دکترین
بررسی شرط اسلام ذابح از روایات: قول معصوم
روایت‌هایى که دلالت بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دارند داراى بیان‌هاى گوناگونى هستند: بعضى از آنها به طور کنایى حلال بودن را مى رساند، بعضى به روشنى و بعضى به طور کلى آنها را حلال مى دانند و بعضى به طور مشروط. ۵.
۱ - گروه نخست روایت‌هاى زیادى وجود دارد که اجازه نمى دهد، یهودیان و مسیحیان قربانی‌هاى مسلمانان را ذبح کنند. اینک نمونه‌هایى از آنها: ۳.۱.
۳ - روایت اول (صحیحه‌ابى بصیر از حضرت صادق(ع) :لایذبح اضحیتک یهودى و لانصرانى و لامجوسى، و ان کانت امرأة فلتذبح لنفسها. قربانى تو را یهودى، نصرانى و یا مجوسى ذبح نکند و اگر [قربانى کننده) زن است، باز خودش ذبح کند. ۳.۱.
۵ - روایت دوم خبر سلمة ابى حفص از حضرت صادق(ع) که فرمود:لایذبح ضحایاک الیهود و النصارى و لایذبحها الامسلم. ۳.۱.
۷ - روایت سوم صحیحه حلبى: مى گوید:از حضرت صادق (ع) سؤال کردم که آیا ذبایح نصاراى عرب خورده مى شود؟حضرت فرمود:(کان علیّ ینهاهم عن اکل ذبایحهم و صیدهم و قال: لایذبح لک یهودى و لانصرانى اضحیتک. حضرت على(ع) از خوردن ذبایح و صیدهاى آنان نهى مى کرد و فرمود:نباید یهودى و نصرانى قربانى شما را ذبح کند. این صحیحه جاى دقت دارد زیرا سؤال از نصاراى عرب است و حضرت صادق(ع) پاسخ مى دهد که حضرت علی (ع) پیوسته از ذبایح و صید آنان نهى مى کرده است و ذیل آن، چه از حضرت على(ع) باشد، چه از حضرت صادق(ع)، تنها با جمله ماضى ساده، از ذبح قربانى توسط یهود و نصارى نهى کرده است.
نتیجه: اوّلاً، حکم نصاراى عرب با حکم مطلق یهود و نصارا مختلف است و مؤیدش خبرى است که اهل سنت از حضرت على(ع) نقل کرده‌اند که از ذبایح نصاراى بنى تغلب نخورید، چون آنان فقط در مشروب خورى به مسیحیان تمسک کرده‌اند : لاتاکلوا ذبائح نصارى بنى تغلب، فانهم لم یتمسکوا بشئ من النصرانیة الا بشرب الخمر. ثانیا، حکم ذبایح با حکم گوشت قربانی متفاوت است و نهى از ذبح گوشت قربانى دلالت ضمنى بر جایز بودن ذبح گوشت‌هاى دیگر دارد. نتیجه: تا حال شش روایت ذکر کردیم که خلاصه آنها این بود حضرت على(ع) از ذبح قربانی‌ها توسط اهل کتاب جلوگیرى مى کرد و دستور مى داد که منادیان وى، این حکم شرعى را درکوفه اعلام کنند.
اکنون کلام اصلى این است که چرا حضرت، همه ذبایح آنها را منع نکرد و نفرمود اهل کتاب نباید ذبایح شما را ذبح کنند، بلکه فرمود آنها نباید قربانی‌هاى شما را ذبح کنند؟ اگر همه ذبایح آنان حرام بود، باید از همه نهى مى کرد و اگر همه حلال بود که لازم نبود حضرت حکمى را بیان کند. پس در نتیجه این شش روایت به طور ضمنى حلال بودن ذبایح آنان را بیان مى کند. بویژه اگر به این نکته نیز توجه کنیم که در آن زمان بیشتر مردم کوفه سنى بودند و ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانستند.به عبارت دیگر، حضرت على(ع) مى توانست به جاى نهى از قربانى، از مطلق ذبایح نهى کند چرا نکرد؟
به نظر مى رسد که ایشان مى خواسته است به اختلاف حکم این دو موضوع اشاره کند و گرنه چه انگیزه‌اى او را مجبور مى کرد که فورا کلام خ. ر. ب. کلام امام(ع) ضمیمه کند. مسلماً او که نمى خواسته بر خلاف روایت حضرت على(ع) فتوا دهد. ۵.۱.
۷ - نتیجه روایت‌هاى مربوط به قربانى، دلالت بر نهى از ذبایح اهل کتاب ندارند، بلکه تا حدودى دلالت بر حلال بودن ذبایح آنان نیز دارد و اعتبار نیز با این اختلاف حکم موافق است; زیرا قربانى از امور عبادى است و قصد قربت مى خواهد در حالى که ذبایح این چنین نیستند و از این روى، آیات قرآنى که مربوط به ذبایح بودند با آیات قرآنى مربوط به قربانى تفاوت داشتند، به این گونه که آیات مربوط به ذبایح:(کلوا مما ذکر اسم الله) از آنچه نام خدا بر آن برده شده است بخورید.
هیچ مطرح نشده بود که چه کسى نام خدا را ببرد. مهم خودِ یاد نام خدا بود، ولى در آیات مربوط به قربانى (فاذکروا اسم اللّه) برنده نام را هم مشخص مى کند. خلاصه: آیات مربوط به ذبایح به صورت مجهول ذکر شده، در حالى که آیات مربوط به قربانی به صورت معلوم ذکر شده و فاعل باید مسلمان باشد، افزون بر روایات قربانى، روایات دیگرى نیز وجود دارد که به طور کنایى، حلال بودن ذبایح اهل کتاب را مى رساند، مانند خبر محمد بن قیس از حضرت باقر ، از حضرت امیر (ع):(لاتاکلوا ذبیحة نصارى العرب فانهم لیسوا اهل الکتاب.) از ذبایح نصاراى عرب نخورید چون آنان اهل کتاب نیستند.
و همچنین خبر محمد بن مسلم از حضرت باقر(ع): (لاتأکل ذبیحة نصارى العرب.) معلوم است که حکم ذبایح اهل کتاب با ذبایح نصاراى عرى متفاوت است وگرنه وجهى نداشت که قید نصارا را در خبر دوم و قید (آنان اهل کتاب نیستند) را در خبر اول ذکر کند. ۵.
۲ - گروه دوم از روایاتى که باز به طور ضمنى و کنایى دلالت بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دارند، تمام روایاتى است که مى گویند:(الذبیحة بالاسم) یا (اگر شنیدى نام خدا را مى برند حلال است) یا (اگر نام خدا را بردند بخور) و … که با تمام اختلافشان در یک جهت شریکند و آن این که لازم نیست ذبح کننده مسلمان باشد، بلکه لازم است نام خدا را ببرد. به عبارت دیگر، این روایات دلالت بر شرط بودن یاد نام خدا دارد، نه دلالت بر شرط بودن اسلام. نمونه‌هایى از اخبار: ۳.۱.
۳ - روایت اول در خبر صحیح، قتیبه اعشى نقل مى کند: من در محضر حضرت صادق(ع) بودم و شخصى از آن حضرت پرسید: ما همراه گوسفندان خود، چوپان‌هاى یهودى یا نصرانى مى فرستیم، سپس براى گوسفندان مشکلى پیش مى آید، آنان گوسفند را ذبح مى کنند آیا از آن گوشت بخوریم؟ حضرت فرمود:نه پولش را داخل مالت کن و نه از آن بخور.ذبح همان اسم است و غیر از مسلمان کسى بر آن امین نیست. آن شخص گفت: خداى تعالى مى فرماید: امروز طیبات براى شما حلال شد و طعام اهل کتاب براى شما حلال است، حضرت صادق (ع) فرمود: پدرم پیوسته مى فرمود: مراد از طعام تنها حبوبات و مانند آنهاست. ۳.۱.
۵ - روایت دوم در صحیحه دیگرى قتیبه مى گوید : از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح یهود و نصاری پرسیدم؟ الذبیحة اسم و لایومن على الاسم الا مسلم. ۳.۱.
۷ - روایت سوم همین حدیث قتیبه با سندى مرسل و الفاظى شبیه به خبر اول نقل شده است که به احتمال زیاد این سه خبر یک خبرند. این خبر یا خبرها چند نکته را بیان مى کند: الف. آیه (الیوم احلت لکم … ) دلالت بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب، ندارد و مقصود از طعام در آیه شریفه حبوبات و مانند آنهاست و ما نیز همین نکته را در بحث آیات بیان کردیم.
ب: ذبایح اهل کتاب از آن جهت که اهل کتابند، حرام نیست، بلکه چون آنان نام خدا نمى گویند یا در این موضوع مورد اعتماد نیستند ذبایح آن حلال نیست.
ج. وقتى ذبیحه واقعا حرام بود یا محکوم به حرمت شد، پول آن هم حرام است، پس نمى شود چنین گوشتى را به دیگرى هم فروخت. انما هو الاسم و لایؤمن علیها الا مسلم. به خدا قسم آنان از ذبایح شما نمى خورند، چگونه مى خواهید ذبایح آنان بر شما حلال باشد؟ ذبح همان یاد نام خدا است و غیر از مسلمان در مورد یاد نام خدا، مورد اعتماد نیست. بررسى این خبر مرسل است، یعنى یکى از واسطه‌ها معلوم نیست و مرسل بودن خبر باعث مى شود که خبر، اعتبار خاص خود را از دست بدهد، ولى این خبر، استثناءً از اعتبار کامل برخوردار است، زیرا: اوّلاً، نقل کننده این خبر محمد بن ابى عمیر است که در شأنش گفته شده است: خبرهاى مرسل او مانند خبرهاى مسند دیگران است.
ثالثا، فرق است بین (عن رجل) با (عن بعض اصحابه) که این لفظ دوم تا حدودى اعتبار آن شخص واسطه را مى رساند. رابعا، چون شمار خبرها زیاد است، بعضى جبران ضعف بعضى دیگر را مى کند. دلالت خبر: صدر خبر ظهور دارد که چون آنان ذبایح ما را نمى خورند، ما هم باید ذبایح آنان را نخوریم، حال اگر شرایط عوض شد و آنان ذبایح ما را خوردند مسأله چه حالتى دارد؟ معلوم نیست. احتمال هم هست که امام(ع) مى خواسته یک گونه اشمئزاز و بى میلى از ذبایح اهل کتاب، ایجاد کند و احتمال دیگر هم این است که مسأله حرام بودن ذبایح آنان امرى سیاسى باشد و تابع رفتار آنان با مسلمانان باشد. ولى ذیل خبر دلالت دارد که مسأله مربوط به یاد نام خدا است و به چیز دیگرى ربط ندارد. ۳.۱.
۱۱ - روایت پنجم معاویة بن وهب مى گوید از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب پرسیدم حضرت فرمود: لا باس اذا ذکروا اسم اللّه عز و جل و لکنى اعنى منهم من یکون على امر موسى و عیسى علیهما السلام. در صورتى که اسم خدا را ببرند اشکال ندارد ولکن مقصودم از اهل کتاب کسانى هستند که بر امر موسى و عیسى(ع)اند. مى بینید که اسماعیل بن مرار راوى کتاب یونس است و برابر نظر محمد بن حسن بن ولید مورد اعتماد است مطلب دیگر این که امام(ع) حلال بودن ذبایح اهل کتاب‌هایى را امضا کرد که به راه و رسم موسى و عیسى(ع) باشند.
ولى ما احتمال مى دهیم که مقصود امام(ع) از قید (امر موسى و عیسى بودن) اخراج گروهایى مانند نصاراى عرب و نصاراى بنى تغلب است که براى فرار از کشته شدن و مسلمان شدن، نصرانى شدند و به همین جهت در روایات آمده: انهم مشرکوا العرب یا: انهم لایتمسکون من النصرانیة الا بشرب الخمر. .یا:فانهم لم یتمسکوا بشى من النصرانیه الا شرب الخمر. خلاصه : این روایت حلال بودن ذبایح اهل کتاب را با روشنى بیان مى کند و فقط باید مطمئن شویم که آنان هنگام ذبح نام خدا را مى گویند و یاد نام خدا هم شرط مستقلى است و ربطى به مسلمان بودن یا اهل کتاب بودن ذبح کننده ندارد. ۳.۱.
۱۳ - روایت ششم حسین بن منذر نقل مى کند که به حضرت صادق(ع) عرض کردم: ما قومى هستیم که به منطقه جبل رفت و آمد مى کنیم، راهمان دور است و چندها گله گوسفند مى خریم، هر گله هزار گوسفند ، هزار و پانصدو هزار و ششصد گوسفند دارد. در بین راه، دو تا، سه تا گوسفند مریض مى شوند چوپانان آنها را ذبح مى کنند و مى آورند. از دین آنان مى پرسیم مى گویند: نصارا هستیم. نظرتان راجع به ذبایح یهود و نصارا چیست؟ حضرت فرمود: یا حسین، الذبیحة بالاسم و لایؤمن علیها الا اهل التوحید. ۳.۱.
۱۵ - روایت هفتم حسین بن منذر آنچه را که از امام(ع) شنیده بود براى حنان بن سدید نقل کرد، حنان که اعتقاد داشت ذبایح اهل کتاب حلال هستند این مطلب از سؤال و جواب‌هاى او با امام روشن مى شود، آن جا که مى گوید: با پدرم نزد حضرت صادق (ع) رفیتم، من عرض کردم: جان من فداى شما، ما دوستانى نصرانی داریم و هنگامى که نزد آنان مى رویم براى ما، مرغ، جوجه و بزغاله ذبح مى کنند، آیا از آنها بخوریم؟حضرت فرمود: از آن ذبایح نخورید و به آن نزدیک نشوید، آنان بر ذبایحشان چیزى مى گویند که دوست ندارم شما آن ذبایح را بخورید.
حنان مى گوید: وقتى به کوفه آمدیم یکى از آن دوستان ما را دعوت کردند، ولى ما نرفتیم به ما گفت: پیش از این که دعوت ما را قبول مى کردید الآن چه شده است که نزد ما نمى آیید؟ گفتم: عالم ما، ما را از این کار نهی کرد. او گمان مى کند شما بر ذبایح خود چیزى مى گویید که او دوست ندارد ما آن ذبایح را بخوریم. او گفت: این عالم کیست؟ به خدا قسم او دانشمند ترین مردم است و دانشمند ترین موجودى است که خدا خلق کرده است. به خدا قسم راست مى گوید ما به اسم مسیح ذبح مى کنیم. ، با تعجب نزد امام صادق(ع) آمد و عرض کرد: حسین بن منذر از شما روایت کرد که شما فرموده‌اید: ذبیحه به اسم است و ب.
غ. از اهل آن بر دیگرى اعتماد نیست حضرت فرمود:(انهم احدثوا فیها شیئاً لا اشتهیه).آنان در ذبیحه‌هایشان بدعتى گذاشتند که آن را نمى پسندم، حنان مى گوید: از یک نفر نصرانى سؤال کردم که هنگام ذبح چه مى گویید؟گفت: مى گوییم: (باسم المسیح) نکته‌ها از این سه خبرى که مربوط به حنان بن سدیر و حسین بن منذر بود که دو تا به عنوان اصلى و یکى به عنوان معترضه و در پاورقى نقل شد، نکاتى استفاده مى شود که عبارتند از: الف . حنان بن سدیر با اهل کتاب معاشرت مستمر داشته است و در نزد آنان غذا مى خورده است که افزون بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب، طهارت آنان را نیز مى رساند.
ب . جواب حضرت صادق(ع) که به حسین بن منذر فرمود:(الذبیحة بالاسم) دلالت بر حرام بودن ذبایح اهل کتاب ندارد، بلکه دلالت آن بر حلال بودن ذبایح آنان، روشن تر است و در نتیجه جواب حضرت به حنان (از آن گوشت‌ها نخور و به آنان نزدیک نشو) با جوابى که به حسین بن منذر داده است، منافات ندارد و بر بیش از کراهت دلالت ندارد. تازه این کراهت هم، به خاطر این است که آنان هنگام ذبح نام مسیح را مى برند ; از این روى، حضرت یک بار به حنان فرمود:( آنان چیزى مى گویند که من دوست ندارم شما ذبایح آنها رابخورید) و یک بار فرمود: (من اشتها ندارم و نمى پسندم) و ما حصل این که از این روایات بیش از کراهت ذبایح آنان استفاده نمى شود.
ج . امام(ع) به حنان فرمود: از آن ذبایح نخورید و به آن نزدیک نشوید، ولى علتى که آورد این بود:آنان هنگام ذبح چیزى مى گویند که دوست ندارم ذبایح آنان را بخورید. آن گاه حنّان از این نهى معناى حرام بودن را نفهمید و از این روى، به آن مسیحیان گفت: شما بر ذبایحتان چیزى مى گویید که عالم ما دوست ندارد، آنها را بخوریم و از طرف دیگر همین نهى کراهتى باعث شد که حنان نزد مسیحیان میهمانی نرود و به عبارت دیگر اصحاب ائمه (ع) سعى مى کردند مکروه‌ها را هم مرتکب نشوند. در نتیجه کلام اصولیان که مى گویند: نهى ظهور در حرام بودن دارد، در این جا قابل قبول نیست. ۵.۲.
۸ - روایت هشتم محمد بن سنان از حسین بن منذر نقل مى کند که به حضرت صادق(ع) عرض کردم: که ما این کردها را براى گله‌هاى گوسفند کرایه مى کنیم و اینان آتش پرست و مشابه آنند. گوسفندهاى مریض شده را مى کشند و مى فروشند و پول آن را مى آورند، حضرت فرمود:دوست نداردم که آن پول‌ها را در مالت قرار دهى، ذبیحه تنها، اسم است و غیر مسلمان بر آن امین نیست. به نظر مى رسد که این خبر با خبر شماره شش یکى باشد چون راوى و مروى و مضمون یکى است، فقط آن جا سؤال راجع به یهود و نصارا بود و این جا راجع به مجوس و مانند آن است. ۵.۲.
۹ - روایت نهم صحیحه حسین بن عبداللّه: وى مى گوید: به حضرت صادق(ع) عرض کردم: ما در منطقه جبل هستیم، چوپانان را همراه گوسفندان مى فرستیم چه بسا گوسفندى مریض شود یا حادثه‌اى برایشان اتفاق بیفتد. آن گوسفند را ذبح کرده‌اند آیا آن را بخوریم؟ بله مجموع این نقل‌ها ما را مطمئن مى کند که چنین مضمونى از امام(ع) صادر شده است، ولى لفظ آن دقیقاً چیست، معلوم نیست پس اگر اظهار نظر در یک مساله مهم مبتنى بر یکى از این نکات ریز ادبى بود باید احتیاط کرد و دنبال قراین دیگرى بود که فتواى از روى جهالت ندهیم.
