صدور حکم از دادگاه — حکم سند قضایی است که از شخص

حکم سند قضایی است که از شخص قاضی و دادگر دولتی صادر می شود. تصمیم داور حتا در حل و فصل مناقشه وصف حکم ندارد. همینطور آرای مراجع عام و خاص اداری دیوان عدالت اداری - کمیسیونها و نهادهای غیر قضایی مستقر در مراجع دولتی و موسسات عمومی حکم تلقی نمی شود. آرای صادر از شعب دیوان عالی کشور جز شعب ویژه دیوان عالی در مقام اعاده دادرسی ویژه موضوع مواد ۴۷۷ ق.آ.د. ک) حکم تلقی نمی شود. در این بین رای صادر از شورای اختلاف با امضای قاضی مستقر در شورا که رافع اختلاف است، مشمول حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م است. ۲ - در مورد گزارش اصلاحی دادگاه باید قائل به تفکیک بود. اگر در گزارش اصلاحی دادگاه که مقدم بر تاریخ بازداشت است به روشنی بر تعلق مال موضوع بازداشت به ثالث اشاره شود، آن مال قابل بازداشت نخواهد بود. نمی توان گفت چون گزارش اصلاحی تنفید توافق دو طرف دعوا هست و حکم تلقی نمی شود پس مشمول ماده ۱۴۶ قام نیست. گزارش اصلاحی برابر ماده ۱۸۴ ق.آ.د.م برابر احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود. احترام به این سند همانند احکام دادگاه مقتضی شمول حکم ماده ۱۴۶ ق.ا.ا.م بر آن است. مگر آن که تاریخ تنظیم سازش نامه مستند قرار گزارش اصلاحی یا تصمیم دادگاه به استناد توافق دو طرف در جلسه دادگاه موخر بر تاریخ بازداشت باشد. یا این که گزارش اصلاحی به نحو کلی تنها دایر بر توافق دو طرف است و مال بازداشت شده فعلی به روشنی در آن متعلق ثالث اعلام نشده باشد که در این صورت موضوع مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-147-a_0815110235791">ماده ۱۴۷ ق.م</a> است. زیرا ابهام به وجود آمده نیازمند تحلیل و بررسی قضایی دارد و از عهده دادورز خارج است.