برقراری رابطه حقوقی با ثالث یا انتقال موضوع حکم به دیگری — در مواردی که به اعتبار حکم قطعی

گاه پس از صدور حکم قطعی، دادبرده با شخص ثالث رابطه و پیمانی بر موضوع حکم و اجرا برقرار می سازد که بر آن آثاری مترتب گشته و به سبب حمایت قانونی و تثبیت وضع حقوقی، امکان بازگشت از اجرا منتفی می گردد. برای نمونه چنانچه پس از صدور حکم طلاق زوجه با مرد دیگری ازدواج نماید اما به موجب حکم نهایی حکم قطعی متضمن طلاق گسیخته شود، در چنین وضعی امکان جدایی بین زن و شوهر جدید و برقراری رابطه زناشویی با احیای ازدواج پیشین، منتفی است. در مواردی که به اعتبار حکم قطعی داد برده موضوع حکم را به موجب سند رسمی انتقال به دیگری واگذار نماید، پس از نقض حکم قطعی به موجب حکم نهایی دایره اجرا نمی تواند سند رسمی انتقال را ابطال نموده و مالکیت داد باخته را احیا و اعاده نماید. چه بر سند رسمی انتقال آثار قانونی مترتب است مواد ۲۲ ۷۰، ۷۱ و ۷۳ ق.) و دایره اجرا فاقد اختیار لازم برای ابطال سند است. داد باخته باید به استناد حکم نهایی به فکر طرح دعوای ابطال سند انتقال باشد و در برخورد با موانع تازه تعقیب حقوق خود را با دادخواهی مناسب دنبال نماید. با این حال انتقال ملک از سوی داد برده به اعتبار حکم قطعی اجرا شده به دیگری مانعی در اعاده وضع حقوقی دادبرده از حکم رفع مزاحمت به وجود نمی آورد. ۱ - نظریه مشورتی ۷/۱۰۰۷-۱۳۸۱/۱۱/۶: هرچند قابل پذیرش بودن درخواست اعاده دادرسی در فرض استعلام که همه وراث من جمله خواهان اعاده دادرسی قبل از اینکه مال غیر منقول مورد حکم توسط اجرای دادگاه به برنده مزایده انتقال داده شود رأساً آن را به مشارالیه انتقال داده اند محل تأمل است. معذالک بر فرض پذیرش چنین درخواستی و صدور حکم قطعی بر نقض حکم قبلی و صدور حکم جدید چون چنانچه انتقال مال غیر منقول مورد نظر و تحویل آن به برنده مزایده از طریق اجرای احکام دادگاه به عمل نیامده باشد. اعاده ملک به متقاضی اعاده دادرسی و ابطال اسناد رسمی انتقال به اشخاص ثالث بر اساس اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ فاقد مجوز قانونی است و نتیجتا در مورد استعلام پذیرش خواسته اعاده دادرسی نمی تواند مجوز صدور دستور ابطال اسناد رسمی شخاص ثالث باشد و این مستلزم اقامه دعوی است» : نیز رف: دیدگاه مشورتی ش ۷/۸۳٫۵۴۹ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه. ۲- دیدگاه مشورتی ش ۷۷۸۲۶ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «انتقال موضوع مزاحمت به دیگری تاثیری در اجرای حکم به رفع مزاحمت یا اعاده وضع به حال سابق ندارد و اجرای دادگستری موضوع دستور دادگاه را انجام می دهده نقل از مجموعه قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری در نظام های قضایی و شبه قضایی، انتشارات روزنامه رسمی چاپ اول ۱۳۹۷، ص ۱۱.