بقای اعتبار سند — کاتوزیان

ماده ۱۲۹۵ ق.م اعتبار بخشی و شناسایی اسناد تنظیم شده در کشور خارجی را در صورتی ممکن دانسته که از جمله - اولا اسناد مزبوره به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. برابر بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م نیز برای اجرای حکم خارجی از جمله شرط گردید: «حکم در کشوری که صادر شده .... . به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد. ب. ت. ب. یکسانی شرایط اجرای احکام خارجی و اسناد خارجی (ماده ۱۷۷ ق.آ.د. م) به استناد این مقرره نیز بقای اعتبار سند خارجی بمنظور دریافت فرصت شناسایی و اجرا در کشورمان اجتناب ناپذیر است. موجبات قانونی سلب حیات حقوقی و سقوط اعتبار سند خارجی متعدد است. سند مزبور ممکن است برابر حکم قطعی مرجع صالح خارجی از اعتبار ساقط گردد. یا اینکه به موجب سند رسمی یا لازم الاجرای دیگر از مراجع قانونی همان کشور بی اعتبار شده باشد. همچنین ممکن است متعهد و متعهدله با سازوکار اقاله و برهم زدن توافقی تعهدات، اعتبار سند را ساقط نموده باشد. نیز ممکن است به موجب حکمی از دادگاه های ایران یا برابر اسناد رسمی تنظیمی در ایران اعتبار سند مزبور از بین رفته باشد. به هر روی با هر موجب قانونی که مفید بی اعتباری سند خارجی است، دیگر درخواست شناسایی و اجرای آن منتفی خواهد بود. - کاتوزیان، دکتر ناصر. وصیت در حقوق مدنی ایران انتشارات گنج دانش چاپ سوم. ۱۴۰۱. ش ۱۸۸. گفتنی است؛ با جمع شرایط قانونی برای درخواست اجرای سند، فرض بر بقای اعتبار آن است. متعهد سند طرف درخواست اجرا ذی نفع در ادعای سلب اعتبار سند است و بدین منظور ناچار است به موجب قانونی متوسل شده و دلیل متضمن آن را به مرجع پذیرنده درخواست اجرا ارائه دهد. -۷ نبود پیوند بین موضوع سند با اموال غیر منقول مستقر در ایران و حقوق پیرامون آن نسبت به اموال غیر منقول مستقر در ایران قانونگذار تعلق خاطر ویژه داشته و نه تنها تملک خارجی را نسبت به این اموال محدود ساخته بلکه طرح مناقشه در دادگاه خارجی، صدور حکم نسبت به آن و حتا حقوق پیرامون آن را ناموجه دانسته و حکم صادر را درخور شناسایی نمی داند. ماده ۹۶۱ ق.م مقرر میدارد: «جز در اموال ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: ۱- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است ... همچنین مستفاد از تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق.م ؛ خارجیان در صورتی حق داشتن اموال غیر منقول در ایران دارند که این تملک به سلطه خارجی نیانجامد. حساسیت قانونگذار نسبت به اموال غیر منقول از مقررات موجد حق به مقررات تضمین کننده حق سرایت یافته و در هر سه قلمرو صلاحیت ملی صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه های ایرانی بازتاب یافته است. به گونه ای که؛ رسیدگی به مناقشه ها پیرامون اموال غیر منقول و حقوق مربوط به آن مانند: حق ارتفاق حق انتفاع، دعاوی سه گانه رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق، در صلاحیت انحصاری دادگاه محل وقوع مال قرار گرفته است (ماده ۱۲ ق.آ.د.م گذشته از آن ب. ت. ب. عبارت بند ۷ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م که مقرر میدارد: «حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد، بمنظور شناسایی و اجرای حکم خارجی، افزون بر این که موضوع آن حکم نباید راجع به حقوق برآمده از مال غیر منقول مستقر در ایران باشد، بلکه به طور کلی، ۱ - تبصره ۲ ماده ۹۸۷ ق.م. «زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می کنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد، ندارند، تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و کشور و اطلاعات است ...