دکترین
بررسی شرط اسلام ذابح از روایات: راه رسیدن به سنت
دلالت سنت پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) بر حکمى از احکام شرع و از جمله ذبایح، منحصر به یکى از راه‌هاى سه گانه زیر است:
۱. گفتار معصوم، یعنى این که معصوم (ع) کلامى بفرماید که دلالت بر آن حکم داشته باشد و آن کلام با سندى معتبر به ما برسد.
۲. فعل، یعنى معصوم با عمل خود، حکمى از احکام را بیان کند، مثلا چیزى را بخورد. آن وقت ب. ت. ب. این که معصوم کار خطا و حرام انجام نمى دهد، ما حلال بودن آن چیز را مى فهمیم.
۳. تقریر، یعنى این که عملى در حضور معصوم انجام شود و او از آن عمل جلوگیرى نکند، بلکه با سکوت خود آن را تایید کند. حال باید دید در بحث شرایط ذبح کننده، کدام یک از این راه‌ها کاربرد دارند. معلوم است که فعل و تقریر معصوم ، کاربردى ندارد، زیرا اگر پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) از ذبایح غیر مسلمانان نخورند، معلوم نیست که علت نخوردن چیست. شاید علت آن مسلمان نبودن ذبح کننده باشد و شاید هم نبردن نام خدا و یا رو به قبله نبودن یا چیز دیگرى و در اصل شاید نخوردن به خاطر کراهت باشد و به همین جهت مى گویند: فعل معصوم زبان و بیان ندارد و به هر حال از نخوردن معصوم مى فهمیم که آن ذبیحه اشکالى دارد، حال آیا اشکال در حدّ حرام بودن است یا کراهت و اگر حرام است حرام بودن آن به خاطر چیست؟
اینها دیگر معلوم نیست. اما بر عکس، اگر معصوم ذبیحه اهل کتاب ، یا به طور کلى ذبیحه غیر مسلمان را خورد، این خوردن دلالت روشن بر حلال بودن آن دارد; از این روى، با فعل و تقریر معصوم نمى توان شرط بودن اسلام را براى ذبح کننده ثابت کرد، ولى مى توان شرط نبودن اسلام ذبح کننده را ثابت کرد; مثلا وقتى که مى بینیم پیامبر عظیم الشأن اسلام، در خیبر از ذبایح یهود خورد این عمل نشان مى دهد که اسلام در ذبح کننده شرط نیست. بنا بر این، براى ثابت کردن شرط بودن اسلام در ذبح کننده، تنها از اقوال معصومین مى توان بهره جست و فعل و تقریرشان در این میدان کارگشا نیست. ۳.
۱ - گفتار معصوم در این بخش، روایات زیادى داریم که بیشتر آنها مربوط به ذبایح اهل کتاب هستند باید بررسى شود که آیا روایات، اسلام را در ذبح کننده شرط مى داند یا نه؟ و اگر اسلام شرط نباشد، آیا حلال بودن ذبایح اهل کتاب شرط دیگرى دارد، یا نه؟ ۳.۱.
۱ - اقسام روایات روایات چند دسته‌اند: ۳.۱.
۲ - گروه اول نهى مطلق ۳.۱.
۳ - روایت اول محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن على بن الحکم عن ابى المغرا عن سماعة عن ابى ابراهیم(ع) (قال: سألته عن ذبیحة الیهودى و النصرانى فقال: لاتقربوها ) در این خبر سماعة از حضرت کاظم(ع) راجع به ذبایح یهود و نصاری سؤال کرده است و حضرت جواب داده است که به آن نزدیک نشوید. دلالت این خبر بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب، اگر چه ظاهر است، ولى دلالت آن بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده، مشکوک است. توضیح: وقتى امام(ع) فرمود به ذبایح آنان نزدیک نشوید، آنچه از این جمله مى فهمیم این است که ذبایح آنان حرام است، اگر چه احتمال این هم وجود دارد که بگوییم به آن نزدیک نشو، یعنى مکروه ; امّا این احتمال ضعیف است; از این روى، مى گوییم دلالت خبر بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب، ظاهر است، اما چرا این ذبایح حرام است؟
آیا به خاطر این که آنان مسلمان نیستند یا به خاطر این که نام خدا را بر آن نمى برند، یا علت دیگرى دارد؟ معلوم نیست. بله، امکان دارد گفته شود تعلیق حکم بر وصف، مشعر به علیت است. همین که در مورد ذبایح یهودى و نصرانى فرموده است که به آن نزدیک نشوید، مى فهماند خود یهودى بودن و نصرانى بودن سبب این حکم شده است، یعنى اهل کتاب بودن، به خودى خود، سبب حکم (لاتقربوها) ست، نه اهل کتاب از آن جهت که نام خدا را نمى گوید یا رو به قبله ذبح نمى کند.
ولى باید توجه داشت که تعلیق حکم بروصف، مشعر به علیت است، نه این که تصریح به علیت داشته باشد. پس احتمال‌هاى دیگر، به کلى بى اساس نیست، از این روى و لذا استفاده شرط بودن اسلام ذبح کننده از این گونه روایات مشکل است. نتیجه: دلالت روایت بر ممنوع بودن ذبایح اهل کتاب ظاهر است، ولى دلالت آن بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده، ظاهر نیست. ۳.۱.
۴ - بررسى به این روایت اشکال‌هاى زیادى وارد است که بعضى از آنها را مى شودجواب داد، ولى بعضى از آنها را نمى شود جواب داد و به همین جهت، پایه استدلال به این روایت سست مى شود. جواب: اولاً، درست است که سهل بن زیاد توثیقى ندارد، ولى چون بزرگان از ایشان روایت کرده‌اند، این خود یک توثیق عملی است. ثانیا، محمد بن سنان را اگر چه رجالیین تضعیف کرده‌اند، ولى با مراجعه به مستندات آنان در تضعیف، معلوم مى شود وى شخص بدى نبوده است. به هر حال، عمل به روایات منفرد او مشکل است.
ثالثا، وجود این مضمون در روایات دیگر بر انسان اطمینان مى دهد که چنین مضمونى، یا به طور کلى یک منع و نهی از ائمه اطهار (ع) راجع به ذبایح اهل کتاب صادر شده است. اشکال دوم: درست است که نهى ظهور در حرام بودن دارد، ولى به قرینه نهى از ظرف‌هاى آنان که نهی تحریمی نیست، بلکه یک نوع کراهت و تنزیه است، این نوع نهى از ذبایح هم نهی تنزیهی است. جواب: اولاً، جواب امام(ع) دو جمله مستقل است و امکان دارد نهى، در یکى از جمله‌ها تحریمى باشد و براى بیان حرام بودن و در دیگرى تنزیهى و براى بیان کراهت.
ثانیا، به چه دلیل نهى از ظرف‌هاى آنان نهى تنزیهى است، شاید آن هم نهى تحریمى باشد، حال یا به خاطر نجاست ذاتی اهل کتاب و یا به خاطر نجاست عرضی آنان و نجاست عرضى ظرف‌هاى آنان. توضیح اشکال و جواب: کسانى که اهل کتاب را پاک و طاهر مى دانند و مى گویند آنان هم مثل مسلمانان پاک و طاهرند، در نتیجه ظرف‌ها و لباس‌ها و اثاثیه آنان را نیز پاک مى دانند، وقتى با این جمله رو به رو مى شوند (در ظرف‌هاى آنان نخور) جواب مى دهند که این نهى، نهى تحریمى نیست، چون ما دلیل‌هاى بسیارى داریم که اهل کتاب پاکند و آن دلیل‌ها براى ما یقین آور است، پس باید این نهى را توجیه کنیم یا بگوییم تنزیهى است و یا بگوییم نهى از ظرف‌ها به خاطر خوردن گوشت خوک و آشامیدن شراب است.
اما اگر کسى طهارت اهل کتاب را قبول نکرد، این اشکال برایش مطرح نیست و هر دو نهى را تحریمى مى گیرد . به هر حال، جواب این اشکال همان است که گفتیم امکان دارد دو جمله در یک سیاق باشند ولى یکى نهى تحریمى داشته باشد و یکى نهى تنزیهى. آیا خود یهودی و نصرانی بودن، علت تحریم ذبایح آنان است یا ترک بردن نام خدا و یا رو به قبله نبودن یا، دلیل دیگر؟ پس از این روایت نمى توان شرط بودن اسلام را براى ذبح کننده ثابت کرد. افزون بر این که نهى ظاهر در حرام بودن است وصریح نیست.
