برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها

برهم زدن نظم این فرآیندها یا نادیده گرفتن هر یک از آنها درستی جریان کلی اجرای حکم را مخدوش می سازد. بنابراین برای آن که اقدامات عوامل اجرا دارای ره یافت و سرانجام درست باشد و از تهدید برهم خوردن و شکایت به ویژه در امان باشد بایستی مقررات اجرا به شکل منظم و هدفمند دنبال شود. نادیده گرفتن هر یک از فرآیندها یا به هم زدن جریان منطقی آنها در دو حالت مشروع و امکان پذیر است. حالت نخست اینکه؛ درخواست مشترک دو سوی اجرا باشد که دادورز به هدف سازش یا کاهش هزینه ها به آن تن می دهد. حالت دوم اینکه تجویز قانونگذار بر پایه مصالحی است که متوجه اطراف اجرا هست. برای نمونه می توان به فروش اشیای در خطر آلودگی و تباهی بدون پذیرایی از تشریفات طولانی و هزینه برداری مزایده بند ۲ ماده ۴۵ ق.م و ماده ۶۶ ق...) یا برپایی جلسه دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برابر ماده ۱۴۷ ق.م اشاره کرد.