Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بررسی وجود یا عدم وجود سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ :مقایسه دیدگاه دکتر غلامعلی صدقی و دکتر بهمن کشاورز بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق دکتر غلامعلی صدقی، عضو معاون دیوان عالی کشور، در تحلیل خود به تفاوت بنیادین میان دو مفهوم «حق کسب، پیشه و تجارت» و «حق سرقفلی» در قراردادهای اجاره اماکن تجاری پرداخته است. به عقیده ایشان، این دو حق نه تنها از نظر ماهیت، بلکه از نظر منشأ قانونی و آثار حقوقی نیز با یکدیگر متفاوت هستند. ▪دیدگاه دکتر غلامعلی صدقی: دو حق مستقل دکتر صدقی، برای تبیین تمایز این دو حق، به منشأ و ماهیت قانونی آن‌ها اشاره می‌کند و معتقد است که نباید حقوق قراردادی و حقوق آمره را با یکدیگر خلط کرد. او در این باره عنوان داشته است: «چيزي كه قانون گذار در سال ۱۳۵۶ در مورد اجاره اماكن تجاري آورده، نهادي به نام حق كسب و پيشه و تجارت است، كه تدريجي الوجود و مربوط به آينده مي باشد (به اضافه امكان تخليه تحت شرايط خاص). همه اين موارد جزء مقررات امري بوده و توافق برخلاف آن بي اثر مي باشد، اما عليرغم اينكه نهاد سرقفلي قبل از قانون سال ۵۶ و حتي قبل از قانون ۱۳۳۹ قرار داشته و وجودش بالفعل است، قانون گذار سال ۵۶ هيچ تعرضي به آن ننموده است. بنابراين با توجه به اينكه قوانين امري درحقوق خصوصي، امري استثنايي هستند و استثناء به قدر متیقن قابل تفسير مي باشد، اما سرقفلي جزء مقرراتي است كه از ارادة طرفين و از قرارداد صرف، ناشي مي شود و قطعاً از حمايت قانون قراردادها برخوردار است. ثالثاً: در بسياري از شهرها، اصولاً مقررات امري قانون سال ۱۳۵۶ اجرا نمي شود وليكن مقررات قراردادي سرقفلي جريان دارد. مضافاً اينكه در مسئله سر قفلي قصد قراردادي طرفين حاكميت دارد و مستأجر از بهاي سرقفلي كه ثمن معامله ميباشد برخوردار ميگردد. جدايي سرقفلي از حق كسب و پيشه و تجارت، با توجه به قانون سال ۱۳۵۶ و ماده واحده ۱۳۶۵ (ماده واحده - الحاقي به قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۶۵) به صراحت پذيرفته شده است. و مهمتر اينكه : اگر محروميت مستأجر را از حق كسب و پيشه و تجارت پس از وقوع تخلف، يك نوع جريمه مالي (مدني) بدانيم، اين جريمه صرفاً در حد همان موارد منصوص در قانون موجر و مستأجر سال ۵۶ مي باشد و تسري اين جريمه به سرقفلي (كه چه بسا چندين برابر حق كسب و پيشه و تجارت است) مطابق اصول حقوقي نيست و با عدل و انصاف سازگاري ندارد. باعنايت به مراتب فوق، بافرض تخلف مستأجر و صدور حكم تخليه، صرفاً وي ازحق كسب و پيشه و تجارت «كه ذاتاً مربوط به شهرت تجاري، جذب مشتري، زحماتي كه مستأجر در طول قرارداد اجاره متحمل شده و موجب رونق محل كسب گرديده» محروم است و موضوع ارتباطي به سرقفلي كه مربوط به موقعيت مكاني است و عناوين فوق الذكر در مورد جذب مشتري و... در آن بي تأثير مي باشد، ندارد و مواد ۱۰ و ۲۱۹ الی ۲۲۳ قانون مدنی، مؤيد اين استنباط است. » بنابراین از دید ایشان، سرقفلی و حق کسب و پیشه دو حق مجزا با ماهیت و منشأ متفاوت هستند و محرومیت از حق کسب یا پیشه یا تجارت، موجب زوال سرقفلی نمی‌شود. از دید ایشان چون حق كسب و پيشه وتجارت از سرقفلي جدا بوده و حق سرقفلي كه منشاء شرعي و قراردادي و نيز عرفي دارد نيز با حق كسب و پيشه و تجارت كه منشأ قانوني (امري) صرف دارد تداخلي ندارد، اگر حق مسلمّ سرقفلي به مستأجر پرداخت نشود عادلانه نيست. تقابل با دیدگاه دکتر بهمن کشاورز: یک حق واحد دیدگاه دکتر صدقی در تقابل کامل با دیدگاه دکتر بهمن کشاورز قرار دارد. دکتر کشاورز معتقد است که این دو حق مانعه‌الجمع بوده و نمی‌توانند به صورت هم‌زمان در یک ملک وجود داشته باشند. ▪دیدگاه دکتر کشاورز: او معتقد است که در قراردادهای مشمول قانون سال ۱۳۵۶، تنها «حق کسب و پیشه و تجارت» وجود دارد و مبلغی که در ابتدا تحت عنوان سرقفلی پرداخت می‌شود، صرفاً عاملی برای تعیین ارزش نهایی حق کسب و پیشه است. نتیجه عملی اختلاف: این اختلاف در تحلیل حقوقی، به نتایج متفاوتی در عمل منجر می‌شود: بر اساس دیدگاه دکتر صدقی و رویه قضایی: اگر مستأجر به دلیل تخلف، حق کسب و پیشه خود را از دست بدهد، حق سرقفلی او که یک