بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نباشد

بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نباشد، این موضوع در ماده ۶۵ پیش بینی نشده اما باید گفت اگر آن قسمت که در صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نیست مربوط به مال غیر منقول باشد طبق عمل خواهد شد و اگر همه دعاوی مربوط به مال منقول باشند در صورت ارتباط تواما و الا جداگانه طبق ماده ۶۵ رسیدگی خواهد شد. در فرضی که خواسته واحد باشد ولی اسباب مختلف برای آن قرار داده شده باشد، این امر موجب تقسیم دعوا به تعداد اسباب نخواهد بود. به عنوان مثال خواسته فسخ عقد بیع به جهت خیار عیب و خیار غین و خیار تخلف شرط اعلام شده است. در این جا خواسته فسخ بیع است اما دارای سه سبب مختلف است و نمی توان گفت سه دعوا در یک دادخواست اقامه شده است. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد آن است که یک خواسته با سه سبب مختلف قابل رسیدگی است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد راه حلی ارائه نمی دهد؛ اما با الهام از ماده ۶۵ می توان چنین توجیه کرد که اگر رسیدگی به هر سه سبب ممکن باشد دادگاه تواما به هر سه رسیدگی خواهد کرد اما اگر به تشخیص دادگاه نحوه و نتیجه رسیدگی به هر سبب با دیگری متفاوت باشد و اخذ توضیح از خواهان نیز ممکن نباشد دادگاه به استناد ماده ۹۵ قرار ابطال دادخواست صادر و اگر بدون تعیین وقت رسیدگی اتخاذ تصمیم مدنظر باشد به استناد قرار عدم استماع را صادر خواهد نمود و این تصمیم موجه تر است. مبسوط در آیین دادرسی مدنی جلد اول، دکتر علی مهاجری، انتشارات فکر سازان چاپ چهارم ۱۳۹۲، صفحات ۲۸۶ الی ۲۸۹) ۱ - پرسش آیا طرح دعوای خلع ید و رفع تصرف عدوانی ضمن تقدیم یک دادخواست صحیح است؟ در صورت صحیح بودن دادگاه چگونه اقدام میکند: الف) آیا ابتدا به موضوع تصرف تأخری بین رسیدگی به دعاوی مطروحه نباشد ابتدا باید به کدام یک رسیدگی شود؟ج) در در مورد دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل داشته و دارای منشأ واحد هستند می توان به موجب یک دادخواست اقامه دعوا کرد. لیکن بر حسب مقررات در صورتی که دادرس دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند دعاوی اقامه شده از یکدیگر تفکیک میشوند و در صورت صالح بودن دادگاه جداگانه رسیدگی می کند و اگر نسبت به قسمتی از خواسته صلاحیت نداشته باشد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می کند. در سؤال مطروحه که خلع ید و رفع تصرف عدوانی است دعاوی دارای منشأ واحدی بوده و رسیدگی به آنها با تقدیم یک دادخواست بلامانع است. مسلماً در صورت احراز تصرف عدوانی و تصرف غاصبانه و در نهایت صدور حکم به خلع ید غاصب، تقاضای رفع تصرف عدوانی مورد قبول واقع شده و تقدم و تأخر در رسیدگی به این دعاوی منتفی است و دادرس دادگاه در رأی نهایی به رفع تصرف عدوانی و خلع ید از ملک مغصوبه حکم می کند.