Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
بررسی روشهای تعدیل اجاره بهاء
مقدمه
یکی از سؤالات مطرح چگونگی تعدیل اجاره بهای واحدهایی است که سابقه ی اجاره بهای قبلی دارند . هرچند این امر برای تعدادی از همکاران امری مشخص و پیش پا افتاده تلقی می گردد لیکن اختلافات فاحش نظرات دوستان در پرونده ها مؤید اهمیت این امر و لزوم تجدید نظر جدی آن است . آنچه در ادامه خواهد آمد نظرات شخصی اینجانب در مورد مطلب پس از بررسی و همفکری با پیشکسوتان کانون و مراجع قانونی مربوطه است که به صورت خلاصه تقدیم می گردد . امیدوارم انعکاس نظرات ارزشمند خوانندگان موجب ارتقاء هر چه بیشتر مبحث باشد . پیش فرضهای تعدیل اجاره بهاء : 1- قرار کارشناسی صادره توسط مرجع محترم قضایی 2- سابقه ی قبلی اجاره بها در سنوات قبل 3- چگونگی رابطه ی مالک و مستأجر در توافقات قبلی ( سرقفلی ، سنوات گذشته ، شغل فعلی و . . . ) 4- وضعیت فعلی ملک و موقعیت قرار گیری آن 5- بهبود وضعیت تجاری یا تضعیف آن با توجه به طرحهای شهری و وضعیت بازار 6-امکان رونق کسب واحد با توجه به محدودیتهای مالکانه نظیر عدم اجازه ی تغییر شغل و امثالهم یا استقبال مشتریان امروزی از شغل مربوطه 7- تعیین سهم مالکانه و سهم مستأجر در اجاره بهای ملک با توجه به قراردادهای قبلی فی مابین روشهای تعدیل اجاره بهاء : در تعدیل اجاره بهای واحدها دو روش کلی میتواند ملاک عمل قرار گیرد که به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته و محاسن و معایب آن بصورت اجمال بیان می گردد . 1- استفاده از آخرین اجاره بهای تعیین شده ی قبلی در این روش به دو صورت میتوان اعداد قبل را به روز نمود : الف ) استفاده از شاخصهای بانک مرکزی ب ) استفاده از ضرایب تورم واقعی کشور محاسن : ▪ استناد به شاخصهایی که توسط ارگانهای مسئول ارائه میگردد ▪ قابل دفاع بودن محاسبات مربوطه ▪ اثرات روانی کمتر در ازدیاد اجاره بهای واحدها و بالتبع آن تورم معایب : ▪ اختلاف فاحش با اجاره بهای روز واحدهای مشابه ▪تضییع حقوق موجرین در ارزش سرمایه ی ایشان که ناشی از حقوق مالکانه ی مربوطه است ▪ازدیاد اختلافهای اعداد اعلامی طی چند دوره کارشناسی انجام پذیرفته با واقعیتهای ملموس جامعه ▪ کمرنگ شدن استنادات کارشناسی در بررسی ها تا جایی که بحث تعدیل اجاره بها را به یک امر محاسباتی ساده تنزل خواهد داد 2- تعیین اجاره بهای سهم مالکانه ی ملک در این روش واقعیتهای روز ارزیابی ، بهای سهم مالکانه ی موجر ، اجاره ی املاک مشابه و آیتم های مؤثر دیگر مد نظر بوده و به عبارتی سابقه ی اجاره های قبلی در نظر گرفته نخواهد شد یا بسیار کمرنگ خواهد بود . محاسن : ▪استناد به آیتمهای کارشناسی و تخصص کارشناسان ▪ احقاق حقوق موجرین در ارزش سرمایه ی ایشان که ناشی از حقوق مالکانه ی مربوطه است ▪ نزدیک شدن اعداد اعلامی با واقعیتهای روز معایب : ▪ اثرات روانی زیاد در ازدیاد اجاره بهای واحدها و بالتبع آن تورم ▪مستند بودن اعداد به بررسی های کارشناسی که ممکن است بعضاً با نادیده گرفتن برخی آیتمها انجام پذیرد جمع بندی : با در نظر گرفتن کلیه ی موارد فوق ، برداشت اینجانب به شرح زیر به استحضار میرسد : 1- الف ) اذعان قریب به اتفاق همکاران مبنی بر تضییع حقوق موجرین در روش فعلی 2- ب ) اعتقاد به جبران مافات در حداقل زمان ممکنه و با کمترین آسیب احتمالی چنانچه دو آیتم فوق مورد تأیید باشد، به نظر تنها راه حل ممکن محاسبه ی اجاره بهای تعدیل شده به هر دو روش و سعی در نزدیک شدن به واقعیت ، در کوتاه مدت و نه البته بصورت یک مرحله ای خواهد بود . مهندس احمدرضا احمدی #تعدیل_اجاره_بهاء تعدیل وتعیین اجاره بهای املاک تجاری با لحاظ اجاره بهای قبلی و نرخ عادله روز معیار تعدیل اجاره¬بهای املاک تجاری چیست؟ آیا ارزیابی اجاره بها به قیمت روز کافی است یا این‌که میزان تورم و افزایش اجاره بها با لحاظ اجاره بهای قبلی باید مورد نظر قرار گیرد؟
نظر هیئت عالی
: از مفاد و مفهوم ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 به روشنی استنباط می¬شود که در «تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره¬بها»، هرگونه تجدیدنظر و تعدیلی راجع به اجاره¬بها باید بر مبنای اجاره¬بهای قبلی و در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در موضوع صورت پذیرد. به عبارت دیگر، عناوین «تعدیل اجاره‌بها» و «تعیین اجاره¬بها» از این جهت متفاوت خواهد بود که در تعدیل، پایه و اساس اظهارنظر #کارشناس باید بر مبنای اراده اولیه طرفین و تراضی آنان صورت گیرد. در حالی که در تعیین اجاره¬بها، میزان اجاره¬بها قبلاً تعیین نشده و میزان مقرر و یا عملی بین طرفین نیز معلوم و محرز نشود که در این‌صورت با رعایت مقررات قانون مذکور، میزان اجاره¬بها به نرخ عادله روز تعیین می¬شود. با این ترتیب نظر اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ماده 4 قانون مالک و مستأجر، تعدیل اجاره¬بها به قیمت عادله روز را پیش¬بینی و مقرر کرده است و مراد از تعدیل به قیمت عادله، معادل¬سازی اجاره¬بهای مورد توافق طرفین در اجاره و یا اجاره¬بهای معینه قبلی توسط دادگاه است؛ زیرا اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها به عنوان یکی از اصول اساسی حقوق ایران بوده و قانونگذار در موارد متعددی همانند ارزیابی ارش در خیار عیب و قیمت در خیار تبعض صفقه و همچنین ارزیابی مهر به نرخ شاخص روز، اراده قبلی طرفین را ملاک قرار داده است و به این جهت همان اجاره¬بهای قبلی، تعدیل و با لحاظ نرخ تورم، معادل‌سازی خواهد شد و صرف تعیین اجاره¬بهای محل اجاره با نظر کارشناس و بدون در نظر گرفتن اجاره¬بهای مورد توافق قبلی طرفین، با اصول حقوقی و اراده طرفین عقد مغایرت دارد. نظر اقلیت مطابق ماده 4 قانون مالک و مستأجر 1356 و اصلاحات 1358 آن، ملاک تعدیل اجاره¬بها، تعدیل آن به نرخ روز با جلب‌نظر #کارشناس و با لحاظ ترقی و تنزل هزینه زندگی و میزان تورم است. بنابراین، کارشناس باید اجاره¬بهای محل را با لحاظ اجاره املاک مجاور و مشابه در زمان کارشناسی معین کرده و اجاره¬بها به این طریق تعدیل شود و اجاره¬بهای قبلی و توافق سابق موجر و مستأجر تأثیری در این خصوص ندارد. نقل از کانال کارشناسان رسمی تعریف اجرت المثل . اجورمعوقه و اجرت المسمی #اجرت المثل_اجورمعوقه_اجرت المسمی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین