بعد طبق مقررات مربوطه — احتمال دوم آن است که مراد از

احتمال دوم آن است که مراد از مطالب مذکور کلیه مطالبی است که بر احتمال دوم اجرائیه ثبتی علیه ظهر نویس قابل صدور نیست؛ زیرا ماده ۱۸۶ آیین نامه ا.م. مقرر میدارد که اداره ثبت فقط و فقط نسبت به مبلغ مندرج در روی مطالبی که در ظهر چک درج شده و حاکی از نقل و انتقالات چک یا تغییر مبلغ .. است توجهی نمیکند. ذیل ماده ۱۸۶ آیین نامه یادشده که مقرر داشته فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجرائیه در اداره ثبت م. ب.» مؤید احتمال اول است و ظاهر ماده هم همین است. طبق احتمال دوم، اجرائیه ثبتی علیه ظهر نویس نیز قابل صدور است؛ زیرا اولاً ممنوعیتی در قانون در این خصوص ذکر نشده و ثانیاً مفهوم ماده ۱۸۶ آیین نامه مذکور هم دلالت بر آن دارد؛ زیرا در این ماده، از مطالبی که بر ظهر چک نوشته میشود فقط مطالب مربوط به بابت ...» را بیان نموده که اداره ثبت به آن توجه نمی نماید. لذا نسبت به سایر مطالب، اداره ثبت توجه نموده و اجرائیه صادر میکند. اما درباره ضامن نیز به نظر میرسد که اجرائیه ثبتی قابل صدور نباشد و ماده ۱۸۶ آیین نامه فوق الذکر با تفسیری که بیان شد نیز مؤید آن است. ممکن است اشکال گرفته شود مبنی بر اینکه به استناد ماده ۱۷۸ آیین نامه اما که مقرر میدارد در اجرای ماده ۷۰۹ قانون مدنی ضامن که در اثر عملیات اجرایی بدهی مضمون عنه را پرداخته است وقتی می تواند به استناد سند ضمان مستند پرونده اجرایی اجرائیه را تعقیب کند که حق مراجعه ضامن به مدیون اصلی در سند مزبور ذکر شده باشد. به نظر میرسد که اجرائیه ثبتی علیه ضامن قابل صدور است؛ زیرا در این ماده صدور اجرائیه علیه ضامن و متعاقب آن، پرداخت بدهی توسط ضامن و متعاقب آن رجوع ضامن به مدیون اصلی در این ماده پیش بینی شده است. در پاسخ باید گفت که به نظر می رسد این ماده ناظر به سایر اسناد لازم الاجرا بوده و شامل چک نمیشود و ماده ۱۸۶ آیین نامه ا.م. نیز مؤید آن است؛ زیرا صدور اجرائیه ثبتی علیه ضامن ظهر نویس در حالی که این اجرائیه علیه خود ظهر نویس قابل صدور نیست، چندان صحیح به نظر نمیرسد. علاوه بر اینکه ذکر ماده ۱۰۹ ق.م در ماده ۱۷۸ آیین نامه ا.م. نیز قرینه ای است بر اینکه مراد از ضامن، ضمان در اسناد عادی است نه ضامن تجاری.