دکترین
بررسی صلاحیت های حقوقی شورای حل اختلاف با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در فقه و کامن لا
بررسی صلاحیت های حقوقی شورای حل اختلاف با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در فقه و کامن لا
نویسندگان:
یاسر مرادی
منبع:
گواه بهار 1387 شماره 12
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
حوزههای تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۲۱۹۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۰
سال ۱۳۸۸ (۱)
- فصلنامه گواه 1388 شماره 14
سال ۱۳۸۷ (۲)
- گواه تابستان و پاییز 1387 شماره 13
- گواه بهار 1387 شماره 12
سال ۱۳۸۶ (۳)
- گواه زمستان 1386 شماره 11
- گواه پاییز 1386 شماره 10
- گواه زمستان 1385 و بهار 1386 شماره 8 و 9
سال ۱۳۸۵ (۱)
- نشریه گواه 1385 شماره 6 و 7
سال ۱۳۸۴ (۲)
- گواه دوره جدید زمستان 1383 و بهار 1384 شماره 2 و 3
- نشریه گواه 1384 شماره 4 و 5
سال ۱۳۸۳ (۱)
- گواه دوره جدید فروردین و اردیبهشت 1383 شماره 1
چکیده
سرانجام پس از 73 سال تجربه قوانین مختلف در باب میانجیگری و داوری، در سال 79 قانونگذار با وضع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت با الگوبرداری از نهادهای مشابه قبل و بعد از انقلاب و استفاده از تجربیات سایر کشورها، حکمیت اجباری را وارد مرحله جدیدی نموده و «شورای حل اختلاف» را برای اولین بار در قالبی جدید تأسیس نماید. در این ماده مقرر شده است که، «به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شورای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شورا، ترکیب و نحوه انتخاب آن بر اساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد.» آیین نامه اجرایی این ماده نیز پس از مدت کوتاهی تهیه و پس از تأیید آیت ا... هاشمی شاهرودی در روزنامه رسمی کشور شماره 16747، پنجم شهریور ماه 1381 منتشر گردید. حال ب. ت. ب. مسائل فوق الذکر این پرسش مطرح است که ادعای مسئولان قضایی کشور در خصوص تطبیق شوراهای حل اختلاف با مبانی اسلامی و فقهی و همچنین نهادهای مشابه در کشورهای پیشرفته تا چه اندازه صحت دارد لذا تحقیق حاضر در صدد تحقیقی تطبیقی بین نهاد شورای اختلاف در حقوق ایران با نهادهای مشابه در فقه و حقوق کامن لا برآمده تا با پاسخگویی به این سوالات بتواند در راستای عملی و اجرایی کردن بهتر این نهاد گام های جدی بردارد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
