بطلان نقل و انتقال مال توقیف شده — گفتار اول - موضوع دستور موقت و

مبحث سوم - موضوع دستور و قرارهای موقت و فوری در حقوق تطبیقی محور و اساس تدابیر موقتی و تامینی در حقوق تطبیقی، موضوع این تصمیمات است. اهمیت موضوع تاثیر بسزا در توجیه درخواست و امکان تحصیل تصمیم موقتی دارد. موضوع دستورات موقتی در اشکال مختلف و متنوع دیده می شود. در برخی سیستم های دادرسی همان الگویی که در حقوق داخلی از حیث تعیین موضوع رعایت شده، مدنظر است. تحدید موضوع دستور؛ به انجام عمل معین، منع از امری و توقیف مال که در ماده ۳۱۶ ق.آ.د.م آمده در بند ۲ ماده ۹۳۸ قانون آیین دادرسی مدنی آلمان هم تجلی یافته است. اما در همین سیستم در جهت تضمین اجرای اجباری حکم می توان به کمک این تاسیس بدهکار را بازداشت نمود ماده ۹۱۸ ق.آ.د.م.)) قرارهای موقتی، منع و و انسداد در حقوق تطبیقی قلمرو نفوذ و مصادیق موضوعی بند ۱ ماده ۲۵ CPR و ماده ۹۱۸ ق.آ.د. م)) اتخاذ تدابیر و قرارهای موقتی با ماهیت و 1. Persönlicher Arrest صبغه کیفری شایع است و بخشی از ظرفیت این نهاد تظاهر در شکل دستور موقت در حمایت از حقوق کیفری است که در تعقیب مقاصد و تامین اهداف قوانین جزایی در برخی سیستم های دادرسی مورد استفاده قرار می گیرد. در قلمرو موضوعات مدنی هم عناوینی چون پرداخت بخشی از محکوم به و وصول موقت مدعی به قسمتی از خواسته می تواند موضوع دستور موقت قرار گیرد. نهاد موقتی بعلاوه وارد قلمرو اجرا نیز شده و در اجرای آرا و تصمیمات به محکوم له و ذینفع مدد می رساند. دلیل گوناگونی موضوع و توسعه قلمرو این نهاد اهمیت کارکرد و نقش ممتاز آن در حل و فصل منازعات پرهیز از طی دادرسی طولانی تامین عدالت و انصاف و صرفه جویی در هزینه دادرسی است. در مقررات تطبیقی برخلاف مدل رایج در سیستم دادرسی مدنی کشورمان تمهیدات قضایی مورد بحث در عنوان های مختلف قرارهای توقیفی، قبولی تاخیری تامینی و موقتی ظهور نیافته اند بلکه در قالبی مشخص با اهداف و کارکرد متنوع در متن قوانین شکلی و ماهوی مستقر شده اند. موضوع این تمهید دادرسی محدود به انجام عمل معین یا الزام به امری منع از امری و توقیف مال نیست بلکه توقیف شخص اجرای حکم اجرای سند و غیره محصول این ظرفیت دادرسی است. در این مبحث موضوع دستور موقت قرارهای توقیف منع و انسداد و قرار امر فوری در سیستم دادرسی مدنی انگلیس فرانسه، آلمان و چند کشور دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. گفتار اول - موضوع دستور موقت و توقیف در سیستم دادرسی مدنی انگلیس سیستم دادرسی مدنی انگلیس بر پایه مرجحات اصل انصاف و برای حفظ تعادل در روابط حقوقی اشخاص از نهاد موقتی در اشکال مختلف استفاده می نماید. علاوه بر 1. Injunctions in support of the criminal law قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۹۸ به ویژه ماده ۲۵ آن موضوع دستور موقت در مقررات در مقررات ناظر بر دستورات موقتی و انسداد و رویه قضایی انگلستان، تصمیمات مزبور اهداف و موضوعات متنوعی را در بر میگیرند. توقیف مال، بازداشت و نظارت بر آن، جبران موقت پرداخت موقت خواسته یا محکوم به صیانت از مقررات کیفری، تضمین مناسبات تجاری حفظ روابط خانوادگی و جلوگیری از هر گونه خطر و آسیب به حال کودکان حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی در قلمرو موضوعات تدابیر موقتی و نتایج آن قابل بررسی است. به طور کلی موضوعات این نهاد در هر سه حالت؛ انجام یک عمل معین» ، «منع از انجام یک امر معین» و «دستور توقیف ظاهر می شود. بعلاوه موضوع دستور موقت در نوع دیگری از این نوع تصمیم قابل پیش بینی است که با عنوان دستور موقت مقدماتی یا اعدادی پیش از دادرسی درخواست میشود. تنوع موضوع در دستورات موقتی به حدی است که حتی حریم خصوصی ، عتبار شهرت و حیثیت اشخاص زمانی که لطمه می بیند یا در معرض آسیب است می تواند تحت ضمانت و پوشش این نهاد قرار گیرد. از این رو چنانچه یک خبرنگار یا روزنامه نگار در صدد هتک اعتبار و آبروی یک سیاست مدار یا یک چهره مطرح برآید، حق شخص در معرض خطر درخواست صدور یک تصمیمی موقتی در توقیف انتشار مقاله و مطلب خبرنگار معترض است. به شرط آنکه ادعای وی همراه با فک ها (Facts) و پشتوانه اثباتی باشد. برابر CPR و مقررات متعدد دیگر و بویژه دستورالعمل توصیه آمیز ناشی از پرونده معروف American Cyanamid الزام به انجام عمل خاص در قالب یک امر مثبت صادر می شود. این مصداق را علاوه بر مقررات مذکور و مقرراتی که به شرح آتی ذکر میشود در قانون شرکتها مصوب ۲۰۱۴ هم می توان ملاحظه کرد. از سویی دستور موقت در این موضوع در قالب Mandatory Interim Injunction شناخته میشود. به هر روی در این گفتار مهم ترین موضوعات مطرح در سیستم مدنی انگلستان که محتوای اغلب دستورات موقتی و قرارهای انسداد و توقیف واقع می شود، مورد مطالعه قرار می گیرد.