برپایی مزایده بدون توجه به حقوق اصحاب اجرا — فروش یکجای مال داد باخته بدون توجه

در مجلس فروش و پس از طرح پیشنهاد دادورز هر یک از دو سوی اجرا حق تصاحب مال و جانشینی خریدار را دارند. داد باخته می تواند با پرداخت بالاترین قیمت پیشنهادی از فروش مال جلوگیری به عمل آورد. نیز درخواست تقدم و تاخیر در فروش مال نماید (ماده ۱۳۰ ق.ا.ا. م). داد برده هم دارای اختیارات و حقوقی است؛ خرید مال به قیمت بالاتر از دیگر پیشنهاد دهندگان انصراف از این مال و معرفی مال دیگر تصاحب مال در فرض نبود خریدار به قیمت پایه مزایده و یا تجدید مزایده برابر ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م فرار وری دادبرده قرار گرفته است. اختیارات و حقوقی که اصحاب اجرا در فرآیند مزایده دارند گوناگون است و ضریب اثر گذاری آن بر اصل این جریان ثابت و یکسان نیست. نقض برخی حقوق و اختیارات اصحاب اجرا از سوی دادورز تاب برابری و چیرگی با اصل صحت جریان فروش ندارد و به این منظور قانونگذار از آنها به عنوان نمونه های ابطال دستور فروش یاد نموده است. منطق اجرا نیز هماهنگ با این رویکرد مقنن است. برای نمونه چنانچه دو سوی اجرا مکان خاصی را برای فروش مال به مدیر اجرا پیشنهاد دهند اما او در مکان دیگری به تشخیص خود مزایده را برقرار سازد و مال به بالاترین قیمت و یا با رعایت همه شرایط و احکام مزایده به فروش برود نمی توان این امر را از موجبات ابطال فروش و تجدید مزایده قرار داد. ۱ - برابر دیدگاه مشورتی ش ۷/۱۴۰۲/۱۱۸ مورخ ۱۳۰۲/۰۹/۱۸ نشر آگهی ثبتی در نشریات الکترونیکی دارای مجوز از وزارت ارشاد با دنبال کننده زیاد، به جای روزنامه کثیر الانتشار بدون مانع است. در بند ۱ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م فروش مال در غیر روز و ساعت معین یا محل تعیین شده در آگهی از جهات ابطال دانسته شد. اما فروش در محلی بدون توجه به محل اعلامی دو سوی اجرا با ضمانت اجرای ابطال روبرو نشده است. همچنین اجازه حضور اشخاصی که دو سوی اجرا به نحو مشترک درخواست منع ایشان از حضور در جلسه مزایده را نموده اند، موجبی برای ابطال فروش نیست. مگر اینکه اشخاص مورد اعتراض اهلیت خرید نداشته یا ممنوع از حضور در مجلس فروش باشند ماده ۱۲۷ و بند ۴ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا. م). فروش یکجای مال داد باخته بدون توجه به درخواست او دایر بر ترتیب تقدم و تاخر در فروش برابر بخش آغازین ماده ۱۳۰ ق. . م در صورتی که شرایط اساسی مزایده رعایت شود و مال به بالاترین قیمت واگذار شده یا در انتخاب برنده مزایده تخطی صورت نگرفته باشد، بنظر از موجبات ابطال فروش نیست. نادیده گرفتن حقوق بنیادین و مسلم دو سوی اجرا به ابطال فروش می انجامد. برای نمونه عدم دعوت اصحاب اجرا برای حضور در مجلس فروش و یا مخالفت با درخواست صاحب مال به دریافت آن با پرداخت معادل بالاترین قیمت پیشنهادی و یا نادیده گرفتن حق اولویت و گزینه های دادبرده برابر ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م از موجبات ابطال فروش و تجدید مزایده خواهد بود. همچنین فروش مال به شخصی که بالاترین رقم خرید را پیشنهاد نداده و یا رد پیشنهاد خرید نقدی و فروش به وعده مال (ماده ۱۲۹ ق.ا.ا. م) و نیز واگذاری مال به برنده ای که هنوز باقی بها را کامل پرداخت ننموده از موارد اعتراض موثر و موجه اصحاب ب. ت. ب. گوناگونی حقوق اصحاب اجرا و تاثیر گذاری نایکنواخت آنها بر عملیات مزایده، قانونگذار در ماده ۱۴۲ ق.ا.ا.م به درستی عبارت در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست» را برگزیده و بر این مبنا اقدام دادورز را درخور ابطال اعلام نمود. پس آن دسته از شکایات که اگرچه درست بوده و مبتنی بر واقعیت است اما بی تاثیر در اصل مزایده و ایه های اساسی آن باشد، از سوی دادگاه صالح مجری حکم رد می گردد.