دکترین
بررسی فقهی- حقوقی مبانی عدم جریان خیار شرط در پاره ای از عقود (مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی فقهی- حقوقی مبانی عدم جریان خیار شرط در پاره ای از عقود (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: فرزاد کرمی کلمتی سید مهدی دادمرزی
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره 20 تابستان 1400 شماره 46
چکیده
به عنوان یک قاعد کلی می توان گفت درج خیار شرط در کلیه عقود ممکن است؛ و از قواعد عمومی قراردادها است. با وجوداین اندراج خیار شرط در تمامی عقود و معاملات امکان پذیر نیست چراکه اولاً خیار شرط باید با طبیعت و ماهیت عقد سازگار بوده و با مقتضای عقد منافات نداشته باشد، ثانیاً درج خیار شرط در عقد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد؛ بنابراین درج خیار شرط در عقد وقف به علت تنافی با مقتضای عقد، باطل و مبطل و در ضمان هرچند منافاتی با مقتضای عقد ندارد لیکن درج خیار شرط در ضمان ازآن جهت باطل است که مخل حقوق ثالث (مضمون عنه) هست. درج خیار شرط در نکاح به علت مخالفت با نظم عمومی و حکم ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است. مبنای عدم جریان خیار شرط برای مؤجر، در قرارداد اجاره محل کسب و پیشه را باید در جنبه حمایتی قانون از قشر مستأجر و بالطبع وصف آمرانه قانون و توجه مقنن به ثبات اقتصادی جستجو کرد.
A Jurisprudential-Legal Survey on the Foundations of Non-Operation of Condition
Option in Some Contracts
Although the option of condition is regarded as one of the general rules of contracts, firstly it should be compatible with the nature and substance of the contract and not be incompatible with its requirements; secondly, its stipulation should not be contrary to public order and good morals. Therefore, stipulating condition option in the contract of endowment (Waqf) is invalid and invalidating because of incompatibility with the requirements of the contract, in guarantee is invalid for violating the rights of third party (guaranteed), and in the contract of marriage is invalid in that it is contrary to public order and the ruling of article 1069 of Iranian Civil Code and the consensus (Ijma') of Imamiyah jurists, but as the result of some interests, does not invalidate the contract. Furthermore, the foundation of non-operation of condition option for the renter in the contract of renting the place of business should be found in the protective aspect of the related Act in favor of the tenant class and consequently it's imperative character and mindfulness of the legislator as to economic stability. Hence, as a general rule, it could be said that stipulation of option condition is possible in all the contracts unless it is incompatible with the nature of the contract or is contrary to public order and good morals.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 2
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 1069 — قانون مدنی
ماده 1069 قانون مدنی و اجماع فقهای امامیه باطل است
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
کاوشی در نانوشته تلقی شدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران) (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقو
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
