برپایی مزایده بدون توجه به حقوق اصحاب اجرا — در مجلس فروش و پس از طرح

دو سوی اجرا در هر سه مقطع پیش و پس از تعیین جلسه مزایده و نیز در امتداد آن دارای حقوق شناخته شده هستند. عوامل اجرا ناگزیر به شناسایی و مراقبت از این حقوق هستند. آنها می توانند پیش از برپایی مزایده دیدگاه مشترک خود را دایر بر انصراف از مزایده و فروش رقابتی با رویکرد فروش توافقی اعلام دارند. نیز می توانند زمان و مکان مزایده را خود برگزیده و به مدیر اجرا پیشنهاد دهند (مواد ۱۱۳، ۱۱۵ و ۱۳۷ ق.م. همینطور آنها می توانند درخواست نشر آگهی فروش در روزنامه دیگر به هزینه خود نمایند ماده ۱۲۱ ق.ا.ا. م). در همین راستا ب. ت. ب. ورود فناوری الکترونیکی در ارائه خدمات قضایی و هماهنگی با مواد ۱۷۵ و ۶۴۹ ق.آ.د.ک و ماده ۱۲ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی درخواست نشر آگهی در نشریات الکترونیکی دارای مجوز از وزارت ارشاد نمایند. در مجلس فروش آنها می توانند نسبت به حضور اشخاص فاقد اهلیت برای خرید یا ممنوع از خرید مال اعتراض کنند (ماده ۱۲۷ ق.ا.ا. م). حتا می توان درخواست مشترک دادبرده و داد باخته را به جلوگیری از حضور شخص یا اشخاصی که شهره به معاملات در مرحله مزایده و اهل ترفند و فریبکاری بوده و بدین وسیله مزایده را از رقابت و کیفیت لازم ساقط کرده و مال را به ثمن ناعادلانه تصاحب می نمایند، درخور بررسی دانست. اگر آنها دلیل بر این امر ارائه داده و دادگاه مجری حکم را قانع بسازند پذیرش دیدگاه مشترک ایشان، ضروری است. در مجلس فروش و پس از طرح پیشنهاد دادورز هر یک از دو سوی اجرا حق تصاحب مال و جانشینی خریدار را دارند. داد باخته می تواند با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی از فروش مال جلوگیری به عمل آورد. نیز درخواست تقدم و تاخیر در فروش مال نماید (ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م). داد برده هم دارای اختیارات و حقوقی است؛ خرید مال به قیمت بالاتر از دیگر پیشنهاد دهندگان انصراف از این مال و معرفی مال دیگر تصاحب مال در فرض نبود خریدار به قیمت پایه مزایده و یا تجدید مزایده برابر ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م فرار وری دادبرده قرار گرفته است. اختیارات و حقوقی که اصحاب اجرا در فرآیند مزایده دارند گوناگون است و ضریب اثر گذاری آن بر اصل این جریان ثابت و یکسان نیست. نقض برخی حقوق و اختیارات اصحاب اجرا از سوی دادورز تاب برابری و چیرگی با اصل صحت جریان فروش ندارد و به این منظور قانونگذار از آنها به عنوان نمونه های ابطال دستور فروش یاد نموده است. منطق اجرا نیز هماهنگ با این رویکرد مقنن است. برای نمونه چنانچه دو سوی اجرا مکان خاصی را برای فروش مال به مدیر اجرا پیشنهاد دهند اما او در مکان دیگری به تشخیص خود مزایده را برقرار سازد و مال به بالاترین قیمت و یا با رعایت همه شرایط و احکام مزایده به فروش برود نمی توان این امر را از موجبات ابطال فروش و تجدید مزایده قرار داد. ۱ - برابر دیدگاه مشورتی ش ۷/۱۴۰۲/۱۱۸ مورخ ۱۳۰۲/۰۹/۱۸ نشر آگهی ثبتی در نشریات الکترونیکی دارای مجوز از وزارت ارشاد با دنبال کننده زیاد، به جای روزنامه کثیر الانتشار بدون مانع است. در بند ۱ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م فروش مال در غیر روز و ساعت معین یا محل تعیین شده در آگهی از جهات ابطال دانسته شد. اما فروش در محلی بدون توجه به محل اعلامی دو سوی اجرا با ضمانت اجرای ابطال روبرو نشده است. همچنین اجازه حضور اشخاصی که دو سوی اجرا به نحو مشترک درخواست منع ایشان از حضور در جلسه مزایده را نموده اند، موجبی برای ابطال فروش نیست. مگر اینکه اشخاص مورد اعتراض اهلیت خرید نداشته یا ممنوع از حضور در مجلس فروش باشند ماده ۱۲۷ و بند ۴ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م). فروش یکجای مال داد باخته بدون توجه به درخواست او دایر بر ترتیب تقدم و تاخر در فروش برابر بخش آغازین ماده ۱۳۰ ق. . م در صورتی که شرایط اساسی مزایده رعایت شود و مال به بالاترین قیمت واگذار شده یا در انتخاب برنده مزایده تخطی صورت نگرفته باشد، بنظر از موجبات ابطال فروش نیست.