زید شحام نقل مى کند که از حضرت صادق(ع) راجع به ذبیحه ذمى سؤال شد، حضرت فرمود: نخور، چه اسم خدا را بر آن ببرند و چه اسم خدا را بر آن نبرند. در این صورت اخیر، هیچ گونه اعتمادى به خبر نیست و خبر مفضل بن صالح از همین قبیل است و از این روى نمى تواند مستند فقهى واقع شود.دلالت این خبر بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب، صریح است و نشان مى دهد که اشکال ذبایح آنان این است که آنان مسلمان نیستند. ۳.۱.
۹ - روایت چهارم سعد بن عبداللّه، عن احمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، قال قلت لابى عبداللّه(ع) رجل یجلب الغنم من الجبل یکون فیها الاجیر المجوسى و النصرانى فتقع العارضة فیأتیه بها مملّحة؟ فقال لاتأکلها محمد بن عذافر نقل مى کند که به حضرت صادق (ع) عرض کردم: شخصى از کوهستان‌ها گوسفند مى خرد و به شهرى مى آورد و کارگران او مجوسی و مسیحی هستند(در بین راه) مشکلى براى بعضى گوسفندان پیش مى آید آنان (گوسفندان را ذبح مى کنند و نمک اندود مى کنند) گوسفندان را نمک اندود شده مى آورند؟ حضرت فرمود: از آنها نخور. این نوع گوشت، نخوردنش بهتر است و نهى تنزیهى است. ۳.۱.
۱۱ - روایت پنجم صحیحه حسین الاحمسى عن ابى عبداللّه(ع) قال: قال له الرجل، اصلحک اللّه ان لنا جاراً قصابا فیجیئ یهودى فیذبح له حتى یشترى منه الیهود، فقال: لاتاکل من ذبیحته ولاتشتر منه. حسین احمسی از حضرت صادق(ع) نقل مى کند: شخصى به حضرت عرض کرد: ما یک همسایه قصاب داریم که شخصى یهودى براى او ذبح مى کند تا یهودیان از او بخرند، حضرت فرمود: از ذبیحه آن شخص نخور و از او نخر. از جمله این که شاید نهى حضرت به خاطر تحقیر نشدن مسلمانان باشد.
آخر چطور یهودیان از گوشت‌هایى که مسلمانان ذبح مى کنند نمى خورند، تا این که این قصاب مجبور شود ذبح کننده یهودى بیاورد; اما مسلمانان از گوشت‌هایى که یهودیان ذبح مى کنند بخورند با این که مملکت و شهر محل صدور روایت، از بلاد مسلمانان است. آیا این تحقیر مسلمانان در داخل خانه‌هایشان نیست! در کتاب‌هاى لغت (استحلّ الشى) را به معناى حلال شمردن آن شى معنى کرده‌اند: استحل الشى اى عدّه حلالا. ولى جواب داده‌اند که مرسله بودن روایت ضررى به درستى آن نمى زند.
۲. اصحاب گفته‌اند که مرسله‌هاى او مانند مسندهاى دیگران است.
۳. با کمک این مرسله ، این شبهه تقویت مى شود که در روایت حسین احمسى، تحریم امام، یک مقابله به مثل و یک فتواى موسمى بوده است و دلالتى بر حرمت مطلق ندارد. شبهه دیگر در دلالت روایت این که مرجع ضمیر در (لاتاکل من ذبیحته) معلوم نیست، آیا از ذبیحه آن قصاب نخور یا از ذبیحه آن یهودى نخور؟ روایت وقتى بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب دلالت دارد که ضمیر به یهودى بر گردد و بگوید از ذبیحه آن یهودى نخور، ولى احتمال قوى وجود دارد که ضمیر به قصاب برگردد، یعنى از ذبیحه آن قصاب نخور; چه آن قصاب خودش ذبح کرده باشد و چه یهودى براى او ذبح کرده باشد.
و به بیان دیگر، این نهى و تحریم یک تحریم سیاسى است و مى گوید: حالا که او خود را براى نفع دنیایى تسلیم خواست یهود مى کند، شما از او نخر و از ذبیحه‌اش نخور. خلاصه اینکه با این دو شبهه و شبهاتى که در روایات پیش ذکر شد ( از قبیل معین نبودن جهت نهى و احتمال حمل نهى بر کراهت و بر صورت ترک سایر شرایط ) این روایت نیز بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده دلالتى ندارد. فقال: الیس قد شهدتنا بالغداة وسمعت؟ قلت: بلى. فقال: لاتاکلها. حضرت فرمود: حتما کلام خدا را در این مورد شنیده‌اید.
گفتند: دوست داریم که شما به ما خبر دهید. حضرت فرمود: از آن نخورید. من از ایشان و پدرشان شنیده‌ام که به خوردنش امرمى کردند. باز نزد حضرت برگشتیم. عرض کردم. جانم به قربان شما، نظرتان نسبت به ذبایح اهل کتاب چیست؟ فرمود: آیا صبح نبودید و نشنیدید؟ گفتم: چرا بودم، فرمود: نخور. سپس گفت: دوباره بپرس. گفتم: بعد از دو بار پرسش، دیگر نخواهم پرسید. اولا، حضرت فرمود: حکمش را از کتاب خدا شنیده‌اید و شاید منظور این باشد که در این مساله، سنت خاص و حکم خاصى وجود ندارد و حکم همان است که آیات قرآن بیان کرده‌اند.
مقصود امام(ع) از آیات همان (کلوا مما ذکر اسم اللّه) و (ولاتاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه) است که پیش از این، بحث شد و گفتیم دلالتى شرط بودن اشتراط اسلام ندارد. بعد که پرسش کنندگان به این حد قانع نشدند و خواستند حضرت حکم را بیان کند، حضرت فرمود: نخورید و این نهى به معناى حرام بودن مطلق ذبایح اهل کتاب نیست. شاید به این جهت است که آنان شرط اصلى را ( که یاد اسم خداست ) عمل نمى کنند. پس معلوم نیست خود یهودی بودن و مسیحی بودن مانع باشد، بویژه ب.
ت. ب. این که حضرت فرمود: حکمش را در کتاب خدا شنیده‌اید. به عبارت دیگر، پرسش کنندگان مى گویند حکم خدا را مى دانیم که مى فرماید: از آنچه نام خدا بر آن برده شده است بخورید، ولى تطبیق این حکم کلى بر ذبایح اهل کتاب را نمى دانیم، یعنى نمى دانیم آنان نام خدا را مى برند یا نه؟ و حضرت مى فرماید: نخورید. کنایه از این که آنان نام خدا را نمى برند. از این جا روشن مى شود که حکم ذبایح اهل کتاب در زمان حضرت صادق(ع) هم ما بین اصحاب اختلافى بوده و اختلاف به حدى شدید بوده که با یکى دو بار پرسش مساله حل نشده است. از این روى، امکان دارد نهى را به ذبح بدون یاد نام خدا حمل کنیم و امرها و ترخیص‌ها را به ذبح با یاد نام خدا، و به این گونه اختلاف را حل کنیم. ۳.۱.
۱۵ - روایت هفتم فى قرب الاسناد عن الحسن بن ظریف عن الحسین بن علوان عن جعفر عن ابیه، ان علیاً کان یقول: کلوا من طعام المجوسى کلّه ما خلا ذبائحهم فانها لاتحل و ان ذکر اسم اللّه علیها. عبداللّه بن جعفر حمیرى در قرب الاسناد نقل کرده است: على(ع) پیوسته مى فرموده: تمام گونه‌هاى طعام‌هاى مجوس را بخورید، جز ذبایح آنان که حلال نیست وگرچه اسم خدا را هم بر آن ببرند. ثانیاً، کتاب‌هایى که در جهت خاصى باشند، استحکام کتاب‌هاى مطلق را ندارند.
مثلاً قرب الاسناد ، همین طور که از اسم آن پیداست، سعى مى کرده که واسطه‌ها در سندها کمتر باشند و در نتیجه لازم مى آمده که شخص در زمان پیرى روایتى را که در اوایل جوانی شنیده است، نقل کند که این خود از دقت روایت مى کاهد. این بیانات در جهت بى اعتبار کردن این کتاب‌ها نیست، بلکه در جهت مقایسه بین کتاب‌هاى مختلف است. وقتى اخبار حلال بودن را نقل کردیم معلوم شود کدام قابل اعتمادتر است. ب . این روایت مربوط به مجوس است و بین اصحاب، در اهل کتاب بودن مجوس، اختلاف است، اگر چه آشکارتر این است که آنان هم ملحق به اهل کتابند، به هر حال، این روایت بر فرض تمام بودن دلالت و نبودن معارض، بر مورد خودش حمل مى شود و حکم تمامى اهل کتاب را نمى توان از آن استفاده کرد. ۳.۱.
۱۷ - روایت هشتم عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن ابى نصر عن العلاء بن رزین عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر(ع) قال: سألته عن نصارى العرب أتؤکل ذبیحتهم؟ فقال: کان على (بن الحسین) ینهى عن ذبائحهم و صیدهم و مناکحتهم.) محمد بن مسلم مى گوید: از حضرت باقر (ع) در مورد ذبایح نصاراى عرب پرسیدم، حضرت فرمود: حضرت علی ( یا علی بن الحسین ) پیوسته از ذبایح و صید و نکاح آنان منع مى کرده است. چون یقین داریم که ائمه ما (ع) کلام متناقص نمى گویند و حکمى مخالف قرآن بیان نمى کنند.
تازه از همه اینها گذشته، بر فرض که این روایات حرام بودن ذبایح اهل کتاب را بیان کند، دلالتى بر شرط بودن اسلام در ذبح کننده ندارند. به عبارت دیگر، ملازمه‌اى بین حرام بودن ذبایح اهل کتاب و اسلام ذبح کننده نیست. این مطلب را با ثمره آن پس از این توضیح خواهیم داد که اگر اسلام شرط باشد، باید آن را به دست آورد و مطمئن شد که ذبح کننده مسلمان است; اما اگر کفر مانع باشد، تنها هر جا براى مامعلوم شد که ذبح کننده کافر است از ذبایح وى دورى مى کنیم، ولى لازم نیست تحقیق کنیم که آیا ذبح کننده مسلمان است یا نه; چون شرط امر وجودى است و نیاز به احراز دارد در حالى که مانع امر عدمى است و برابر اصل اولى است و انسان بر فطرت الهى به دنیا مى آید. ۳.
۲ - گروه دوم حکم به جواز پیش از این گفتیم که براى ثابت کردن حرام بودن ذبایح اهل کتاب از طریق سنت ، تنها به اخبار مى توان استناد کرد و فعل و تقریر معصوم در این میدان کارگشا نیست. زیرا چه بسا امام معصوم ، یا پیامبر اکرم (ص) ذبیحه اهل کتاب رانخورد; اما نه به خاطر حرام بودن بلکه به خاطر کراهت یا سبب‌هاى دیگر. امّا در ثابت کردن حلال بودن ذبایح اهل کتاب، علاوه بر اخبار، که سنت قولى هستند، فعل و تقریرمعصوم هم مى تواند دلیل باشد.
پس همان طور که به سخنان رسول اللّه(ص) و ائمه(ع) مى توانیم استناد کنیم که فرموده‌اند: (لا باس باکلها) مى توانیم به فعل یا تقریر آنان هم تسمک کنیم. اگر در موردى ثابت شود که آنان ذبایح اهل کتاب را خورده‌اند، پس ثابت کردن حلال بودن ذبایح اهل کتاب از راه سنت، به سه طریق امکان پذیر است:
۱. عمل پیامبر اکرم(ص) یا یکى از معصومان(ع) در خوردن ذبایح اهل کتاب.
۲. تقریر پیامبر اکرم(ص) یا یکى از معصومان(ع) در تأیید عمل کسانى که ذبایح اهل کتاب را خورده‌اند.
۳. سخن و کلام پیامبر اکرم(ص) یا یکى از معصومان(ع) در جایز شمردن خوردن ذبایح اهل کتاب. ۳.
۳ - گروه سوم سنت عملى پیامب خبر مستفیض ، بلکه متواتر دلالت مى کند بر این که پیامبر اکرم(ص) از گوشت مسموم گوسفندى که زن یهودی براى آن حضرت آورد، تناول کرد و مسموم شد و اثرات آن سم تا آخر عمر پیامبر اکرم(ص) در بدن شریفشان وجود داشت. این خبر از راه‌هاى گوناگون به ما رسیده است که بعضى از آن راه‌ها را نقل مى کنیم تا ثابت شود اصل چنین مطلبى ثابت بوده است و قابل شبهه نیست و نه شبهه سندى به این داستان، پذیرفتنى است و نه در دلالت آن خدشه‌اى وجود دارد.
ادعاى ما این است که خبر خوردن پیامبر اکرم(ص) از آن گوشت مسموم نه تنها مستفیض است ( یعنى از راه‌هاى گوناگون به ما رسیده است ) بلکه این خبر متواتر است. یعنى آنقدر راویان آن زیاد است و از راه‌هاى گوناگون نقل شده است که هیچ احتمال نمى دهیم این روایان دور هم جمع شده باشند و توطئه کرده باشند که چنین دروغى را انتشار دهند. فقالت: قلت: ان کان نبیاً لم یضره، و ان کان ملکاً ارحت الناس منه، قال: فعفا رسول اللّه(ص) عنها.) زراره از حضرت باقر (ع) نقل مى کند که فرمود: آن زن یهودیى که گوسفند را به خاطر پیامبر اکرم(ص) مسموم کرده بود، نزد پیامبر اکرم(ص) آوردند.
پیامبر اکرم(ص) پرسید: چرا چنین کردى و انگیزه‌ات چه بود؟جواب داد: پیش خود گفتم اگر او پیامبر است این سمّ به او ضررى نخواهد زد و اگر پادشاه و ملک است مردم را از دست او راحت خواهم کرد. آن گاه پیامبر اکرم(ص) او را عفو کرد. به عبارت دیگر گاهى حادثه‌اى در زمان رسول اکرم(ص) اتفاق مى افتد که ائمه(ع) مى دانند، ولى اصحاب نمى دانند، آن گاه امام(ع) به آنان خبر مى دهد. اما گاهى درباره حادثه‌اى که در زمان رسول اکرم(ص) اتفاق افتاده، شرح مى دهند و از جزئیات آن حکم استخراج مى کنند، در این صورت معلوم است که اصل ماجرا نزد همگان ثابت است.
او پیش از این سؤال کرده بود که کدام قسمت گوسفند را پیامبر اکرم(ص) بیشتر دوست دارد. به او گفته شده بود: کتف گوسفند را بیشتر دوست دارد. زینب در کتف بیشتر سمّ ریخته بود و سایر گوسفند را هم مسموم کرده بود سپس آن را آورد. هنگامى که آن را برابر پیامبر اکرم(ص) گذاشت، حضرت کتف را برداشت و لقمه‌اى از آن برگرفت بشر بن براء هم استخوانى برداشت. سپس پیامبر اکرم(ص) فرمود: دست از طعام بردارید، زیرا کتف گوسفند به من خبر مى دهد که مسموم است. سپس زینب را طلب کرد و اعتراف کرد …. مادر بشر بن براء در آخر عمر پیامبر اکرم(ص) به عیادت حضرت آمد، پیامبر اکرم(ص) به او فرمود: هنوز لقمه‌اى که در خیبر با فرزندت خوردم مرا اذیت مى کند. ۳.۳.
۳ - شاهد سوم در کتاب الکامل فى التاریخ و تاریخ طبرى نیز مانند همین داستان نقل شده است. ۳.۳.
۴ - شاهد چهارم در صحیح مسلم در باب سم، از انس همین داستان را نقل مى کند که به خاطر تفاوت بعضى عبارات، آن را نقل مى کنیم:یک زن یهودى گوسفند مسمومى را نزد پیامبر اکرم(ص) آورد و پیامبر از آن تناول کرد. زن را نزد حضرت آوردند، حضرت از علت آن پرسید؟ زن گفت: تصمیم داشتم ترا بکشم. حضرت فرمود: خداوند تو را بر چنین کارى سیطره و قدرت نداده است. حضرت فرمود: نه. نووی در شرح این حدیث پس از توضیح لغات آن مى نویسد در کتاب‌هاى روایى دیگر غیر از صحیح مسلم نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) فرمود: (کتف خبر داد که مسموم است و زنى که سم را در گوسفند ریخت زینب دختر حارث، خواهر مرحب یهودى است.
