بند اول موعد واخواست یا اعتراض عدم پرداخت — تفاوتی که در مبدأ محاسبه مواعد بین

این توسعه زمانی و اعطای مهلت به اعتراض عدم پرداخت منحصر نشد و در مورد مهلت اقامه دعوا نیز در ماده ۲ قانون یاد شده به این شرح تفویض شد بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته ها و بروات به شرح مندرج در ماده ۱ که سررسید آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده اعم از اینکه اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده ۱ این قانون واخواست شده تلقی شود میتوانند تا پایان اسفند ماه ۱۳۵۹ دعاوی خود را در دادگاه ها مطرح نموده و اگر قبلاً نیز در خارج از مهلتهای مقرر قانونی طرح دعوا کرده باشند مشمول حکم مفاد این لایحه قانونی بوده و از مهلتهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد. این اتفاق پس از جنگ تحمیلی نیز تکرار شد و به موجب قانون راجع به واخواست و طرح دعوا نسبت به سفته و برات و چکهایی که امکان وصول وجه یا اقامه دعوا نسبت به آنها در مناطق جنگی وجود ندارد» مقرر گردید: « از تاریخ تصویب این قانون در مناطق جنگی دارندگان سفته و برات و ضمانت نامه های بانکی و چک هایی که سررسید آنها از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ به بعد م. ب. و وجود ندارد می توانند با ایداع هزینه واخواست به صندوق دادگستری طرح دعوا نمایند. ایداع هزینه مزبور به منزله واخواست این اسناد تلقی میگردد. ب. ت. ب. تاریخ تصویب این قانون که ۱۳۶۰/۱۲/۴ بود مکان واخواست در مورد اسناد تجاری که سررسید آن از پایان شهریور تا زمان تصویب این قانون بوده از حیث مهلت واخواست توسعه زمانی یافته و از نظر شکل انجام نیز صرف پرداخت هزینه واخواست به منزله انجام آن شناخته شد و با پرداخت هزینه مذکور امکان طرح دعوا داده شد. تغییر دیگری که این قانون داشت تفویض صلاحیت رسیدگی به دعاویی که باید در دادگاه های مناطق جنگ زده رسیدگی میشد به دادگاه های مرکز استان و تکلیف بانکهای جانشین جهت صدور گواهی عدم پرداخت چک های بانک های مناطق جنگ زده بود. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، رعایت مواعد برای استفاده از امتیازات اسناد تجاری اجتناب ناپذیر است. لذا مهلتهای مقرر برای اعتراض فارغ از تفاوت مواعد بین اسناد سه گانه و همچنین مهلت های مربوط به اشخاص داخل یا خارج از کشور باید رعایت شده باشد تا به دارنده آن حق استفاده از امتیازات اسناد تجاری را بدهد. تفاوتی که در مبدأ محاسبه مواعد بین این سه نوع سند به چشم می خورد مبتنی بر ماهیت اسناد مذکور است. از آنجا که برات و سفته نوعاً وسیله ای برای عند المطالبه باشد. در مورد اسنادی که وعده پرداخت آن عند المطالبه باشد مبداً محاسبه مهلتها مورد اختلاف است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۱ مبدأ محاسبه مهلت ده روزه سفته عند المطالبه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اعلام شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که منظور از سفته به تاریخ رویت عند المطالبه) چه تاریخی است و مطالبه وجه سفته در صورت عدم پرداخت منوط به رعایت کدام یک از مادتین ۲۸۰ یا ۲۷۴ قانون تجارت میباشد؟ این گونه اعلام نظر نموده است در مورد سفته ای که سررسید آن عند المطالبه است، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد بدهکار محقق میشود و در این صورت مدت ده روز واخواست برای استفاده دارنده سفته از امتیازات قانونی آن از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مذکور به متعهد شروع می گردد. ارسال اظهارنامه با دو هدف انجام میشود اولاً اعلام مطالبه وجه به متعهد تا از اراده طلبکار مطلع شود. ثانیاً برای رعایت مهلت اعتراض که از تاریخ اظهارنامه محاسبه شود. البته به نظر میرسد همان طور که در مورد سفته ای که با سررسید معین است از دارنده دلیلی برای مراجعه به مسئول پرداخت خواسته نمی شود در مورد سفته عند المطالبه نیز ارسال اظهارنامه ضرورتی نداشته و صرف اعتراض یا واخواست دارنده کافی باشد. در مورد محاسبه مهلت ده روز برای واخواست نیز همان طور که در مورد برات به رویت چنین تکلیفی پیش بینی نشده است در مورد سفته نیز نمی توان ارسال اظهارنامه را تکلیف کرد. محاسبه موعد واخواست از تاریخ ابلاغ اظهارنامه این مشکل را به همراه دارد که اولاً موجب تأخیر