بررسی واحد اجرا

در مواردی با وصول اعتراض، واحد اجرای احکام مجاز است تا اعتراض را بررسی و چنانچه شرایط ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی فراهم باشد نسبت به رفع توقیف مال اقدام کند و آن موارد عبارت است از الف - وقتی که مستند شخص معترض حکم قطعی دادگاه است. ۲ ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی بیان می دارد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. . این امتیاز فقط مختص سند رسمی بوده و شامل اسناد لازم الاجرا یا گواهی امضا نمی شود. طبق بند (الف) ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷: سند لازم الاجرا سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک تعدادی از اسناد لازم الاجرا در قوانین زیر ذکر شده است: ۱ - ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص تصمیم کمیسیون آن ماده در مورد عوارض ۲ ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی در خصوص مطالبات تأمین اجتماعی ۳- مواد ۱۵ و ۲۶ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل اجرایی مصوب ۱۳۸۷ تا چند ماده بعد اسناد لازم الاجرا را بیان کرده و از جمله در ماده ۱۹۹ آیین نامه ه ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که به موجب آن کلیه قراردادهای بانکی در حکم سند ماده ۱۰ تصویب نامه انبار عمومی در خصوص برگ وثیقه انبار عمومی