ثانیا، این حدیث نسبت به حدیث‌هاى شماره ۶ و ۸ عمومیت بیشترى دارد، چون در آنها از امام راجع به چوپان نصرانى یا مجوسى مى پرسیدند، ولى در این حدیث معلوم نیست که چوپان‌ها چه دینى داشته‌اند و از جواب امام یک نحو تعمیم براى تمام فرقه‌ها و ادیان مى فهمیم. مگر این که بگوییم: این گونه برداشت‌ها که مستندش یک روایت یا یک نکته ادبى است، حجت نیستند. ثالثا، در تمام نقل‌ها (انما هى الذبیحة ) یا (هى الذبیحه) بود در حالى که در روایات قبلى (انما هو الاسم)، (هو الاسم) بود و به نظر مى آید که در این جا تصحیفى شده باشد و مقصود همان اسم باشد. رابعا، در راوى این حدیث که آیا حسین بن عبداللّه است یا حسن بن عبداللّه یا حسین بن عبیداللّه؟ نیز نسخه‌ها و کتاب‌ها مختلف هستند و مى توان به آدرس‌هاى داده شده رجوع کرد. ۵.۲.
۱۰ - نتیجه تا کنون ده خبر ذکر کردیم که بیشتر آنها ذبایح اهل کتاب را به طور ضمنى حلال مى دانستند، چون اشکالى که در همه این حدیث‌ها به ذبایح اهل کتاب وارد مى شد این بود که آنان نسبت به نام خدا گفتن مورد اعتماد نیستند و ذبیحه ملازم با با یاد نام خدا است.اگر نام خدا را گفتند حلال است و گرنه نه. به عبارت دیگر اگر اهل کتاب بودن، ایجاد اشکال مى کرد، امام باید مى فرمود که چون آنان اهل کتابند و مسلمان نیستند، ذبایح آنان حلال نیست، نه این که موضوع اصلى را رها کند و نسبت به موضوع دیگرى که شرط مستقلى است صحبت کند.
به عبارت فنى، تعلیل به عدم مقتضى و عدم شرط مقدم است بر تعلیل به وجود مانع. مثلا براى آتش گرفتن پنبه، هم نیاز داریم که آتشى موجود باشد هم آتش نزدیک پنبه باشد و هم پنبه تر نباشد. حال اگر آتش نداشتیم و پنبه هم تر بود، اگر کسى بپرسد چرا پنبه آتش نگرفت؟ جواب مى دهیم: چون آتش نداشتیم و اگر جواب بدهیم: چون پنبه تر بود، جواب غلطى است، همچنین اگر آتش داشتیم، ولى با پنبه فاصله داشت باز فاصله را، علت آتش نگرفتن پنبه، معرفى مى کند و نوبت به ترى پنبه نمى رسد.
اشکال: ییاد نام خدا و مسلمان بودن ذبح کننده هر دو شرطند و نسبت به هم تقدم و تأخر ندارند. جواب: بر فرض هم تسلیم شویم که اینها دو شرط هستند و مستقل، باز مى گوییم امام(ع) نهی در ذبایح آنان را با عدم نگفتن نام خدا معلّل ساخت، نه با مسلمان نبودن ذبح کننده. به عبارت دیگر، امام(ع) شرط بودن اسلام را در ذبح کننده را مهمل رها کرد، و باز به بیان فنى دیگر، اگر در واقع اهل کتاب نام خدا بگویند ذبایح آنان حلال است، ولى ما چون اطمینان نداریم که آنان نام خدا مى گویند یا نه؟ حکم به حلال بودن ذبایح آنان نمى کنیم، یعنى در مقام ثبوت، ذبایح اهل کتاب با یاد نام خدا، اشکال ندارند، ولى در مقام اثبات نمى دانیم این شرط : یاد نام خدا، از ناحیه آنان تحقق یافته است یا نه. ۵.
۳ - گروه سوم اخبارى که با به روشنى دلالت بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دارند: ۳.۱.
۳ - روایت اول حمران در خبر صحیح خود نقل مى کند : شنیدم حضرت باقر (ع) راجع به ذبایح ناصبی ، یهودی و نصرانی مى فرمود: لاتأکل ذبیحته حتى تسمعه یذکر اسم اللّه. قلت: المجوسى؟ قال:نعم اذا سمعته یذکر اسم اللّه علیه، اما سمعت قول اللّه (و لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللّه علیه) ذبیحه آنان را نخور تا بشنوى که نام خدا را بر آن مى برند. پرسیدم ذبیحه مجوسی چطور؟ فرمود: بله، وقتى شنیدى که نام خدا را بر آن مى برند. مگر قول خداوند را نشنیده‌اى: از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است نخورید. ۳.۱.
۵ - روایت دوم جمیل و محمد بن حمران از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح یهود و نصارى و مجوس سؤال کردند، حضرت فرمود:کلْ، فقال بعضهم: انهم لایسمّون، فقال: فان حضرتموهم فلم یسموا فلاتأکلوا و قال: اذا غاب فکلْ) ، بخور. یکى از آنان گفت: آنان تسمیه نمى گویند.فرمود: اگر حاضر شدید و تسمیه نگفتند نخورید. ۳.۱.
۷ - روایت سوم در خبر صحیح، زراره از حضرت باقر(ع) و حریز از حضرت صادق(ع) نقل مى کنند که آن دو امام(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب فرمودند: فاذا شهدتموهم و قد سمّوا اسم اللّه فکلوا ذبائحهم، و ان لم تشهدهم فلا تأکل، و ان اتاک رجل مسلم فأخبرک انهم سموا فکل. هر گاه شاهد و ناظر بودید و آنان اسم خدا را بردند از ذبایحشان بخورید و اگر شاهد نبودید نخورید و اگر شخص مسلمانى خبر داد که آنان نام خدا را گفته‌اند، بخور. ۳.۱.
۹ - روایت چهارم حریز نقل مى کند که از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح یهود و نصارا و مجوس سؤال شد. حضرت فرمود: اذا سمعتهم یسمون او شهد لک من رآهم یسمون فکل، و ان لم تسمعهم و لم یشهد عندک من رآهم یسمون فلا تاکل ذبیحتهم. اگر شنیدید که نام خدا مى گویند یا کسى که دیده است آنان نام خدا را مى گویند نزد شما شهادت داد، بخور و اگر نشنیدى و نه کسى نزد شما شهادت داد که او دیده است نام خدا مى گویند، ذبیحه شان رانخور. بررسى مقایسه‌اى به نظر مى رسد که این خبر، همان خبر سابق باشد که نویسندگان کتاب‌ها و صاحبان جوامع اوّلیه وقتى دیده‌اند مضمون‌ها یکى است آنها را با هم ذکر کرده‌اند، زیرا:خیلى بعید است دو امام در یک موضوع، مثل ذبایح اهل کتاب کلمات واحدى که حتى یک (واو) یا (فاء) هم اختلاف نداشته باشد، بگویند، بویژه در این مسأله.
برفرض هم ائمه کلام واحد دقیقى بگویند معلوم نیست که زراره و حریز همان کلمات را، حتى بدون تغییر یک حرف، براى ما نقل کنند و بر فرض که آنها هم دقیق نقل کنند، در جمع روایات و تقطیع و تبویب آنها تصرفات زیادى در الفاظ شده است. این روایت، نظیر سایر روایات در نقل‌هاى مختلف عبارت‌هاى مختلف دارد، پس نباید بر الفاظ روایت جمود داشته باشیم، در نتیجه (اذا شهدتموهم یسمون) همان معناى (اذا سمعتهم یسمون) را مى دهد و (ان اتاک رجل مسلم فاخبرک انهم سموا) همان معناى (شهد لک من رآهم یسمّون) را مى دهد و جمله (و ان لم تسمعهم و لم یشهد عندک من رآهم یسمون) مفهومى است که حریز از کلام حضرت گرفته و نقل کرده است. ۵.۲.
۱۰ - نتیجه این چهار خبر از یک جهت مشترک بودند و آن این که ذبایح اهل کتاب حلال است، اما آیا حلال است به شرط این که بشنویم نام خدا را مى گویند، یا حلال است به شرط این که نشنویم نام خدا را نمى گویند؟ افزون بر این، روایت‌هایى که گویند: حلال است به شرط این که نام خدا گفته شود، بیشتر و داراى سندى صحیح‌تر بودند و تمام روایت‌هاى (انما هو الاسم) هم آن را تأیید مى کنند. ۵.
۴ - گروه چهارم اخبارى که بر حلال بودن مطلق ذبایح اهل کتاب دلالت دارند: ۳.۱.
۳ - روایت اول در خبر صحیح، حلبى نقل مى کند که از حضرت صادق(ع) راجع به ذبایح اهل کتاب و ازدواج با زن‌هاى آنان پرسیدم، حضرت فرمود اشکالى ندارد ۳.۱.
۵ - روایت دوم یونس بن بهمن مى گوید:به حضرت ابى الحسن(ع) عرض کردم: خویشاوند نصرانی دارم که برایم مرغ و جوجه کباب شده هدیه مى آورد و براى من با آن فالوده درست کرده است آیا آن را بخورم؟ حضرت فرمودند: اشکالى ندارد. یا این که مقصود توثیق واسطه یا وسایط بین این افراد تا امام(ع) است؟ یا این که مقصود تصدیق فقاهت این گروه است؟ ۳.۱.