در واخواست شده، در ثانی این احتمال را به وجود می آورد که در صورت عدم ابلاغ صحیح اظهارنامه، امکان واخواست را منتفی می نماید. بنا به مراتب مذکور این اشکال مطرح میشود که منوط کردن واخواست به تقدیم اظهارنامه حقوق دارنده را محدود و گاهی غیر قابل دسترس میکند. در مورد محاسبه موعد واخواست بدیهی است در صورت ادعای صادر کننده مبنی بر واخواست خارج از ده روز از تاریخ مطالبه این ادعا قابل بررسی است. در مورد مبدأ محاسبه مواعد در چک قانونگذار نگاه متفاوتی داشته و ب. ت. ب. اینکه این سند برای پرداخت فوری پیش بینی شده لذا مبدأ محاسبه مواعد از تاریخ صدور آن تعیین شده است. ماده ۳۱۵ قانون تجارت با اشاره به اینکه صدور چک عمل تجاری محسوب نمیشود مهلت اعتراض را ۱۵ روز از تاریخ صدور تعیین نموده است. به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک نیز برای امکان طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک به دارنده شش ماه فرصت داده شده که جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید و این مهلت نیز از تاریخ صدور چک تعیین شده است. علت تعیین تاریخ صدور به عنوان مبدأ محاسبه مهلتهای مذکور این است که در قوانین موضوعه چک به عنوان دستور پرداخت فوری شناخته شده است. در صورتی که صادر کننده سند تجاری قصد صدور سند وعده دار و استفاده از سند تجاری به قصد کسب اعتبار داشته باشد باید دیگر اسناد تجاری یعنی برات و سفته را صادر نماید. بنابراین صدور چک به وعده پذیرفته نشده و قانونگذار اجازه صدور این نوع اسناد را به صورت حال و بدون وعده داده بود. نکته قابل توجه در مورد مبدأ محاسبه مواعد در چک این است که در چکهای وعده دار که تاریخ صدور مقدم بر وعده پرداخت آن است و در مواد ۳ مکرر و ۱۳ قانون صدور چک به آن اشاره شده مهلت دارنده برای مراجعه به بانک از تاریخ صدور است یا به لحاظ عدم امکان وصول قبل از سررسید این مهلت از زمانی محاسبه میشود که دارنده حق مراجعه به بانک را دارد؟ شاید گفته شود که با تصویب ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲، اساساً چکهای وعده دار قابل تعقیب کیفری نیستند تا در مورد مبدأ صدور مناقشه شود؛ لیکن باید توجه داشت که تاریخ مراجعه به بانک و صدور گواهینامه عدم پرداخت جهت رعایت ماده ۳۱۵ قانون تجارت و برخورداری از حقوق و امتیازات قانونی بسیار مهم و قانون پیش بینی کرده محروم خواهد شد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شده اند ماده ۳ مکرر قانون صدور چک الحاقی ۱۳۸۲/۶/۲ مقرر داشته است که چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود و به موجب ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ کلیه قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر لغو گردیده است بنابراین چک های وعده دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. بنابراین ب. ت. ب. مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهر نویس وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ۵۳۶ - ۱۳۶۹/۷/۱۰ گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست است لذا در صورت عدم و اخواست چک طرح دعوا علیه ظهر نویس مسموع نیست و به علاوه ب. ت. ب. مقررات ماده ۳۱۱ قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد، لذا چک های وعده دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چک های مشمول آن قانون نسبت به این گونه چک ها قابل تسری نیست. بنابراین ب. ت. ب. مطالب فوق الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج است علیه ظهر نویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست ولی ضامن غیر از ظهر نویس است و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده ۳۱۵ قانون تجارت تاریخ واقعی صدور چک است لذا چنانچه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوا علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود. ولی دعوا علیه ضامن ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲، مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست. در رویه قضایی فارغ از تاریخ صدور چک مبنای محاسبه موعد جهت برخورداری دارنده چک از امتیازات تجاری سند همان تاریخ پرداخت است و کمتر دیده شده که دادگاه مهلت را از تاریخ صدور محاسبه کند.