بلا اثر شدن به موجب حکم نهایی — در تبیین حکم نهایی گفته شده پس

در ماده ۳۹ ق.ا.ا.م آمده: هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد ... . منظور از حکم نهایی چیست و آیا در همه موارد باید بازگشت از عملیات اجرا را منوط به صدور حکم نهایی دانست؟ در تبصره ماده ۲۲ ق.ث حکم نهایی اینگونه تعریف شده است: «حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف تجدیدنظر) و تمیز (فرجام)، دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود. در تبیین حکم نهایی گفته شده پس از گذر از مراحل واخواهی و تجدیدنظر خواهی نوبت به نهایی شدن حکم میرسد. در صورت ابرام حکم قطعی در دیوان عالی کشور حکم قطعی دادگاه نهایی می گردد و چنانچه در مهلت فرجام از حکم قطعی که قابل فرجام خواهی است، درخواست فرجام از دیوان عالی کشور نشود، حکم قطعی مزبور نهایی خواهد شد. اما وصف نهایی از منظر قانونگذار اجرا و به عنوان مستند بازگشت از عملیات اجرا ملازمه با جریان فرجام خواهی و صدور رای در این مقام از سوی شعبه دیوان عالی کشور ندارد. بلکه نهایی می تواند وصف حکمی باشد که برابر مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م از آرای قابل فرجام بوده و در مهلت قانونی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و از سوی شعبه دیوان عالی کشور ابرام شده و دیگر قابل فرجام نیست، و یا رایی باشد که با نقض از سوی دیوان عالی کشور در چارچوب مواد ۴۰۱ به بعد ق.آ.د.م صادر شده و نهایی بوده یا پس از رسیدگی نهایی به این وصف رسیده است. نیز می تواند وصف رایی باشد که اگر چه - نهرینی، دکتر فریدون آیین دادرسی مدنی جلد سوم انتشارات گنج دانش. چاپ دوم. ۱۴۰۰، صص ۲۸۷ و ۲۸۸ - ماده ۴۰۴ ق.آ.د. م: «رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند تسری خواهد داشت. درخور فرجام بوده اما با رخدادهای آمده در ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م قابلیت رسیدگی فرجامی را از دست داده باشد. افزون بر اینها رایی که اساسا درخور فرجام نیست (آرایی غیر از موارد آمده در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د. م) در کنار وصف قطعی چون در خور رسیدگی نهایی و فرجامی نیست می تواند آثار و پیامدهای بازگشت از عملیات اجرایی را داشته باشد. در نتیجه مستند دایره اجرا برای بازگشت از عملیات اجرا همواره حکمی نیست که در مقام رسیدگی فرجامی از شعب دیوان عالی کشور صادر شده و در معنای خاص نهایی قرار می گیرد. وانگهی دگرباره یادآوری میشود که حتا با ترتب رسیدگی فرجامی لزومی ندارد تا رای نهایی وصف حکم داشته باشد تا بر آن مبنا بازگشت از عملیات اجرا میسر دانسته شود. چه بسا رای پایانی وصف قرار داشته باشد و پس از آن راه شکایت بسته شود. چنین تصمیمی به جهت گسیخته شدن حکم قطعی اجرا شده، دایره اجرا را به بازگشت از عملیات اجرا وادار می سازد. گاه برخی از داد باختگان از حکم موضوع اجرا شکایت می نمایند و یا نسبت به بخشی از حکم شکایت صورت می گیرد. نیز ممکن است مرجع صادر کننده رای پایانی بخشی از حکم در حال اجرا را نقض یا فسخ نماید. در این موارد اصل بر آن است که تنها آن بخش از حکم که نقض یا فسخ شده یا نسبت به شماری از داد باختگان که به نفع ایشان حکم تقض شده، باید عملیات اجرایی مربوط به آن بازگردد و آن بخش که نقض یا فسخ نشده یا نسبت به آن تعداد از دادباختگان که حکم به نفع ایشان نقض نشده، بازگشت از عملیات اجرایی ممکن نیست. اما چنانچه حکم در حال اجرا درخور تجزیه و تفکیک نباشد، به قاعده مقرر در مواد ۳۰۸، ۳۵۹، ۴۰۴ و ۴۲۵ ق.آ.د.م باید عملیات اجرایی را نسبت به تمام حکم یا نسبت به دیگرانی که شکایت از حکم ننموده اند، بازگرداند. در این موارد بقای اجرا و بازگشت از اجرا به جهت درهم تنیدگی موضوع، منطقی و شدنی نیست. راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد. و احکامی که نکته دیگر اینکه برابر ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م صرف درخواست فرجام خواهی موجب تاخیر و توقف عملیات اجرا نخواهد بود. مگر آنکه شرایط مقرر در بند الف و ب این ماده برپا شود. پس از ورود دیوان به رسیدگی ممکن است به اقتضای پرونده و وضعیت حاکم واکنش های گوناگون از سوی شعبه دیوان عالی صورت گیرد. از جمله ممکن است شعبه دیوان حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه هم عرض واگذار نماید و یا به جهت نقص تحقیقات حکم را نقض و رسیدگی دوباره را به شعبه صادر کننده حکم واگذار نماید. نیز ممکن است دادگاه صادر کننده حکم فرجام خواسته را صالح ندانسته با نقض حکم رسیدگی به پرونده را به مرجع صالح بسپارد. پرسش این است که آیا حکم ماده ۳۹ ق.ا.ا.م و برنامه بازگشت از عملیات اجرا محدود به مواردی است که دیوان حکم فرجام خواسته را به جهت نارسایی اساسی و بنیادین نقض نموده یا اینکه حتا اگر حکم به دلایل شکلی و به سبب نقص نقض شود، دایره اجرا تکلیف به بازگشت از عملیات اجرایی دارد؟