بررسی معافیت از پرداخت حق اجرا — مراجع قضایی به موجب بند ۱۵ ماده

۱۳۱۹ حق اجرای حکم باید از م. ع. وصول شود. در اینجا دو پرسش پیش کشیده می شود نخست آنکه چنانچه م. ع. دولت باشد آیا از پرداخت حق اجراء معاف است؟ در پاسخ باید گفت که حتی در حکومت قانون قدیم که دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بود این معافیت حق اجرای حکم را در بر نمی گرفت و بنابراین از دولت نیز «حق اجرا گرفته می شد. در قانون جدید نیز هیچ نصی معافیت دولت از پرداخت حق اجرای حکم را پیش بینی نمی نماید. تنها معافیتی که در قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده در موردی است که محکوم به بیش از بیست هزار ریال نباشد که تصور محکوم بهی با این میزان اکنون دشوار است. ۱۳۲۰. پرسش دوم در مورد حق اجرای موقت احکام است. در حقیقت به موجب ماده ۱۶۴ ق.ا.ا.م. اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول میگردد. هزینه اجرای موقت احکام در کلیه مقانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی - مصوب ۱۳۳۴ - در قسمت مربوط به اجرای احکام به موجب ملاه ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نسخ شده است ولی در مورد حق الاجرای سایر استاد لازم الاجرا به قوت خود باقی است. نماح ق. ق. شماره ۲۷ Vol/۷ -۱۳۸۶۱۶، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منبع پیشین، ص. مراجع قضایی به موجب بند ۱۵ ماده ۳ ق. و. د. د. ... و اصلاحات بعدی، سیصد هزار ریال است. این نص در حکومت قانون قدیم آیین دادرسی مدنی که اجرای موقت حکم در مواد ۱۹۱ به بعد آن پیش بینی شده بود قابل اجرا بود؛ اما در قانون جدید آیین دادرسی مدنی اجرای موقت حکم پیش بینی نشده است و البته باید توجه داشت که امکان اجرای احکامی که قابل تجدیدنظر و بنابراین غیر قطعی می باشند مانند حکم رفع تصرف عدوانی ماده ۱۷۵ ق.ج.) ارتباطی با ماده ۱۶۴ ق.ا.ا.م. و اجرای موقت حکم ندارد نک ش. ۱۵۳). مبحث سوم - شرایط تحقق حق اجرای حکم شیوه گرفتن و محل واریز و مصرف آن ۱۳۲۱. حق اجرای حکم در صورتی بر عهده م. ع. قرار می گیرد که شرایطی وجود داشته باشد. از این شرایط در زیر سخن خواهد رفت شیوه وصول حق اجرا نیز در پی آن بررسی می شود.