۷ - روایت سوم اسماعیل بن عیسی مى گوید:از حضرت رضا (ع) راجع به ذبایح یهود و نصارا و راجع به طعام آنان پرسیدم، فرمود:بله ، مشکل این خبر ضعف اسماعیل بن عیسى است. ایشان را رجالیون ذکر نکرده‌اند و اخبار زیادى هم از او در کتاب‌هاى روایى موجود نیست، به طورى که مجموع روایات او از شانزده عدد تجاوز نمى کند ۳.۱.
۹ - روایت چهارم خبر عبدالملک بن عمرو که مى گوید:به حضرت صادق(ع) عرض کردم: نظر شما راجع به ذبایح نصارا چیست؟ فرمود: اشکالى ندارد.گفتم: آنان بر ذبایح خود اسم مسیح را مى برند.فرمود:(آنان از لفظ مسیح خدا را اراده مى کنند. ، این خبر سندش ضعیف است و افزون بر آن، با آیه (کلوا مما ذکر اسم اللّه) سازش ندارد. این خبر، اوّلا، سندش ضعیف است. ثانیاً، مخالف آیه قرآن است. حضرت چهره درهم کشید و فرمود: بخور تا روزگارى. ثانیا، از کجاى این خبر ظاهر شده است که حکم به حلال بودن ذبایح آنان تقیه‌اى است؟این که امام (ع) چهره در هم کشید شاید به خاطر ناراحتى از ضعف مسلمانان است که به ذبایح اهل کتاب محتاج شده‌اند و شاید اذیت‌هاى اهل کتاب به پیامبر(ص) و مسلمانان را به یاد آورده است و شاید اذیت‌هاى ناصبیان به اجدادش و شهادت حضرت ابا عبداللّه الحسین (ع) به دست ناصبیان را یادآورده است.
به هر حال تقیه‌اى بودن این خبر، تنها یک احتمال در عرض سایر احتمال‌هاست و این خبر، بیش از حلال بودن ذبایح آنان بر چیز دیگرى دلالت ندارد. حضرت فرمود:ان لم تاکلوه فاطعمونى. ، اگر شما نمى خورید به من بدهید تا بخورم. ۳.۱.
۱۷ - روایت هشتم در مغنى روایت شده است که پیامبر اکرم(ص) به گروهى از مسلمانان فرمود: هنگامى که به سرزمین فارس فرود آمدید و گوشت خریدید، اگر از یهود و نصارا است بخورید و اگر از ذبایح مجوس است نخورید. به هر حال، بحث این نیست که آیا اطلاق این اخبار حجت است یا باید با اخبار دیگر اینها را مقید کرد، بلکه بحث در این است که ذبایح اهل کتاب اجمالا حلال هستند و به عبارت دیگر، این اخبار و اخبار خلال بودن به شرط یاد نام خدا ، و سایر اخبارى که دلالت بر حلال بودن داشتند، همه در یک جهت با اخبارى که ذبایح اهل کتاب را حرام مى دانند نزاع دارند و آن حلال بودن اجمالى ذبایح اهل کتاب است.
افزون بر این، فعل رسول اللّه(ص) و تقریر او نیز دلالت بر حلال بودن داشت . مى توان تقریر دیگرى نیز بیان کرد و آن این که: در زمان خلافت عمر ، یکى از فرمانداران عمر به او نوشت: (در منطقه ما مردمى هستند که به آنها ( سامره ) مى گویند، تورات مى خوانند و شنبه را تعطیل مى کنند و به روز قیامت ایمان ندارند. … عمر نوشت:آنان طایفه‌اى از اهل کتابند و ذبایح آنان، ذبایح اهل کتاب است. این داستان مى رساند که حلال بودن ذبایح اهل کتاب امرى مفروغ عنه بوده است و حضرت على(ع) نه در آن زمان و نه در زمان خلافتش از این عمل نهى نکرده است. با این که از ذبح و از خوردن ذبایح بنى تغلب نهى کرد و حضرت صادق (ع) هم همین نهى‌ها را از او نقل کرد. ۵.۴.
۱۱ - روایات پنجم تا کنون علاوه بر فعل و تقریر نبی (ص)و وصی (ع) حدود سى خبر نقل کردیم که بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دلالت داشت و در برابر این خبرهاى فراوان، خبرهاى انگشت شمار تاب استقامت ندارند. اکنون مى خواهیم چند خبر دیگر را که احتمال دارد از آنها حرام بودن ذبایح اهل کتاب استفاده شود، بررسى کنیم و سپس راه‌هاى جمع بین اخبار را نشان دهیم. ۳.۱.
۳ - روایت اول محمد بن یحیی الخثعمی از حضرت صادق(ع) نقل مى کند که حضرت فرمود:دو نفر نزد من آمدند که گمان مى کنم از اهل جبل هستند، یکى از آنها از من راجع به ذبیحه پرسید. پیش خود گفتم: سوگند به خدا به نفع شما مشقت را بر پشت خود حمل مى کنم، نخور. سپس من راجع به ذبیحه یهود و نصارى پرسید، می فرمود: از آن نخور. اوّلا، در این خبر، ربط قسمت اول و دوم معلوم نیست و معلوم نیست که اهل جبل چه نوع ذبیحه‌اى را از امام(ع) سوال کردند؟ این دو نفر اهل جبل، چه دینى داشتند و چرا محمد بن یحیى خثعمى این قسمت را نقل مى کندو سپس سؤال خود را مطرح مى کند؟
بررسى احتمال دارد که کلمه را از ریشه (اِبراد) بگیریم و احتمال اول وافى را تقویت کنیم، ولى این طور معنى کنیم که به خدا سوگند من مشقت رابرخود حمل مى کنم و به شما بر خلاف واقع فتوا مى دهم، چون این فتوا به نفع شماست و مطابق احتیاط. این احتمال با جمله امام(ع) که فرمود: گمان مى کنم آنان اهل جبل اند، مناسب است، چون اهل جبل، اهل دقت نیستند تا در امور اهل کتاب دقت کنند که آیا نام خدا را مى گویند؟ آیا رگ‌هاى چهارگانه را مى برند؟
پس احتیاط کردن و طورى مطلب را بیان کردن که آنان در کار حرام واقع نشوند، عملى پسندیده و نیکوست و با همین وجه مى توان کار علما و مراجع تقلید را توجیه کرد که در مجامع علمى و در بین طلاب و هنگام تدریس امورى را حلال مى دانند، ولى هنگام فتوا در توضیح المسائل احتیاط مى کنند، چون طلاب و اهل علم اهل دقت و تشخیص اند، ولى عوام و توده مردم اهل این دقت‌ها نیستند، پس براى آنها باید احتیاط کرد. این احتمال را مى توان سرایت داد به خبر صحیح شعیب عقرقوفی که نقل کرد: نزد امام صادق(ع) بودم و گروهى از اهل جبل هم آن جا بودند و از ذبیحه اهل کتاب سؤال شد، حضرت فرمود: نخورید.
هنگامى که نزد حضرت صادق(ع) آمدند و مطلب را به عرض ایشان رسانیدند فرمود: کدام یک نخوردید؟ گفت: من. فرمود: احسنت. بررسى ظاهرا یک قضیه بیشتر نبوده است و این دو بیان، هر دو همان یک قضیه را مى گویند و اجمال هر یک با دیگرى رفع مى شود. ۳.۱.
۹ - روایت چهارم مسعدة بن صدقه نقل مى کند : از حضرت صادق(ع) راجع به ذبیحه پسر بچه سوال شد، حضرت فرمود: اگر بر ذبح کردن قوى باشد و ذبح کردن را نیکو بداند و نام خدا را ببرد، از ذبیحه‌اش بخور. درباره ذبیحه زن سؤال شد، حضرت فرمود: اگر مسلمان باشد و نام خدا را ببرد، بخور. ۳.۱.
۱۱ - روایت پنجم سلیمان بن خالد نقل مى کند: از حضرت صادق(ع) درباره ذبیحه پسر بچه و زن سوال کردم، حضرت فرمود: اگر زن مسلمان باشد و نام خدا را ببرد ذبیحه‌اش حلال است و همچنین پسر بچه، اگر بر ذبح کردن قوى باشد و نام خدا را ببرد ذبیحه‌اش حلال است و حلال بودن ذبیحه اینان در وقتى است که ترس از بین رفتن ذبیحه باشد و کسى غیر از اینان براى ذبح کردن یافت نشود. و به این دو روایت این طور استدلال کرده‌اند که امام(ع) به طور روشن فرموده است: زن مسلمان مى تواند ذبح کند و فرقى بین زن و مرد نیست پس ذبح کننده باید مسلمان باشد.
بررسى باید توجه کرد: اولاً، لبه تیز سؤال و جواب متوجه ذبیحه زن است و مفهوم گرفتن از این گونه عبارات مشکل است. ثانیا، در خود این باب روایات زیادى است که مسلمان بودن را براى زن شرط نکرده است، مانند صحیحه عمر بن اذنیه از امام باقر و امام صادق (ع) که فرمودند:در صورتى که زن خوب ذبح مى کند و اسم خدا را بر آن ببرد ذبیحه‌اش اشکال ندارد. و در صحیحه محمد بن مسلم فرمود: اگر زنانى هستند که مرد بینشان نیست، عاقل ترین آنان ذبح کند و نام خدا را بر آن ببرد.
