بنابراین در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات از طرف متقاضی باید

بنابراین در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات از طرف متقاضی باید عدم حصول قبض و در نتیجه عدم وقوع عقد وقف به نحو صحت را مفروض دانست و به تبع آن تقاضای متقاضی ثبت را رد نمود. آراء مورخ ۱۳۴۲/۸/۱۶ و ۱۳۴۶۴/۱۱ شورای عالی ثبت در این باره بسیار آموزنده است. در نخستین رأی می خوانیم با اقرار ورثه به سبق مالکیت و تصرف دولت در کارونسرا و عدم ارائه سند خریداری ورثه از دولت و تصرف أوقاف هم چون معلوم نیست باید تقاضای ثبت از دولت پذیرفته شود و به ذینفع اخطار شود می تواند در مدت قانونی از حق اعتراض استفاده کند و در رای بعدی آمده است گزارش حاکی است مورد تقاضای ثبت در دفتر توزیع اظهارنامه به نام دولت معرفی و نصب پلاک شده و اوقاف تصرفاتی نداشته است. با این وضع تقاضای ثبت اداره اوقاف ابطال میشود و قبول درخواست ثبت از متصرف به نمایندگی دولت، اشکالی ندارد. از آراء مذکور به روشنی استنباط می شود تصرف به تنهایی نه تنها دلیل مالکیت نیست بلکه امارة وقفیت نیز محسوب نمی شود. شورای عالی ثبت در رأی نخست سبق مالکیت و تصرف دولت را بر تصرفات فعلی وارثانی که متقاضی ثبت هستند برتری می دهد و در رای بعدی خود مستند و دلیل اداره اوقاف را که صرفاً مبتنی بر وجود تسبیل منافع است رد می نماید و تلویحاً این مفهوم را می رساند که صرف تسبیل منافع دلالت بر وقف نیست و بر مبنای ماده ۵۵ قانون مدنی این وقف است که دلالت بر تسبیل منافع می کند.