بقای اعتبار حکم خارجی — حکم موضوع اجرا بایستی دارای اعتبار قانونی

حکم موضوع اجرا بایستی دارای اعتبار قانونی باشد. اعتبار قانونی که قابلیت اجرا به رای دهد به قطعی بودن و لزوم اجرای رای برمی گردد. این شرط افزون بر آن که در روح حکم ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م و مقررات مرتبط تنیده شده به روشنی در بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م تبلور یافته است. افزون بر آن ماده ۱ ق.ا.ا.م به این شرط به طور مطلق برای هر گونه رای درخور اجرا پافشاری نموده است. برابر این ماده هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین میکند صادر شده باشد. به این شرط در بند ۲-۱-۲ پیشتر پرداختیم. افزون بر مطالب گفته شده تاکید می شود که چنانچه به موجب مقررات حاکم بر کشور متبوع، اعتبار حکم مورد درخواست اجرا به جهت شمول مرور زمان ساقط شده باشد و یا برپایه معیارهای خاص برای پذیرش و اجرای حکم راجع به مناقشه گذشت دوره زمانی مانع اجرای حکم مزبور باشد، اجرای آن حکم امکان پذیر نیست. برای نمونه برابر ماده ۳۳ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا سپری شدن مهلت فرجام است. نیز برابر ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای ارائه به دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعیت رای است. پس چنانچه این مهلت بگذرد و شرایط اجرای آن فراهم نشود، حکم از اعتبار ساقط است. گفتنی است ب. ت. ب. شرط مقرر در بند ۸ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مبنی بر لزوم دستور اجرای حکم خارجی از سوی مرجع صالح آن کشور و اینکه به حتم جریان مرور زمان و برقراری 1. htips:// Last Seen April 13, 202-4. اعتبار حقوقی رای پیش از صدور این دستور سنجیده شده، پس شرط مزبور را باید محقق دانست. اما چون ممکن است از تاریخ صدور دستور مزبور تا هنگام درخواست اجرا فاصله بیافتاد، بنابراین شمول مرور زمان و سقوط اعتبار حکم خارجی دور از ذهن نیست.