Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#دادرسی_عادلانه #مقاله_علمی #رسیدگی #مقاله #دادرسی #حقوق #منبع #کتابخانه #جرایم_اقتصادی #قوانین #وکیل #تجدیدنظر #ابلاغ #اعتراض #اعتراض_به_قرار #بازداشت_موقت #آیین_دادرسی_کیفری #عدالت #جرایم #علمی

صفحات: ۱۱۱ - ۱۲۱
بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: رامین رستمی مهران جعفری علی جمادی داریوش بابایی منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار 1400 شماره 1 چکیده رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به دلیل تأثیر و آثار زیادی که بر افکار عمومی جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و استجازه رئیس سابق قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تدارک دیده شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و قوانین داخلی و بین المللی در برخورداری از اصول دادرسی عادلانه می باشد، به طور گسترده و حتی غیرقابل جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزوماً از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال ها برای تثبیت آن ها تلاش گردیده مهیا نمی گردد. از مصادیق حقوق قانونی متهمان که شامل برگزاری دادگاه های عادلانه، روند قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاه ها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع، حق تجدیدنظر و فرجام خواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض و اعتراض به قرار بازداشت موقت می شود، به صورت بارزی با نقض پاره ای از قواعد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شد. نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاه های ویژه، صرفاً در شرایطی که همسو با دادرسی عادلانه باشد می تواند به عدالت در دادرسی رهنمون شود. Investigating Jurisprudential Aspect of Law of Treating Economic Corruptions in the Light of a Fair Trial Exploring the crimes of economic corruption is of great significance due to its great effect on public opinion. The request of the former head of the judiciary from the leadership to establish a special court for economic corruption can be evaluated in this regard. In this paper, an attempt has been made to study the legal jurisprudence of investigating the crimes of economic corruption in the light of a fair trial. The present paper is an analytical descriptive study, applying the library method. The results indicate that the broad jurisdiction provided for in the suggested proposal and authorization of the former head of the judiciary to establish a special economic court to deal with economic crimes violated the rights of the accused persons, which are based on jurisprudential rules and domestic and international law, to enjoy the principles of a fair trial, widely and even irreparably because determination and speed are not necessarily provided through limited means by depriving defendants of their legal rights, which have been tried for years to establish. The examples of defendants' legal rights consist of holding fair trials, a proper judicial process during the trials, the right of access and free choice of lawyer, the right to appeal, having legal notice and objections, and protesting against temporary detention, which in the obvious form was ignored by violating some of the rules of criminal procedure. The conclusion is that the establishment of special courts and authorities can only lead to justice in the proceedings if it is in line with a fair trial.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین