دکترین
بررسی قانون کار و سیاست اشتغال (مقاله علمی وزارت علوم)
بررسی قانون کار و سیاست اشتغال (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
منبع:
پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 15 و 16
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۲۷
سال ۱۳۸۹ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز 1389 شماره 30
- پژوهش حقوق سیاست تابستان 1389 شماره 29
- پژوهش حقوق و سیاست بهار 1389 شماره 28
- پژوهش حقوق و سیاست 1389 شماره 27
سال ۱۳۸۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست 1388 شماره 26
سال ۱۳۸۷ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1387 شماره 24
- پژوهش حقوق و سیاست 1387 شماره 25
سال ۱۳۸۶ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست سال نهم پاییز و زمستان 1386 شماره 23
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1386 شماره 22
سال ۱۳۸۵ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 21
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 20
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 19
- پژوهش حقوق و سیاست 1385 شماره 18
سال ۱۳۸۴ (۳)
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 17
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 15 و 16
- پژوهش حقوق و سیاست 1384 شماره 14
سال ۱۳۸۳ (۴)
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 13
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 12
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 11
- پژوهش حقوق و سیاست 1383 شماره 10
سال ۱۳۸۲ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1382 شماره 9
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 8
سال ۱۳۸۱ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره7
- پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره 6
سال ۱۳۸۰ (۲)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1380 شماره 5
- پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان 1380 شماره 4
سال ۱۳۷۸ (۱)
- پژوهش حقوق و سیاست پاییز و زمستان 1378 شماره 1
چکیده
از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. ب. ت. ب. مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.