بسیاری از انواع دعاوی مطروح در دادگستری مستقیم یا غیر مستقیم ناشی

بسیاری از انواع دعاوی مطروح در دادگستری مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از معاملات مربوط به املاک است. با وجود اینکه اهمیت این دعاوی بر همگان روشن است و مقنن نیز به تدابیر مختلفی دست می یازد تا اشکالات آن را رفع کند اما آنچه در رویه قضایی مشاهده می شود، تعارض تصمیم ها و نامعلوم بودن سرنوشت معاملات مربوط به این اموال است. قابلیت پیش بینی دعاوی به صورت نسبی یکی از اوصاف نظام حقوقی توسعه یافته و منطقی است که دلالت بر چینش دقیق قواعد و رعایت نظم در کنار عدالت دارد اما در رویه قضایی ایران نمی توان به صورت نسبی پیش بینی نمود که چه بر سر معاملات غیر رسمی املاک می آید و بخت و اقبال جای پیش بینی نسبی را گرفته است. فاصله رویکردهای حقوقی و قضایی نیز بسیار است؛ دادگاهی به بطلان می اندیشد و دادگاهی به صحت قرارداد عادی، جمع بین حقوق طرفین قرارداد و شخص ثالث در چنین وضعی بسیار دشوار خواهد بود. به باور ما مفهوم غیر قابل استناد بودن قرارداد عادی می تواند ضمانت اجرایی متعادل در روابط اشخاص باشد. امری که قرارداد را بین دو طرف مؤثر می داند ولی در رابطه با ثالث نمیتوان ادعایی را مطرح کرد مگر اینکه ثالث از قرار داد عادی مطلع باشد. متن پیش رو به بررسی این نهاد و انعکاس آن در رویه قضایی می پردازد.