و در صحیحه حلبى از حضرت صادق(ع) نقل شده که فرمود: علی بن الحسین (ع) کنیزى داشت که هر گاه حضرت مى خواست آن کنیز برایش ذبح مى کرد. و در ذیل صحیحه سلیمان بن خالد و صدر خبر مسعدة بن صدقه، براى پسر بچه، مسلمان بودن را شرط نکرده است. پس معلوم مى شود اسلام به عنوان شرط مطرح نیست، بلکه چون معمولاً در آن زمان‌ها زنان فرهنگ پایین ترى داشته‌اند و از امورى مانند ذبح و مانند آن آگاهى نداشته‌اند، امام(ع) اسلام را ذکر کرده است; زیرا که زنان مسلمان نسبت به زنان کافر داراى فرهنگ بالاترى بوده‌اند و شاهد آن هم این که در صحیحه محمد بن مسلم فرمود: عاقل ترین آنان ذبح کند.
ثالثا، بر فرض این که بپذیریم این جمله‌ها مفهوم دارد، با داشتن منطوق‌هایى که بر حلال بودن دلالت مى کرد، در اصل نوبت به مفهوم نمى رسد و بر فرض هم نوبت به مفهوم برسد، این دو خبر هم در ردیف اخبار نهى از ذبایح اهل کتاب قرار مى گیرد که بحث آن در تعارض بین اخبار خواهد آمد. ۵.۴.
۱۷ - راه‌هاى جمع بین اخبار گاهى اخبار تعارض تباینى دارند که به هیچ روى، درخور جمع نیستند. در این صورت باید به مرجحات رجوع کرد و نیاز به بحث مفصل دارد که خواهد آمد. ولى گاهى تعارض تباینى نیست و اخبارى که در ظاهر با هم ناسازگارند راه‌هاى جمع دارند و مى توان طورى سخن گفت که به همه آن اخبار عمل شده باشد. در روایت‌هاى بحث ذبایح اهل کتاب، اگر ذبایح آنان را حرام بدانیم لازم مى آید که بیش از سى روایت و فعل و تقریر نبی (ص) و وصی (ع) را کنار بگذاریم و اگر ذبایح آنان را در هر حال حلال بدانیم، چه نام خدا را بگویند و چه نگویند، در این صورت باز لازم مى آید روایات زیادى را کنار بگذاریم.
اما اگر حلال بودن را مشروط به یاد نام خدا کنیم، مشکل حل مى شود. روایات زیادى صریح بود که ذبیحه با اسم است. روایت‌هاى حلال بودن مطلق هم با روایت‌هاى مقید، تقیید مى شود و روایت‌هاى نهى کننده مخصوص به حالتى مى شود که آنان بر ذبایح خود، نام خدا را نگویند. پس روایت‌هاى بازدارنده، بیشتر توجه به واقع خارجى داشته‌اند که چون آنان نام خدا را نمى گفته‌اند، امام(ع) نهى مى فرموده است، ولى اگر نام خدا را بگویند، هیچ گونه بازدارندگى ندارد.
اخبار زیادى بر این وجه جمع دلالت دارند که از جمله موثقه معاویة بن وهب و خبر قرب الاسناد و صحیحه قتیبه الاعشی و صحیحه حسین بن منذر و صحیحه حسین بن عبداللّه را پیش از این نقل کردیم در این جا خبر ورد بن زید را نیز براى اتمام بحث ذکر مى کنیم، به حضرت باقر(ع) عرض کردم: مرا حدیثى بفرما و آن را املاء کن تا بنویسم. حضرت فرمود:اى اهل کوفه حافظه شما چه شد؟ گفتم مى خواهم بنویسم تا هیچ کس آن را رد نکند. راجع به مجوسیى که بسم اللّه بگوید و ذبح کند چه مى فرمایید؟ فرمود: بخور. گفتم: مسلمان ذبح مى کند و نام خدا را نمى گوید؟ فرمود: نخور، خداوند تعالى مى فرماید: از آنچه نام خدا بر آن برده مى شود بخورید و از آنچه نام خدا بر آن برده نشده است، نخورید.
۲.در بحثى که درباره آیات مربوط به ذبایح داشتیم، وجوب بردن نام خدا و حرام بودن ذبح بدون نام خدا، مورد تشکیک واقع شد و گفتیم ظاهر آیات چنین دلالتى ندارند، ولى چون امام(ع) در خبر مورد بحث از آیه قرآن ، وجوب گفتن نام خدا، و حرام بودن ذبح بدون نام خدا را اعلام کرد و مفسر حقیقى قرآن، تنها آنانند، از این روى فهم خود را از قرآن تصحیح مى کنیم و تابع فهم آنان اعلام مى کنیم که وجوب گفتن نام خدا بر ذبیحه و حرام بودن ذبح، بدون نام خدا منطوق قرآن است، و چون این وجه بیان شده وجه جمع بین اخبار است نه حلّ تعارض، از این روى، نیازى به ذکر مرجح نیست، چون در واقع تعارضى در کار نیست.
اشکال: اگر ذبایح اهل کتاب با یاد نام خدا حلال است و بدون یاد نام خدا حلال نیست، پس پیامبر اکرم (ص) باید از گوشت هدیه‌اى مسموم که زن یهودی آورده بود نخورد تا مطمئن شود که او نام خدا را گفته است. جواب: ییهودیان گفتن نام خدا را بر ذبایح، واجب مى دانند و ذِکرها و وِردهایى دارند که در هنگام ذبح مى خوانند و در کتاب‌هایشان یادآورى شده است و احادیثى از ما هم بر این اذکار و اوراد دلالت دارند، از جمله خبرى است که عامر بن علی جامعی نقل مى کند: مى گوید: به حضرت صادق (ع) عرض کردم: جانم به قربان شما، ما ذبایح اهل کتاب را مى خوریم و نمى دانیم که نام خدا را مى گویند یا نه؟
فرمود:هنگامى که شنیدید نام خدا مى گویند بخورید. مى دانى بر ذبایح خود چه مى گویند؟گفتم: نه.حضرت مانند یهودیان شروع به خواندن کرد و فرمود: آنان به این کلمات امر شده‌اند، عرض کردم جانم فداى شما، اجازه مى دهید که بنویسم فرمود: بنویس ...) اشکال: شرایط ذبح شرعی بسیار بود، بعضى مربوط به ذبح کننده بود و بعضى مربوط به چگونگى ذبح. و سؤال از ذبیحه اهل کتاب مربوط به شرایط ذبح کننده است، در حالى که لزوم بردن نام خدا و نبودن و آن، مربوط به چگونگى ذبح است و وجه جمعى که ذکر شد، در واقع جمع کردن دو شرط در یک شرط است.
جواب: جمع کردن دو شرط در یک شرط نیست، بلکه الغاء یک شرط و تاکید بر شرط دیگر است و ائمه ما، که با تاکید بر یاد نام خدا، شرط بودن اسلام را الغا کرده‌اند مى خواسته‌اند نکته دیگرى را هم توجه بدهند و آن علت صدور روایات بازدارنده بوده است. یعنى روایاتى که ذبایح اهل کتاب را نهى مى کنند، به خاطر اهل کتاب بودن آنان نیست، بلکه بدین جهت است که آنان نام خدا را نمى گویند. پس روایات نهى کننده مربوط به مقام اثبات است که امام (ع) مى دانسته آنان نام خدا را نمى برند و روایت‌هاى (الذبیحة بالاسم) و (لاباس) مربوط به مقام ثبوت است.
به عبارت دیگر، یک وقت سوال این است که حکم ذبایح اهل کتاب چیست؟ آیا ممکن است یک یهودى یا نصرانى گوسفند را مثلا با رعایت سایر شرایط، ذبح کند؟ امام مى فرماید: اشکالى ندارد، امّا گاهى سؤال مى شود: آیا این گوسفندى که ذبح شده است و ذبح کننده آن از اهل کتاب است چه حکمى دارد؟ ۵.۴.
۱۸ - راه‌هاى حل تعارض بین روایات تااین جا روشن شد که روایت‌هاى مربوط به ذبایح اهل کتاب، با این که داراى گروهاى گوناگون و الفاظ گوناگون بودند، تعارض تباینى ندارند و داراى وجه جمعى مقبول و مورد پسند عقل و عرف هستند و بعضى از روایات هم به این وجه جمع اشاره مى کرد و خلاصه‌اش این بود: اگر آنان بر ذبایح خود نام خدا را بگویند، حلال و گرنه حرام و چون معمولا آنان نام خدا را نمى گفته‌اند، ائمه(ع) ما را از خوردن ذبایح آنان نهى کرده‌اند.
اما اگر کسى این وجه جمع را قبول نکرد و روایات را ناسازگار دانست، آیا مى توان راه حلى براى ناسازگارى بین اخبار پیدا کرد؟ و آیا راه دیگرى براى اثبات حلال بودن ذبایح اهل کتاب موجود است؟ آنچه که اکنون مهم است حل تعارض بین اخبار است نتیجه‌اش هر چه باشد. یعنى این اخبار فراوانى که ذکر شده به این خاطر بوده که اهل سنت ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانسته‌اند و ائمه ما، براى حفظ شیعه و ترس از این که مبادا شیعیان شناخته شوند و مورد آزار و اذیت واقع شوند، حکم خلاف واقع گفته‌اند و آنچه را که در واقع حکم خدا بوده است بیان نکرده‌اند و تنها اخبار و احادیثى که از ذبایح آنان نهى کرده‌اند، در صدد بیان حکم واقعى بوده‌اند: و من المعلوم ان هذه النصوص بین الامامیه کالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم و نحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقیه اخبارى که حلال بودن ذبایح اهل کتاب دلالت دارند، مانند اخبارى هستند که بر پاک بودن آنان دلالت دارند.