حق مستقل است، همچنان پابرجاست و باید به نرخ روز به او پرداخت شود. بر اساس دیدگاه دکتر کشاورز: اگر حق کسب و پیشه به دلیل تخلف ساقط شود، مستأجر کل حق خود، از جمله ارزش مبلغ پرداختی اولیه، را از دست می‌دهد، زیرا این مبلغ بخشی از حق واحد کسب و پیشه بوده است. به همین دلیل، این دو دیدگاه در ماهیت، مبنای قانونی و نتیجه نهایی با یکدیگر تفاوت اساسی دارند و بر همین اساس نیز کارشناسان در مواجهه با قرارهایی صادر گاه دچار تناقض در برداشت های حقوقی خود می شوند. #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی Add a comment تحلیل و بررسی رأی شعبه تشخیص در مورد استرداد سرقفلی در مناطقی است که قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در آن‌ها حاکم نیست بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق این رأی، نمونه‌ای مهم از رویه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های اجاره در مناطقی است که قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در آن‌ها حاکم نیست. رأی صادر شده نشان می‌دهد که حتی در غیاب مقررات خاص، حقوق مالی مستأجر بر اساس قواعد عمومی و عرف جامعه مورد حمایت قرار می‌گیرد. خلاصه رأی در این پرونده، موجر یک باب مغازه در شهر خسروشهر (که مشمول قانون ۱۳۵۶ نیست) برای تخلیه دادخواست می‌دهد. دلیل تخلیه، انقضای مدت اجاره و عدم پرداخت اجور توسط مستأجر بوده است. دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، با استناد به انقضای مدت اجاره، حکم به تخلیه صادر می‌کنند، اما تنها به پرداخت مبلغ اولیه سرقفلی (یک میلیون ریال) حکم می‌دهند. مستأجر با اعتراض به این رأی، تقاضای بررسی فوق‌العاده در شعبه تشخیص را مطرح می‌کند. در نهایت، شعبه تشخیص ضمن تأیید حکم تخلیه، رأی دادگاه‌های قبلی را نقض و حکم به تخلیه مشروط به پرداخت ارزش روز سرقفلی (۱۴۰ میلیون ریال) صادر می‌کند. تحلیل رأی تحلیل این رأی بر چند نکته کلیدی حقوقی استوار است که رویکرد دادگاه را عادلانه می‌سازد: عدم شمول قانون ۱۳۵۶: دادگاه تأیید می‌کند که در منطقه خسروشهر، قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حاکم نیست. بنابراین، روابط طرفین تابع قوانین و مقررات عمومی، به‌ویژه قانون مدنی، است. این نکته، زمینه‌ای برای اتخاذ تصمیمی خارج از چارچوب قانون خاص فراهم می‌کند. شناسایی شرط ضمنی عرفی: مهم‌ترین استدلال دادگاه، شناسایی یک شرط ضمنی در قرارداد است. دادگاه معتقد است که پرداخت مبلغ سرقفلی در ابتدای اجاره، با توجه به عرف رایج جامعه، به طور ضمنی این شرط را ایجاد کرده که مستأجر در هنگام تخلیه، مستحق دریافت ارزش روز آن مبلغ است. این شرط، با استناد به ماده ۲۲۵ قانون مدنی، لازم‌الاجرا تلقی می‌شود. استناد به موازین شرعی و اصول کلی حقوقی: در جایی که قانون صراحتی ندارد، دادگاه به فتاوی معتبر (مانند فتوای امام خمینی و آیت‌الله صانعی) و اصل ۱۶۷ قانون اساسی استناد می‌کند. این اصل، قاضی را مکلف می‌کند که در سکوت قانون، حکم قضیه را با استناد به منابع فقهی و اصول حقوقی صادر کند. این اقدام، پشتوانه شرعی و قانونی محکمی به رأی می‌بخشد. حکم عادلانه: دادگاه با در نظر گرفتن ارزش پول در سال‌های گذشته، پرداخت مبلغ اولیه (یک میلیون ریال) را ناعادلانه می‌داند. حکم به پرداخت ارزش روز سرقفلی (۱۴۰ میلیون ریال) نه تنها از تضییع سرمایه مستأجر جلوگیری می‌کند، بلکه عدالت را بین موجر و مستأجر برقرار می‌سازد. حکم تخلیه نیز مشروط به این پرداخت می‌شود تا حقوق مستأجر به طور کامل تأمین شود. این رأی نمونه‌ای از عملکرد صحیح قضایی است که با تلفیق اصول حقوقی، عرف و موازین شرعی، به نتیجه‌ای عادلانه دست یافته و حق مالی مستأجر را در برابر کاهش ارزش پول حفظ کرده است. پیوست: رأی دادگاه‌ها رأی شماره ۵۹۰ مورخ ۸ تیر ۱۳۸۱ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی تبریز و رأی شماره ۱۶۷ مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۲ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی.... ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. #حق_کسب_یا_پیشه_یا_تجارت #سرقفلی Add a comment 2

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین