بنابراین محدود بودن مدت اعتراض به یک ماه و همچنین ملاک قرار

بنابراین محدود بودن مدت اعتراض به یک ماه و همچنین ملاک قرار گرفتن تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون مذکور در ماده ۵۶ که از ایرادات شورای نگهبان محسوب می شدند در ماده واحده قانون مصوب ۱۳۹۷ برداشته شده است. این مهم از یک طرف به معنی بیهوده شدن اعتبار امر مختومه و از طرف دیگر، موجب تزلزل در اعتبار استاد مالکیت است. زیرا سند مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی به نام سازمان جنگلها و مراتع کشور به نمایندگی از طرف دولت صادر میشود و این جواز که اشخاص در هر حال و با هر ادعایی مجال تعرض به مالکیت تثبیت شده دولت - به عنوان نماینده جامعه - را داشته باشند نه با موازین حقوقی سازگار است و نه با سیاق ماده ۲۲ قانون ثبت همخوانی دارد و نه منطقاً پذیرفتنی است. در هر حال علاوه بر صلاحیت های مندرج در ماده واحدة قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع قانونگذار به موجب ماده ۴ قانون اراضی مستحدث ساحلی و تبصره های آن مصوب ۱۳۵۴، تشخیص مستثنیات کلیه اراضی ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و دریاچه ارومیه را نیز به وزارت کشاورزی و منابع طبیعی واگذار نموده و حتی تصرفات سایر سازمانهای دولتی را موکول به قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۱، ماده ۲۸۴ حکم دادگاه بدوی تنها در ۳ مورد قابل نقض و تجدید نظر است و در سایر موارد قطعی است (۱) جایی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش بر خلاف موازین قانونی یا شرعی بوده است. (۲) جایی که قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا کند به نحوی که اگر به او تذکر داده شود، متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود. (۳) جایی که ثابت شود قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی و انشای حکم را در موضوع پرونده نداشته است.