتبع آن تورم
معایب :
▪ اختلاف فاحش با اجاره بهای روز واحدهای مشابه
▪تضییع حقوق موجرین در ارزش سرمایه ی ایشان که ناشی از حقوق مالکانه ی مربوطه است
▪ازدیاد اختلافهای اعداد اعلامی طی چند دوره کارشناسی انجام پذیرفته با واقعیتهای ملموس جامعه
▪ کمرنگ شدن استنادات کارشناسی در بررسی ها تا جایی که بحث تعدیل اجاره بها را به یک امر محاسباتی ساده تنزل خواهد داد
2- تعیین اجاره بهای سهم مالکانه ی ملک
در این روش واقعیتهای روز ارزیابی ، بهای سهم مالکانه ی موجر ، اجاره ی املاک مشابه و آیتم های مؤثر دیگر مد نظر بوده و به عبارتی سابقه ی اجاره های قبلی در نظر گرفته نخواهد شد یا بسیار کمرنگ خواهد بود .
محاسن :
▪استناد به آیتمهای کارشناسی و تخصص کارشناسان
▪ احقاق حقوق موجرین در ارزش سرمایه ی ایشان که ناشی از حقوق مالکانه ی مربوطه است
▪ نزدیک شدن اعداد اعلامی با واقعیتهای روز
معایب :
▪ اثرات روانی زیاد در ازدیاد اجاره بهای واحدها و بالتبع آن تورم
▪مستند بودن اعداد به بررسی های کارشناسی که ممکن است بعضاً با نادیده گرفتن برخی آیتمها انجام پذیرد
جمع بندی :
با در نظر گرفتن کلیه ی موارد فوق ، برداشت اینجانب به شرح زیر به استحضار میرسد :
1- الف ) اذعان قریب به اتفاق همکاران مبنی بر تضییع حقوق موجرین در روش فعلی
2- ب ) اعتقاد به جبران مافات در حداقل زمان ممکنه و با کمترین آسیب احتمالی
چنانچه دو آیتم فوق مورد تأیید باشد، به نظر تنها راه حل ممکن محاسبه ی اجاره بهای تعدیل شده به هر دو روش و سعی در نزدیک شدن به واقعیت ، در کوتاه مدت و نه البته بصورت یک مرحله ای خواهد بود .
مهندس احمدرضا احمدی
#تعدیل_اجاره_بهاء
تعدیل وتعیین اجاره بهای املاک تجاری با لحاظ اجاره بهای قبلی و نرخ عادله روز
معیار تعدیل اجاره¬بهای املاک تجاری چیست؟
آیا ارزیابی اجاره بها به قیمت روز کافی است یا اینکه میزان تورم و افزایش اجاره بها با لحاظ اجاره بهای قبلی باید مورد نظر قرار گیرد؟نظر هیئت عالی
: از مفاد و مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به روشنی استنباط می¬شود که در «تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره¬بها»، هرگونه تجدیدنظر و تعدیلی راجع به اجاره¬بها باید بر مبنای اجاره¬بهای قبلی و در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در موضوع صورت پذیرد. به عبارت دیگر، عناوین «تعدیل اجارهبها» و «تعیین اجاره¬بها» از این جهت متفاوت خواهد بود که در تعدیل، پایه و اساس اظهارنظر #کارشناس باید بر مبنای اراده اولیه طرفین و تراضی آنان صورت گیرد. در حالی که در تعیین اجاره¬بها، میزان اجاره¬بها قبلاً تعیین نشده و میزان مقرر و یا عملی بین طرفین نیز معلوم و محرز نشود که در اینصورت با رعایت مقررات قانون مذکور، میزان اجاره¬بها به نرخ عادله روز تعیین می¬شود. با این ترتیب نظر اکثریت مورد تأیید است.نظر اکثریت
ماده 4 قانون مالک و مستأجر، تعدیل اجاره¬بها به قیمت عادله روز را پیش¬بینی و مقرر کرده است و مراد از تعدیل به قیمت عادله، معادل¬سازی اجاره¬بهای مورد توافق طرفین در اجاره و یا اجاره¬بهای معینه قبلی توسط دادگاه است؛ زیرا اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق ایران بوده و قانونگذار در موارد متعددی همانند ارزیابی ارش در خیار عیب و قیمت در خیار تبعض صفقه و همچنین ارزیابی مهر به نرخ شاخص روز، اراده قبلی طرفین را ملاک قرار داده است و به این جهت همان اجاره¬بهای قبلی، تعدیل و با لحاظ نرخ تورم، معادلسازی خواهد شد و صرف تعیین اجاره¬بهای محل اجاره با نظر کارشناس و بدون در نظر گرفتن اجاره¬بهای مورد توافق قبلی طرفین، با اصول حقوقی و اراده طرفین عقد مغایرت دارد.
نظر اقلیت
مطابق ماده 4 قانون مالک و مستأجر 1356 و اصلاحات 1358 آن، ملاک تعدیل اجاره¬بها، تعدیل آن به نرخ روز با جلبنظر #کارشناس و با لحاظ ترقی و تنزل هزینه زندگی و میزان تورم است. بنابراین، کارشناس باید اجاره¬بهای محل را با لحاظ اجاره املاک مجاور و مشابه در زمان کارشناسی معین کرده و اجاره¬بها به این طریق تعدیل شود و اجاره¬بهای قبلی و توافق سابق موجر و مستأجر تأثیری در این خصوص ندارد.
نقل از کانال کارشناسان رسمی
تعریف اجرت المثل . اجورمعوقه و اجرت المسمی
#اجرت المثل_اجورمعوقه_اجرت المسمیموارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
