بررسی قانون حاکم بر اوراق بهادار واسطه ای در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)

بررسی قانون حاکم بر اوراق بهادار واسطه ای در نظام های حقوقی ایران، انگلیس و آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: جابر اسماعیل زاده نجادعلی الماسی ربیعا اسکینی علی اکبر ایزدی فرد منبع: حقوق اسلامی سال 22 زمستان 1404 شماره 87 چکیده توسعه روزافزون اوراق بهادارباعث ایجادمباحث نوینی دراین زمینه گردیده است یکی ازاین مسائل،ظهور اوراق بهادارواسطه ای است.دراین نوع از اوراق برخلاف اوراق بهادار مستقیم، سرمایه گذار به نحو مستقیم طرف قرارداد با ناشر قرار نمی گیرددراین روش شخص واسطی اقدام به خرید اوراق بهادار ناشروحبس کردن آن نموده وحقوق ناشی از این اوراق حبس شده را به سرمایه گذار منتقل می نمایدهرچندایران برخلاف کشورهایی همچون آمریکاوانگلیس این اوراق را به صورت رسمی در قوانین خود پیش بینی ننموده است،امادرایران و ب. ت. ب. شریعت اسلام،اوراقی تحت عنوان اوراق صکوک پیش بینی گردیده است که شباهت فراوانی با اوراق بهادار واسطه ای داردتوسعه روز افزون اوراق بهادار واسطه ای وویژگی جهانی بودن این اوراق و ریسک هایی همچون ورشکستگی ناشر،ضرورت بررسی قانون حاکم بر این اوراق را دوچندان می نماید.درانگلستان نیزبه دلیل مشهود نبودن حقوق ناشی از اوراق بهادار واسطه ای و عدم امکان تعیین محل وقوع مال برای تعیین قانون حاکم بر اوراق بهادار (از جمله اوراق بهادار واسطه ای) قانونی را حاکم می دانند که اوراق مذکور در آن کشور ثبت گردیده باشند.درآمریکا،در صورتیکه طرفین قانونی را بر قرارداد خود حاکم نمایندقانون مذکوراجرا خواهدشدامادرصورتی که طرفین توافقی در این زمینه ننمایند،حوزه قضایی شخص واسطه صالح خواهد بود.حوزه قضایی شخص واسطه اوراق بهادار نیز حوزه ای است که دفتر مدیر عامل واسطه اوراق بهاداردرآن واقع شده است متاسفانه در زمینه تعارض قوانین در مورد اوراق بهادار به طور مشخص،درقوانین ایران مقرره ای وجود نداردبنابراین قانونگذار ایرانی تمایل دارددرتعارض قوانین اوراق بهاداربالاخص اوراق بهادارواسطه ای،قوانین ملی خ. ر. ب. اشخاص خارجی تحمیل نماید. Review of the law governing intermediary securities in the legal systems of Iran, United Kingdom and the United States The increasing development of securities has created new issues in this field. One of these issues is the emergence of intermediary securities. Unlike direct securities, these securities are not directly invested by the investor in the issuer's contract. In this method, the intermediary person buys the securities of the issuer and confiscates it, and transfers the rights arising from these confiscated securities to the investor. Although Iran, unlike countries such as the United States and United Kingdom, has not formally provided for these securities in its laws, but in Iran, according to Islamic law, securities are provided under the title of sukuk securities, which are very similar to intermediary securities. . The increasing development of intermediate securities and the global nature of these securities and risks such as the issuer's bankruptcy, double the need to review the law governing these securities. In the United Kingdom, due to the lack of clear rights arising from intermediate securities and the impossibility of determining the location of the property to determine the law governing securities (including intermediate securities), the law is valid if the said securities are registered in that country. In the United States, the law will be enforced if the parties to the contract govern their contract, but if the parties do not agree, the jurisdiction of the mediator will be competent. The jurisdiction of a securities broker is also the area in which the office of the CEO of a securities broker is located. Unfortunately, there is no specific provision in Iranian law regarding the conflict of laws on securities. Therefore, the Iranian legislature tends to impose its national laws on foreign persons in the field of conflict of securities laws, especially intermediate securities.