بررسی فقهی و حقوقی تعارض منافع در بانک های غیر دولتی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: زینب نوابی مقدم علی زارع احمد یوسفی صادقلو جعفر جمالی
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال 14 بهار 1401 شماره 26
چکیده
بانک های غیر دولتی، بر خلاف بانک های دولتی که تأمین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه شرکت های سهامی عام بوده، و از همین رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را می توان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بی طرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش های حلّ این تعارضات، رجوع به مبانی اسلامی و فقهی است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی شود لیکن این مسأله ب. ت. ب. عدم وجود معادل فقهی، می تواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هم اکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
