Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1402/118 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

#اداره_کل #آگهی #روزنامه #فروش #دادرسی #امور_حسبی #قانون_برگزاری_مناقصات #قوانین #تفکیک #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابلاغ #نشریه_الکترونیکی #رسانه #اطلاع‌رسانی #قانون_مطبوعات #تشخیص #فناوری #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی #وزارتخانه #ضمانت #اجازه #مزایده #اعتراض #اهلیت #خرید #قضاییه #روزنامه‌کثیرالانتشار #ابطال #آیین_دادرسی #انقلاب #نظریه‌مشورتی #دانسته #ارشاد #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا انتشار آگهی‌های قانونی در رسانه‌های الکترونیکی به جای روزنامه کثیرالانتشار مجاز است؟

پاسخ: در امور دادرسی، ابلاغ از طریق سامانه الکترونیک قوه قضاییه انجام می‌شود و در سایر موارد غیردادرسی، باید به قوانین خاص مربوطه استناد کرد.

کلیدواژه‌ها: آگهی، روزنامه کثیرالانتشار، دادرسی الکترونیک، سامانه ابلاغ، رسانه الکترونیک

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

استعلام : برخي مواد قانوني از جمله ماده 343 قانون امور حسبي مصوب 1319، ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و تبصره ماده 302 آن قانون و بند (ب) ماده 13 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، از انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار سخن به ميان آمده است؛ در حالي كه امروزه ب. ت. ب. پيشرفت‌هاي فناورانه ديگر انواع رسانه مانند نشريات الكترونيكي، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري نقش به سزايي در اطلاع‌رساني ايفا مي‌كنند. بنا به مراتب پيش‌گفته، خواهشمند است در خصوص امكان انتشار آگهي‌هاي دولتي در رسانه‌هاي الكترونيكي مشمول قانون مطبوعات، نشريات الكترونيكي، خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، بايد بين تكليف مقرر در قوانين مرتبط با امر دادرسي؛ از جمله تكليف مندرج در ماده 343 قانون امور حسبي مصوب 1319، ماده 73 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 و يا ديگر مواردي كه انتشار آگهي‌هاي قانوني در روزنامه كثير‌الانتشار ضروري دانسته شده است، قائل به تفكيك شد. در امور مربوط به دادرسي، با لحاظ مقررات حاكم بر دادرسي الكترونيكي؛ از جمله مواد 175 و 649 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ابلاغ از طريق سامانه آگهي‌هاي الكترونيك قوه قضاييه به عمل مي‌آيد. ثانياً، در خصوص ديگر موارد كه مرتبط با امر دادرسي نيست؛ از قبيل آگهي موضوع ماده 13 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383، از ماده 655 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و ماده يك قانون مطبوعات (اصلاحي 1388) چنين مستفاد است كه چنانچه به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نشريه الكترونيكي داراي مجوز، با لحاظ تعداد بازديد به مثابه روزنامه كثير‌الانتشار تلقي شود، درج آگهي در آن به منزله درج آگهي در روزنامه كثير‌الانتشار محسوب مي‌شود. نظریه مشورتی شماره 7/1402/118 مورخ 1402/09/18 موضوع استعلام درباره امکان انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌های الکترونیکی ب. ت. ب. پیشرفت‌های فناوری و قوانین موجود است. پرسش این است که آیا انتشار آگهی‌های دولتی در نشریات الکترونیکی، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری مجاز است یا خیر. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ، با اشاره به تفکیک تکالیف قانونی، توضیح داده است که در زمینه امور دادرسی، بر اساس مقررات دادرسی الکترونیکی، ابلاغ از طریق سامانه آگهی‌های الکترونیک قوه قضاییه انجام می‌شود. همچنین، در مورد آگهی‌های غیر دادرسی، اگر نشریه الکترونیکی مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد و توسط این وزارتخانه به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شناخته شود، درج آگهی در آن مجاز است و معادل درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار تلقی می‌شود. تاریخ نظریه: 1402/09/18 شماره نظریه: 7/1402/118 شماره پرونده: --- - 225 - 118 ح ۱ - برابر دیدگاه مشورتی ش ۷/۱۴۰۲/۱۱۸ مورخ ۱۳۰۲/۰۹/۱۸ نشر آگهی ثبتی در نشریات الکترونیکی دارای مجوز از وزارت ارشاد با دنبال کننده زیاد، به جای روزنامه کثیر الانتشار بدون مانع است. در بند ۱ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م فروش مال در غیر روز و ساعت معین یا محل تعیین شده در آگهی از جهات ابطال دانسته شد. اما فروش در محلی بدون توجه به محل اعلامی دو سوی اجرا با ضمانت اجرای ابطال روبرو نشده است. همچنین اجازه حضور اشخاصی که دو سوی اجرا به نحو مشترک درخواست منع ایشان از حضور در جلسه مزایده را نموده اند، موجبی برای ابطال فروش نیست. مگر اینکه اشخاص مورد اعتراض اهلیت خرید نداشته یا ممنوع از حضور در مجلس فروش باشند ماده ۱۲۷ و بند ۴ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م).

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 128

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 8

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین