بند اول موعد واخواست یا اعتراض عدم پرداخت

دارنده سند تجاری برای استفاده از امتیازات این اسناد از جمله درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی یا حق مراجعه به تمامی امضا کنندگان به صورت تضامنی باید در سر وعده وجه اسناد را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت با اعتراض عدم پرداخت یا همان واخواست به طور رسمی نسبت به کوتاهی صادر کننده و سایر امضا کنندگان از پرداخت سند تجاری اعتراض نماید. در مورد برات اعتراض دیگری نیز پیش بینی شده که مربوط به عدم قبولی و نکول برات گیر است. مهلت و اخواست در مورد برات و سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید و در چک ظرف مواعد ۱۵ روژ و ۴۵ روز و ۴ ماه از تاریخ صدور چک در مورد الزامی بودن رعایت مواعد مذکور در رویه قضایی شاهد رفتارهای متفاوتی هستیم. این اختلاف به ویژه در مورد چک های بلا محل از شدت بیشتری برخوردار است. با وجود مهلت های تعیین شده در ماده ۳۱۵ قانون تجارت اغلب در رسیدگی های قضایی به خصوص در مورد صدور قرار تأمین خواسته، این نکته مغفول می ماند که پذیرش گواهینامه عدم پرداخت به جای واخواست، مشروط به رعایت مهلت ۱۵ روز مقرر در ماده مذکور است. در رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: .. بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر به عدم پرداخت وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست م. ب. . . بنابراین گواهینامه عدم پرداخت که حسب مورد پس از انقضای ۱۵ یا ۴۵ روز صادر شده باشد، اگرچه به عنوان دلیل عدم پرداخت معتبر است و می توان با سایر شرایط مقرر در قانون صدور چک به استناد این گواهینامه شکایت کیفری مطرح کرد لیکن ب. ت. ب. ماده ۲۹۵ قانون فوق الذکر و قید مقرر در رأی وحدت رویه جایگزین واخواست نیست و در رسیدگی های مدنی چک موضوع دعوا واخواست شده محسوب نمی شود. نکته دیگری که در مورد ضرورت رعایت مهلت و اخواست قابل توجه است محاسبه موعد اقامه دعواست. مطابق مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت، مهلت اقامه دعوا برای برخورداری از امتیاز ماده ۲۴۹ این قانون یک سال از تاریخ اعتراض یا همان واخواست است. ن. ب. ا. مبدأ محاسبه این مهلت از زمان اعتراض است دلیل دیگری که برای ضرورت و اخواست در مهلت های تعیین شده می توان وضع شده است به این معنا که اگر رعایت مواعد ضروری نباشد نیازی به وضع قوانین مربوط به تمدید مهلت اعتراض و اقامه دعوا نیست. در دوره انقلاب اسلامی و شرایط پیش آمده ناشی از تعطیلی بانکها و ادارات، اسناد تجاری پرداخت نشده اغلب در مهلتهای قانونی واخواست نشده بود و دارندگان این اسناد به ویژه بانک ها از امتیازات قانونی اسناد تجاری محروم شده بودند. به منظور اعاده این حقوق لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چک های متعلق به بانک ها و واخواست مربوط به آنها در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۳ به تصویب رسید. به موجب ماده ۱ این قانون مقرر گردید کلیه سفته ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته ها و برواتی که بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه وجه آنها میباشند و سررسید آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی به علت مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکان پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر اینکه هزینه آن به صندوق دولت تودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم پرداخت مندرج در مواد ۲۴۹ و ۲۸۰ قانون تجارت م. ب. و دادگاه مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این ماده تا پایان اسفند ۱۳۵۹ م. ب.. بر اساس این مقرره علاوه بر قبول گواهینامه بانک به عنوان واخواست به بانکهای دارنده اسناد تجاری که سررسید آن از ابتدای شهریور سال ۱۳۵۷ تا زمان تصویب این قانون یعنی سوم خرداد ماه سال ۱۳۵۹ بوده اجازه داده شد تا پایان آن سال نسبت به واخواست و اعتراض عدم پرداخت اقدام کنند. این توسعه زمانی و اعطای مهلت به اعتراض عدم پرداخت منحصر نشد و در مورد مهلت اقامه دعوا نیز در ماده ۲ قانون یاد شده به این شرح تفویض شد بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته ها و بروات به شرح مندرج در ماده ۱ که سررسید آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده اعم از اینکه اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده ۱ این قانون واخواست شده تلقی شود میتوانند تا پایان اسفند ماه ۱۳۵۹ دعاوی خود را در دادگاه ها مطرح نموده و اگر قبلاً نیز در خارج از مهلتهای مقرر قانونی طرح دعوا کرده باشند مشمول حکم مفاد این لایحه قانونی بوده و از مهلتهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.