چطور اخبار زیادى بر طهارت آنان دلالت مى کند و با این حال، امامیه آنان را نجس مى داند و آن خبرها را بر تقیه حمل مى کند، همین طور باید اعتراف کرد که این اخبار هم از روى تقیه صادر شده‌اند و براى بیان حکم واقعی نبوده‌اند. در جاى دیگر مى گویند: مسلمان مى تواند زن یهودی یا نصرانی را براى پرورش و شیر دادن بچه خود انتخاب کند و در مورد دیگر مى گویند: مرد مسلمان مى تواند زن یهودى یا نصرانى را به عقد موقت خود در آورد و اگر زن و مردى هر دو از اهل کتاب بودند، سپس شوهر مسلمان شد، مى تواند زندگى زناشویى خود را با آن زن تا آخر عمر ادامه دهد.
و در جاى دیگر مى گویند: در ضمن عقد جزیه ، مى توان، اهل ذمه را ملزم ساخت تا سه روز مسلمانانى را که از مناطق آنان عبور مى کنند، میهمان کنند و به آنان غذا بدهند. آیا این گونه برخوردها با اهل کتاب، با نجاست ذاتى آنان سازگار است؟ آیا اگر واقعا نجس باشند با نخستین برخورد با آب، آب را نجس نمى کنند پس چطور مسلمان را غسل مى دهند؟چطور انسان مى تواند با همسرش، که ذاتا نجس است، مدت زمانى، یا تمام عمر را زندگى کند؟چطور اجازه داده‌اند که زن غیر مسلمان پستان نجس در دهان بچه مسلمان بگذارد و به او از شیر نجس خود بدهد؟
چطور اشخاصى که خود نجس هستند و به طور معمول غذا، نان ، شیره ، عسل ، پنیر و تمام مواد غذایى آنان نجس است، مى توانند، بلکه طبق قرارداد جزیه، باید مسلمان را میهمان کنند؟ اسم وى روشن نیست: بشر، بسر، بشار و یا بشیر؟ رجالیون هم، وى را توثیق نکرده‌اند و ثانیا، این خبر دلالتى بر تقیه‌اى بودن حکم ذبایح اهل کتاب ندارد، چون رخ در هم کشیدن امام (ع) شاید بر اثر ناراحتى از ضعف مسلمانان باشد که آنها را محتاج به ذبایح اهل کتاب کرده و شاید اذیت‌هاى اهل کتاب به پیامبر اکرم (ص) را به یاد آورده است و … پس رخ در هم کشیدن امام(ع) ممکن است علت‌هاى گوناگون داشته باشد که یکى از آنها فتواى تقیه‌اى دادن است و اگر بر فرض، برخى از مخالفان در آن مجلس بودند، امام(ع) رخ درهم نمى کشید، تا کسى نفهمد که این فتوا ، تقیه‌اى است. ، سپس اخبار را به دوازده قسمت تقسیم مى کند که خلاصه آن چنین است: ۱.
۲. بى اشکال بودن ذبایح آنان، مانند صحیح حلبى: اشکالى ندارد.
۳. ملاک شنیدن نام خدا و نشنیدن آن است، مانند خبر حمران: نخور تا بشنوى که نام خدا را مى برند.
۴. ملاک شنیدن نام خدا، یا خبر دادن یک مسلمان بر شنیدن است، مانند خبر حریز.
۵. حلال بودن ذبایح آنان، مگر آن که حاضر شوى و ببینى نام خدا را نمى گویند، مانند خبر جمیل و محمد بن حمران .
۶. حلال بودن ذبایح آنان، اگر چه اسم مسیح را بر آن ببرند، مانند خبر عبدالملک. ۷.
۸. ملاک اسم است، مانند خبر ورد بن زید .
۹. تفصیل بین یهود و نصارا با مجوس .
۱۰. نهى از ذبایح مجوس و نصاراى بنى تغلب.
۱۱. نهى از ذبایح نصاراى عرب.
۱۲. نهى از ذبح قربانی توسط یهود و نصارى و مجوس. مگر این واقعه با سندهاى فراوان که براى آن ذکر کردیم، بر حلال بودن ذبایح اهل کتاب دلالت ندارد؟ ثانیا، چرا ایشان بر موافقت کتاب تکیه نکرد، مگر در تعارض اخبار، موافق بودن با کتاب یکى از مرجحات نیست؟ مگر اخبارى که بر حلال بودن ذبایح آنان در صورت گفتن نام خدا، دلالت مى کرد، برابر با قرآن (کلوا مما ذکر اسم اللّه) نبود، چرا این مرجح نادیده گرفته شد؟ آنچه موضوعیت دارد، خود یاد نام خدا است و امور دیگر راه‌هایى براى اثبات یاد نام خدایند. پس این تقسیم‌ها، نه ضرورت و نه بر مطلب ایشان دلالت دارند. پس اجماع دلیل مستقل تعبدى نمى شود و به خاطر چنین اجماعى، نباید از خبرهاى صحیح و روشن دست برداشت و آنها را حمل بر تقیه کرد. ۵.۵.
۱ - مرجوح بودن اجماع و شهرت ۱آیا مى شود اجماع یا شهرت را برترى دهنده جانب حرام قرار داد و گفت: ما به اخبار حرام بودن تمسک مى جوییم، چون برابر با شهرت هستند؟ به عبارت دیگر، حال که اجماع دلیل مستقل نشد، آیا مى توان از آن به عنوان کمک دلیل استفاده کرد و گفت اخبار حرام بودن، با اضافه اجماع یا شهرت، دلیلى و دلالتى قوى تر از دلیل و دلالت اخبار حلال بودن دارند، پس حکم به حرام بودن مى کنیم؟ جواب: در این جا چند بحث است که هر کدام را گذرا اشاره مى کنیم، چون محل بحث دقیق آن، کتاب‌هاى اصولى است.
الف . ترجیح نزد ما با ترجیح نزد اهل سنت تفاوت دارد، چون آنان در احادیث نقل شده از نبى اکرم(ص) احادیث دروغ و ناسازگار زیادى یافتند، به فکر مرجحاتى افتادند که خبر صحیح را از ناصحیح تشخیص دهند. این مشکل، در بین ما هم بود چون راویان زیادى در احادیث ما نیز احادیث دروغ وارد کردند و ما را محتاج به مرجحات کردند، تا خبر صحیح را از دروغ تشخیص دهیم. اما گاهى مسلم است که کلامى را ائمه اطهار فرموده‌اند و در این جهت بحثى نیست، ولى احادیث صادر شده گاهى با هم ناسازگارند، مانند احادیث باب ذبایح اهل کتاب که به خاطر فراوانى آنها و سایر نشانه‌ها، اطمینان مى یابیم که نهى و ترخیص هر دو از امام صادر شده‌اند.
در چنین مواردى یا مساله به گونه‌اى است که باید به طور حتم، یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح داد، مانند مساله قضاوت و حکومت که باید فصل خصومت کرد، از این روى به مرجحاتى که در مقبوله عمر بن حنظله همان مدرک۷۵، ص. است متوسل مى شویم; مثلا به شهرت و اگر هر دو خبر مشهور بود، به خبرى که برابر کتاب و سنت و مخالف عامه باشد، عمل مى کنیم، یا لازم نیست به طور حتم یک طرف را بگیریم، مانند عبادات فردى و مانند آن که ممکن است یک فرد طورى انجام وظیفه کند که برابر با عمل دیگرى نباشد.
در این جا مى گوییم:بایهما اخذتم من باب التسلیم وسّعکم به هر کدام که تمسک کنى از باب این که مى خواهى نسبت به دستورات الهى تسلیم باشد، اشکالى ندارد. پس از روشن شدن این مقدمه، مى گوییم در مسأله ذبایح اهل کتاب، بنا بر این که جمع عرفی پیشین پذیرفته نشود و نوبت به تعارض برسد، چون مسأله ناسازگارى حجت وغیرحجت نیست، بلکه ناسازگارى دو حجت است و هر کدام از آنها در خور عمل است، پس مى توان قایل به تخییر شد و دلیلى بر ترجیح دادن جانب حرام بودن نیست، بویژه با توجّه به شریعت سهله سمحه که نخواسته است مردم را در فشار و زحمت قرار دهد.
ترجیح با مرجحات گفته شد که مسأله ما ناسازگارى حجت و غیرحجت نیست، بلکه ناسازگارى دو حجت است و مقتضى براى تخییر موجود است. اما اگر کسى به هر دلیلى این کلام را نپذیرفت، مثلا روایات ذبایح اهل کتاب را از باب حجت و غیرحجت دانست و یا این که در تعارض، مرجحات را دخیل دانست، مقتضاى باب مرجحات چیست؟ و اگر مرجحى با مرجح دیگر ناسازگارى کرد وظیفه چیست؟ آیا خود مرجحات بر یکدیگر تقدم وتاخرى دارند، یا نه؟ اولا، باید دانست که ترجیح دادن یک خبر یا یک دسته خبر بر خبر یا خبرهاى دیگر، یک مساله تعبدى نیست، بلکه مقتضاى عقل بشر است و به همین جهت وقتى امام(ع) در مقبوله ، شهرت را مرجح قرار مى دهد، براى کلام خویش دلیل مى آورد که (فان المجمع علیه لاریب فیه) یا در خبر دیگر (ما خالف العامّة ففیه الرشاد) این علت آوردن‌ها نشان مى دهد که مسأله، مسأله تعبد نیست و لذا از این روى، ترجیح هر دسته از اخبار بر دسته دیگر، باید دلایل عقل پسند وجود داشته باشد. ۵.۵.
