دکترین
بنابر مراتب کارکرد دستور موقت از حیث جلوگیری از ضرر متقاضی در
بنابر مراتب کارکرد دستور موقت از حیث جلوگیری از ضرر متقاضی در سه حالت مختلف تظاهر می یابد؛ جلوگیری از ضرر بالقوه یا محتمل متقاضی، جلوگیری از ضرر حتمی و قطعی وی و قطع استمرار ضرر وی. این عنصر به قدری در خور اهمیت است مصداق بارز در رفع ضرر به کمک دستور موقت دعاوی ملکی و مالکین املاک علیه مالک مجاور و سازنده است. وقتی مالک ملکی مدعی می شود اقدام سازنده ملک مجاور به واسطه عدم رعایت نظامات فنی و مقررات شهرسازی، عدم احداث سازه نگهبان، فقدان فونداسیون و یا عملیات نیلینگ، سبب شکستگی دیواره های ملک وی شده و منجر به تخریب کل آن می شود، در این حالت عدم صدور دستور موقت دایر بر توقف عملیات ساختمانی موجبات تخریب کامل ملک و خسارت مضاعف شده و جبران آن در آتیه دشوار خواهد بود. مرجع صالح با ملاحظه دلایل متقاضی و عند الزوم معاینه محل و جلب نظر کارشناس به فوریت و احراز زیان متقاضی و متعذر بودن جبران آن در آینده، دستور موقت صادر خواهد کرد.
لزوم ملاحظه ضرر خوانده و موازنه مصالح دو طرف آنچه مسلم است اینکه مرجع صالح باید نگاه خود را معطوف منافع خوانده هم نموده و در بررسی عنصر ضرر، خسارت وارد به خوانده به واسطه صدور دستور موقت و اجرای آن را ارزیابی کند. تکلیف به اخذ خسارت احتمالی از متقاضی ماده ۳۱۹) ق.آ.د.
م) باین هدف ایجاد شده است. نگاه به حقوق و منافع محتمل خوانده و موازنه ضرر هر دو طرف ماجرا و توازن مصالح ایشان در صدور یا رد دستور موقت، سبب وجاهت تصمیم مرجع صالح، نطباق آن با واقع و منصفانه شدن دادرسی فوری می گردد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