از آنچه نقل شد معلوم مى شود که اصل قصه در نزد همه، چه شیعه و چه سنى، در کتاب‌هاى تفسیرى و روایى ثابت است، تنها اختلاف در بعضى جزئیات است که اکنون مورد نظر ما نیست. مثلا آیا خود کتف به پیامبر خبر داد که مسموم است یا پیامبر اکرم(ص) از این که گوشت خود را جمع کرد فهمید و آیا زینب خواهر مرحب بود یا دختر خواهر او. این اختلاف‌ها ضربه‌اى به اصل قصه نمى زند. در کتاب‌هاى دیگر هم این حدیث و داستان به گونه‌اى در یکى از باب‌ها آمده است; مثلا بخاری این حدیث را در باب هدیه آورده است.
اما در مورد اشکال دوم ایشان، مى توان گفت که علم پیامبر اکرم(ص) به مسلمان بودن ذبح کننده آن گوسفند یا از راه عادى بوده است یا از راه وحى و الهام. اگر از راه عادى باشد، حتما آن شخص در حضورجمع به پیامبر اکرم(ص) خبر داده است، چون دیگران مثل بشر بن براء هم از آن گوشت خوردند . آن وقت چطور مورخان که تمام زوایاى هر مسأله‌اى، بویژه این مسأله را نوشته‌اند;مثلاً زن که بود، چه گفت، پیامبر اکرم(ص) چه قسمت را دوست مى داشت، انس چه گفت، حضرت علی (ع) چه گفت، پیامبر اکرم(ص) چه قسمت را خورد و بشر چه قسمت را برداشت.چرا همه از این نکته غافل شدند که اصل خوردن جایز بود یا نه.
چرا مسأله خودرن گوشت الاغ که یک مساله فقهى است و در جنگ خیبر پیامبر اکرم(ص) از آن نهى کرد، این قدر مورد پرس و جو و نقض و ابرام واقع شده است، ولى این مسأله اصلا هیچ مطرح نشده است و هیچ کس در هنگام نقل این قصه از لحاظ حرام بودن و حلال بودن بحثى نکرده است؟ و اگر پیامبر اکرم(ص) از راه وحى، از مسلمان بودن ذبح کننده با خبر شده است، افزون بر اشکال‌هاى گذشته، این اشکال نیز وجود دارد که چرا فرشته وحى از مسلمان بودن ذبح کننده خبر داد، ولى از مسموم بودن گوشت خبر نداد! پس با تمسک به عمل پیامبر(ص) حلال بودن ذبایح اهل کتاب، یا خصوص ذبایح یهود، به خوبى ثابت مى شود و اگر دلیل دیگرى جز همین یک دلیل نداشتیم، کافى بود که خبرهاى نهى کننده از ذبایح اهل کتاب را توجیه کنیم و قایل به حلال بودن ذبایح اهل کتاب شویم.
منبع: ج۲۱، ص۹ · ج۶، ص ۲۴۰ · ج۶، ص۲۳۸ · ج۱۸، ص۲۸۵ · رجال نجاشى، ص۹۳ · ج۳، ص ۲۲۲، ح۶۰۳ · ج ۲، ص۳۵۴ · ج۶، ص۲۴۰ · ج۶، ص۲۴۱ · ج۱، ص۵۶۴ · ج۹، ص ۶۶ · ج۱۶، ص۳۴۸ · ج۶، ص۲۳۹ · ج۲، ص۱۰۸، باب عفو حدیث ۹ · ج۹، ص۱۲۲ · الکامل فى التاریخ، ج۱، ص۵۹۸ · تاریخ طبری، ج۲، ص۳۰۳ · صحیح مسلم با شرح النووى، ج۱۴، ص۱۷۸ · ج۶۱، ص۸ · ج۲، ص۲۲۴
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.