۲ - مرجحات در مسأله ذبایح اهل کتاب الف . مرجحات اخبار حلال بودن. روایات حلیت، به شرط یاد نام خدا:
۱. با قرآن موافق هستند.
۲. با عمل پیامبر اکرم (ص) که در خیبر از گوشت ذبح شده توسط یهودیان خورد نیز، هماهنگى دارند.
۳. روایاتش بیشترند و سندهاى صحیح ترى دارند.
۴. مخالف با فتاواى مالکیان و حنفیان هستند که در زمان صدور این روایات معروف بودند; چون مالکیان در یک قول یاد نام خدا را شرط نمى دانند و حنفیان یاد نام خدا را شرط مى دانند، ولى فعل اهل کتاب را حمل بر صحت مى کنند.
۵. روایات حلال بودن، با روح کلى اسلام که شریعت سمحه سهله است، هماهنگى دارند.
۶. روایات حلال بودن از لحاظ دلالت روشن تر از روایات حرام بودن هستند. ۵.۵.
۳ - مرجحات اخبار حرام بودن ۱.
۲. روایات حرام بودن با قول تمامى فقهاى اهل سنت ، ناسازگارند، چون آنان به هر حال ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانند اگر چه هر کدام شرط‌هاى خاصى براى حلال بودن قایلند و این روایات، مطلقا حرام مى دانند.
۳. حکم به حرام بودن موافق با احتیاط است و احتیاط در هر کارى خوب است. ۵.۵.
۴ - بررسى مرجحات نخستین مرجح براى اخبار نهى، شهرت فتوایی بود و شهرت فتوایى وقتى مرجح است که ملاک فتوا براى ما روشن نباشد، تا احتمال بدهیم شاید قراین و دلیل‌هاى نزد آنان بوده است که به ما نرسیده است، لیکن وقتى روایات و قراین و ملاک‌ها نزد ما باشد، ما هیچ نمى توانیم به این مرجح تکیه کنیم و عقل چنین فتوایى را مرجح نمى داند، مگر این که شهرت را از راه تعبد و پایبندى به مقبوله عمر بن حنظله مرجح بدانیم که در این صورت، باید شهرت در مقبوله را معنى کرد.
پس اگر شهرت از باب تعبد مرجح باشد، در این جا مرجح اخبار حلال بودن است که فراوان و مشهورند. چون ظاهر (خذ بما اشتهر بین اصحابک) شهرت روایى است اما تعلیلى که حضرت مى آورد:(فان المجمع علیه لاریب فیه) مقبوله عمر بن حنظله. مربوط به شهرت فتوایى است، چون اگر اصحاب برابر روایتى فتوا ندهند (فیه ریب) مى شود نه (لا ریب فیه). یعنى این اخبار فراوانى که ذکر شده به این خاطر بوده که اهل سنت ذبایح اهل کتاب را حلال مى دانسته‌اند و ائمه ما، براى حفظ شیعه و ترس از این که مبادا شیعیان شناخته شوند و مورد آزار و اذیت واقع شوند، حکم خلاف واقع گفته‌اند و آنچه را که در واقع حکم خدا بوده است بیان نکرده‌اند و تنها اخبار و احادیثى که از ذبایح آنان نهى کرده‌اند، در صدد بیان حکم واقعی بوده‌اند: اولا، در جاى خود ثابت شده است که اهل کتاب، پاک هستند و اگر نجاستى داشته باشند، نجاست عَرَضى است که ناشى از خوردن گوشت خوک و مشروب است و نه تنها پاکند، بلکه پاکى آنان در باب‌هاى زیادى از فقه مفروغ عنه دانسته شده است; مثلا در باب غسل میت فقها مى گویند:حنظله را نقل کنیم و در ویژگی‌هاى آن کمى دقت کنیم: مقبوله عمر بن حنظلة عمر بن حنظله مى گوید: از حضرت صادق(ع) درباره دو نفر از شیعیان که راجع به دَین یا ارث نزاع دارند و پیش سلطان یا قاضی وقت(که از اهل سنت بود) مى روند آیا این کار صحیح است؟
حضرت فرمود: هر کس به آنان د. ح. یا باطلى رجوع کند، به طاغوت رجوع کرده است … گفتم: پس چه کنند؟فرمود: ببینند کسى که حدیث ما را نقل مى کند و در حلال و حرام مانظر مى کند … گفتم: اگر هر کدام از این دو نفر یکى از اصحاب ما را ( راویان با شرایط فوق را) انتخاب کرد … و آنان در آن حکم اختلاف کردند و اختلافشان به خاطر اختلاف در حدیث شما بود، چه باید کرد؟فرمود: حکم، آن است که عادل ترین و فقیه ترین وراستگوترین آنان در حدیث و با تقواترین آنان حکم کند و به حکم طرف دیگر توجهى نمى شود.
گفتم: هر دو عادل و مورد رضایت اصحابند و هیچ کدام بر دیگرى، برترى داده نمى شوند. (فان المجمع علیه لاریب فیه) و امور سه گونه است … گفتم: اگر هر دو خبر مشهور بود و انسان‌هاى موثق آنها رانقل کرده بودند؟فرمود: نظر مى شود به آنچه حکمش موافق با حکم کتاب و سنت و مخالف عامه است، به آن گرفته مى شود و آنچه که حکمش مخالف حکم کتاب و سنت و موافق عامه است رها مى شود.عرض کردم: جانم فداى شما:اگر هر دو فقیه حکم را از کتاب و سنت فهمیدند، ولى یکى موافق عامه و دیگرى مخالف آنان بود؟فرمود: ما خالف العامة ففیه الرشاد.
گفتم: اگر هر دو خبر موافق عامه بود؟فرمود: نظر مى شود که حکام و قاضیان آنان به کدام گرایش دارند، آن دور افکنده مى شود و دیگرى گرفته مى شود.گفتم: اگر هر دو خبر با نظر حکام آنان موافق بود چه کنیم؟ فرمود: در چنین موردى صبر کن تا امام خود را ملاقات کنى، چون الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فى الهلکه. چند نکته:
۱. مقبوله، مربوط به نزاع در دین و میراث است که به هر حال باید به گونه‌اى یک طرف را بر طرف دیگر ترجیح داد و جاى تخییر نیست. از این روى، بعد از مرجحاتِ حاکم و مرجحات حکم، در صورت تساوى و نبود ترجیح، امر به توقف کرد.
۲. ملاک‌هاى ارائه شده چه در رابطه با حاکم و چه در رابطه با مستند حکم، نشان مى دهد که هر دو خبر از امام صادر شده است و هر دو حجتند، اما چون جاى تخییر نیست و باید یکى از آنها را ترجیح داد، سؤال مى شود که ملاک ترجیح چیست؟ پس اگر در جایى امکان تخییر و عمل به هر دو ملاک بود، به هر دو خبر عمل مى کنیم و مشکلى مطرح نیست و تصویب لازم نمى آید، چون اماره طریق است و واقع نما نیست و شاید که در واقع هم فرد مخیر باشد و هر دو عمل مصلحت داشته باشد، زیرا دوران بین محذورین نیست و به هر حال، موارد شخصى و تکالیف فردى از مورد مقبوله خارج هستند و ملاک‌هاى مطرح شده در مقبوله، به همه موارد تعارض سرایت نمى کنند.
۳. بر فرض که خبر نظر به مرجحات صدورى داشته باشد، مرجحات مربوط به راوى مقدم است، چون حکم حاکم چیزى جدا و خارج از مستندش نیست و با این حال امام فرمود: قول عادل تر، راستگو تر و باتقواتر مقدم است که نشان مى دهد، راویِ داراى صفات فوق، کلامش به صحت و فهمش به حقیقت، نزدیک تر است. پس صفات راوی و مرجحات سندى بر مرجحات دیگر مقدم است.
۴. پس از مرجحات سندى، نوبت به فضاى کلى فقه مى رسد یعنى موافقت با مشهور، حال آیا مراد شهرت روایی است؟ و راوى از این مطلب شهرت روایى را فهمید، از این روى پرسید: فان کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما التقات عنکم یا مقصود شهرت فتوایی است؟ همان طور که از تعلیل امام(ع) بر مى آید، چون فرمود:فان المجمع علیه لاریب فیه. اگر خبر روایتى مشهور روایى باشد و مشهور فتوایى نباشد این (فیه ریب) مى شود و انسان شک و تردید مى کند و مى گوید به طور حتم این خبر مشکلى داشته که به آن فتوا نداده اند، ولى وقتى برابر روایتى، شهرت فتوایى بود، دل انسان محکم مى شود.
