بررسی فقهی، حقوق و تکالیف اقتصادی و تجاری اقلیت های دینی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
نویسندگان:
محمدرضا محمدزاده رهنی حسن فریدی
منبع:
فقه و تاریخ تمدن بهار 1389 شماره 23
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۳۷۳
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۱۶
سال ۱۳۸۹ (۳)
- فقه و تاریخ تمدن پاییز 1389 شماره 25
- فقه و تاریخ تمدن تابستان 1389 شماره 24
- فقه و تاریخ تمدن بهار 1389 شماره 23
سال ۱۳۸۸ (۳)
- فقه و تاریخ تمدن زمستان 1388 شماره 22
- فقه و تاریخ تمدن پاییز 1388 شماره 21
- فقه و تاریخ تمدن تابستان 1388 شماره 20
سال ۱۳۸۷ (۳)
- فقه و تاریخ تمدن زمستان 1387 شماره 18
- فقه و تاریخ تمدن تابستان 1387 شماره 16
- فقه و تاریخ تمدن بهار 1387 شماره 15
سال ۱۳۸۶ (۱)
- فقه و تاریخ تمدن 1386 شماره 12
سال ۱۳۸۵ (۳)
- فقه و تاریخ تمدن 1385 شماره 10
- فقه و تاریخ تمدن 1385 شماره 9
- فقه و تاریخ تمدن 1385 شماره 7 و 8
سال ۱۳۸۴ (۲)
- فقه و تاریخ تمدن 1384 شماره 5 و 6
- فقه و تاریخ تمدن 1384 شماره 3 و 4
سال ۱۳۸۳ (۱)
- فقه و تاریخ تمدن 1383 شماره 1 و2
چکیده
مالکیت از حقوق هر انسانی است و دین مقدس اسلام نه تنها مالکیت غیر مسلمانان را در کشور اسلامی پذیرفته، بلکه در بسیاری از موارد، حقوقی همطراز با حقوق مسلمانان، برای غیر مسلمانان در نظر گرفته است.اقلیت ها در انجام امور اقتصادی و تجاری در داخل دارالاسلام کاملا آزاد هستند، آنان می توانند با افراد هم مسلک خود و با مسلمانان به امور اقتصادی سالم دست بزنند.آزادی اهل کتاب در تمام امور اقتصادی شامل؛ بیع، اخذ به شفعه، مزارعه، مضاربه، مساقات، اجاره، رهن، وکالت و ... با هم کیشان خود و حتی با مسلمانان ثابت است و ممنوعیتی از این جهت برای اهل کتاب نیست.عمده محدودیت های اقتصادی اهل کتاب با مسلمانان مشترک است و در همان زمینه هایی که مسلمانان دارای محدودیت هستند اهل کتاب نیز محدودیت دارند. البته در برخی جهات قواعد فقهی، نظیر قاعده «نفی سبیل»، اهل کتاب را در روابط اقتصادی محدود می کنند؛ مثلا اگر مشتری مسلمان و شفیع اهل کتاب باشد اخذ به شفعه جایز نیست و یا پذیرفتن وکالت غیر مسلمان علیه مسلمان صحیح نیست.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