نتیجه از این بحث‌ها معلوم شد: اوّلا، بحث ذبایح، مانند حکم و قضاوت نیست که به طور حتم لازم باشد یک گروه از اخبار متعارض گرفته شود، پس امکان تخییر وجود دارد. ثانیا، اگر گرفتن یک دسته متعین است، به مرجحات عقلى رجوع مى کنیم. ثالثا، بر فرض لزوم ترجیح و تعبد به مرجحات مقبوله، مرجحات سندى مقدم است، پس اخبار حلال بودن ذبایح آنان مقدم مى شود. رابعا، بر فرض که نوبت به ترجیح به شهرت برسد، عبارت مقبوله تحمل هر دو نوع شهرت را دارد در حالى که تنها شهرت فتوایى مى تواند مرجح حکم به حرام بودن ذبایح اهل کتاب باشد (در مسأله ذبایح اهل کتاب، شهرت روایى با اخبار حلال بودن و شهرت فتوایى با اخبار حرام بودن است، در نتیجه این مرجح از کار مى افتد.
خلاصه: اگر شهرت، مرجح عقلایى باشد در این جا کاربرد ندارد، زیرا دلیل‌هایى که به خاطر آنها چنین فتوایى داده‌اند، نزد ماست و بررسى مى کنیم و اگر شهرت مرجح تعبدى باشد، لفظ شهرت مجمل مى شود و بین شهرت روایى و فتوایى مردد مى شود و نمى تواند در مسأله ما، مرجح یک طرف باشد و دومین مرجح اخبار حرام بودن این بود که این اخبار، به طور کلى با نظر اهل سنت مخالف بودند، پس براى بیان حقیقت هستند و به طور مسلم هیچ گونه شائبه تقیه‌اى ندارند.
جواب: قبول داریم که بعضى اخبار ما، از روى تقیه صادر شده‌اند، ولى در اصل دین و قرآن که با آنان اختلاف نداریم، پس طبع این مرجح گویاى این مطلب است که روایت مخالف عامه نباید مخالف قرآن و سنت باشد، زیرا ما و آنان در اساس دین، اختلافى نداریم. اختلاف ما، در فروعى است که در قرآن یا سنتِ ثابت شده‌از پیامبر اکرم (ص) دلیلى بر آن نداشته باشیم و در آن موارد ممکن است (به خاطر رعایت تقیه) ائمه ما مطلبى بر خلاف نظر حقیقى خود و برابر نظر آنان فرموده باشند.
در چنین موردى است که روایات موافق بر تقیه حمل مى شود و به روایات مخالف عمل مى شود. اما اگر بنا باشد صرفا مخالف عامه بودن ملاک باشد، ب. ت. ب. روایات مختلف که در هر یک از باب‌ها وجود دارد، معلوم نیست که چه بر سر فقه خواهد آمد. به هر حال، مخالف عامه بودن در صورتى مرجح است که: اولا، از موافقت کتاب و سنت خبرى نباشد یا هر دو موافق باشند یا در قرآن کلامى موافق یا مخالف آنها یافت نشود. ثانیا، در امور جزئى فقه باشد، چون امور کلى و اساسى فقه، طبق سنت پیامبر اکرم(ص) ثابت شده است و روایت مخالف آن را ائمه نگفته‌اند، پس خود روایت مخالف با قرآن یا با سنت قطعى، به خودى خود، از اعتبار ساقط است.
سومین مرجح اخبار حرام بودن این بود که حکم به حرام بودن ذبایح اهل کتاب، موافق با احتیاط است. ظاهراً مراد از احتیاط، احتیاط در عمل است، نه احتیاط در فتوا. چون بر فرض که ذبایح اهل کتاب حلال باشند، خوردن آنها واجب نیست، پس انسان بدون این که آن را حلال یا حرام بداند، از خوردن آن اجتناب مى کند. ولى اگر مقصود از احتیاط، احتیاط در فتوا باشد، چنین احتیاطى از طرفى با شریعت سمحه سهله مخالف است و گاهى وقت‌ها این احتیاط، خلاف احتیاط مى شود; زیرا براى مسلمانان ساکن در مناطق اهل کتاب، عسر و حرج ایجاد مى کند و افزون بر اینها، اگر مقصود، احتیاط در فتواست، پس باید در فتوا احتیاط کرد و به جاى حکم به حرام بودن، حکم به احتیاط یا دعوت به احتیاط کرد.
پس احتیاط مرجح نیست، بلکه راه فرار از امور مشتبه است. خلاصه: چه مرجحات، مرجحات تعبدى باشند و چه عقلانى، چه ترتیبى بین مرجحات قایل شویم و چه ترتیبى قایل نشویم، چه ملاک فراوانى مرجحات باشد چه نباشد، هیچ گونه دلیلى براى حکم تعیینى به حرام بودن ذبایح اهل کتاب پیدا نمى شود. بله، در بعضى از گونه‌ها، زمینه براى احتیاط نسبت به ذبایح اهل کتاب، موجود است. امّا اگر کسى مرجحات را امرى تعبدى دانست و قایل شد در مقبوله عمر بن حنظله قسمت اول که ترجیح به صفات راوى است، مربوط به حکومت است و مرجحات روایى با شهرت شروع مى شود و با این حال، قایل به ترتیب بین مرجحات شد و شهرت را بر موافقت کتاب مقدم دانست و باز شهرت در مقبوله را شهرت فتوایی دانست، در این صورت چاره‌اى جز فتوا به حرام بودن ذبایح اهل کتاب ندارد، ولى پذیرفتن همه این مقدمات کار مشکلى است. چرا وقت خودرا در این امور صرف کردى؟ مثلاً چگونگى تطهیر با آب و مقدار کر و تفاوت کر با آب قلیل را مى توان از این گونه مباحث شمرد.
منبع: ج۹، ص۶۴، ح۲۷۳ · ج۹، ص۶۴، ح۲۷۴ · ج۹، ص۶۵، ح۲۷۱ · ج۶، ص۲۶۹ · ج۹، ص۶۷، ح۲۸۴ · رجال نجاشی، ص۳۱ · ج۱۳، ص۲۳۵ · ج۱۶، ص۳۴۸، ح۱۳ · ج۳، ص۳۳۰، ح۴۱۸۰ · ج۶، ص۲۴۰ · انعام/سوره۶، آیه۱۱۹ · حج/سوره۲۲، آیه۳۶ · ج۱۶، ص۳۵۰، ح۲۳ · ج۱۶، ص۳۵۱، ح۲۷ · ج۶، ج۲۴۰، ح۱۰ · ج۶، ج۲۴۰، ح۱۲ · ج۶، ج۲۴۱، ح۱۷ · ج۶، ص۲۴۱، ح۱۶ · ج۶، ج۲۴۱، ح۱۴ · ج۳، ص۱۸۳ · ج۱۶، ص۳۴۷ · ج۱۶، ص۳۵۰، ح۳۳ · یوسف/سوره۱۲، آیه۱۰۶ · ج۶، ص۲۳۹ · ج۶، ص۲۴۱، ح۱۵ · ج۶، ص۲۳۹، ح۳ · ج۹، ص۶۳، ح۲۶۸ · ج۹، ص۶۶، ح۲۷۰ · ج۳، ص۳۳۱ · ج۱۶، ص۳۴۳ · ج۹، ص۶۸، ح۲۷۸ · ج۹، ص۶۴، ح۲۷۸ · ج۹، ص۶۹، ح۲۹۴ · ج۱۶، ص۳۵۴، ح۳۹ · ج۱۶، ص۳۴۲، ح۳۴ · ج۱۶، ص۳۵۴، ح۴۰ · ج۲۰، ص۱۸۹ · کشى، رجال کشی، ص۴۶۶ · کشی، رجال کشی، ص۴۶۶ · ج۱۶، ص۳۵۴، ح۴۱ · ج۳، ص۱۶۳ · ج۱۶، ص۳۵۳، ب۲۷ ذبائح، ح۳۵ · ج۱۶، ص۳۵۳، ب۲۷ ذبائح، ح۳۶ · ج۹، ص۷۰ · ج۱۶، ص۳۵۱ · ج۶، ص۲۶۵، ح۱۵۶۲۶ · المغنى، ج۱۱، ص۳۸ · ج۶، ص۲۶۹، ح۱۵۶۵۰ · ج۶، ص۲۶۷، ح۱۵۶۳۷ · ج۹، ص۶۴، ح۲۸۶ · ج۹، ص۶۷ · ج۱۶، ص۳۵۱، ح۲۶ · ج۱۶، ص۳۴۳، ح۵ · ج۱۶، ص۳۴۹، ح۱۶ · ج۱۶، ص۳۳۸، ح۶ · ج۱۶، ص ۳۳۸، ح۷ · ج۱۶، ص۳۳۹، ح۸ · ج۱۶، ص۳۳۸، ح۵ · ج۱۶، ص۳۳۹، ح۱۰ · ج۱۶، باب۲۷، ذبایح، ح۱۱ · ج۱۶، باب۲۷، ذبایح، ح۳۷ · ج۸۱، ص۴۷ · ج۳۶، ص۸۰ · ج۹، ص۷۱ · عروة الوثقى با حواشى مراجع، ج۱، ص۳۸۵ · ج۲، ص۳۰۳ · دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیه، ج۳، ص۴۴۲ · ج۳۶، ص۸۰ ۸۶ · ج۱۸، ص۷۸، ب۹ صفات قاضی · ج۱۹، ص۸۰، ح۱۹ · ج۱۸، ص۸۰ · ج۱۸، ص۷۶ · ج۱، ص۶۷ · ج۲، ص۲۲۵ · ج۳۶، ص۸۶
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.