بند اول موعد واخواست یا اعتراض عدم پرداخت — این توسعه زمانی و اعطای مهلت به

دارنده سند تجاری برای استفاده از امتیازات این اسناد از جمله درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی یا حق مراجعه به تمامی امضا کنندگان به صورت تضامنی باید در سر وعده وجه اسناد را مطالبه کند و در صورت عدم پرداخت با اعتراض عدم پرداخت یا همان واخواست به طور رسمی نسبت به کوتاهی صادر کننده و سایر امضا کنندگان از پرداخت سند تجاری اعتراض نماید. در مورد برات اعتراض دیگری نیز پیش بینی شده که مربوط به عدم قبولی و نکول برات گیر است. مهلت و اخواست در مورد برات و سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ سررسید و در چک ظرف مواعد ۱۵ روژ و ۴۵ روز و ۴ ماه از تاریخ صدور چک در مورد الزامی بودن رعایت مواعد مذکور در رویه قضایی شاهد رفتارهای متفاوتی هستیم. این اختلاف به ویژه در مورد چک های بلا محل از شدت بیشتری برخوردار است. با وجود مهلت های تعیین شده در ماده ۳۱۵ قانون تجارت اغلب در رسیدگی های قضایی به خصوص در مورد صدور قرار تأمین خواسته، این نکته مغفول می ماند که پذیرش گواهینامه عدم پرداخت به جای واخواست، مشروط به رعایت مهلت ۱۵ روز مقرر در ماده مذکور است. در رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: .. بنابراین گواهی بانک محال علیه دایر به عدم پرداخت وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست م. ب. . . بنابراین گواهینامه عدم پرداخت که حسب مورد پس از انقضای ۱۵ یا ۴۵ روز صادر شده باشد، اگرچه به عنوان دلیل عدم پرداخت معتبر است و می توان با سایر شرایط مقرر در قانون صدور چک به استناد این گواهینامه شکایت کیفری مطرح کرد لیکن ب. ت. ب. ماده ۲۹۵ قانون فوق الذکر و قید مقرر در رأی وحدت رویه جایگزین واخواست نیست و در رسیدگی های مدنی چک موضوع دعوا واخواست شده محسوب نمی شود. نکته دیگری که در مورد ضرورت رعایت مهلت و اخواست قابل توجه است محاسبه موعد اقامه دعواست. مطابق مواد ۲۸۶ به بعد قانون تجارت، مهلت اقامه دعوا برای برخورداری از امتیاز ماده ۲۴۹ این قانون یک سال از تاریخ اعتراض یا همان واخواست است. ن. ب. ا. مبدأ محاسبه این مهلت از زمان اعتراض است دلیل دیگری که برای ضرورت و اخواست در مهلت های تعیین شده می توان وضع شده است به این معنا که اگر رعایت مواعد ضروری نباشد نیازی به وضع قوانین مربوط به تمدید مهلت اعتراض و اقامه دعوا نیست. در دوره انقلاب اسلامی و شرایط پیش آمده ناشی از تعطیلی بانکها و ادارات، اسناد تجاری پرداخت نشده اغلب در مهلتهای قانونی واخواست نشده بود و دارندگان این اسناد به ویژه بانک ها از امتیازات قانونی اسناد تجاری محروم شده بودند. به منظور اعاده این حقوق لایحه قانونی مربوط به سفته ها و بروات و چک های متعلق به بانک ها و واخواست مربوط به آنها در تاریخ ۱۳۵۹/۳/۳ به تصویب رسید. به موجب ماده ۱ این قانون مقرر گردید کلیه سفته ها و بروات متعلق و به نفع بانکها و همچنین سفته ها و برواتی که بانکها به موجب قرارداد خاص مستحق مطالبه وجه آنها میباشند و سررسید آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده و در مهلت مقرر واخواست نشده و یا واخواست شده ولی به علت مشکلات زمان انقلاب و بعد از آن تحصیل اصل اوراق واخواست امکان پذیر نیست گواهی بانک مربوطه مشروط بر اینکه هزینه آن به صندوق دولت تودیع شده یا بشود به منزله اصل واخواست تلقی و برای احراز واخواست اسناد ملاک عمل بوده و در حکم ورقه اعتراض عدم پرداخت مندرج در مواد ۲۴۹ و ۲۸۰ قانون تجارت م. ب. و دادگاه مکلف به قبول گواهی بانک خواهند بود. مهلت صدور گواهی موضوع این ماده تا پایان اسفند ۱۳۵۹ م. ب.. بر اساس این مقرره علاوه بر قبول گواهینامه بانک به عنوان واخواست به بانکهای دارنده اسناد تجاری که سررسید آن از ابتدای شهریور سال ۱۳۵۷ تا زمان تصویب این قانون یعنی سوم خرداد ماه سال ۱۳۵۹ بوده اجازه داده شد تا پایان آن سال نسبت به واخواست و اعتراض عدم پرداخت اقدام کنند. این توسعه زمانی و اعطای مهلت به اعتراض عدم پرداخت منحصر نشد و در مورد مهلت اقامه دعوا نیز در ماده ۲ قانون یاد شده به این شرح تفویض شد بانکهای دارنده اسناد تجاری از قبیل سفته ها و بروات به شرح مندرج در ماده ۱ که سررسید آنها از اول شهریور ماه ۱۳۵۷ تا تاریخ تصویب این قانون بوده اعم از اینکه اسناد مذکور واخواست شده یا به موجب گواهی صادره در ماده ۱ این قانون واخواست شده تلقی شود میتوانند تا پایان اسفند ماه ۱۳۵۹ دعاوی خود را در دادگاه ها مطرح نموده و اگر قبلاً نیز در خارج از مهلتهای مقرر قانونی طرح دعوا کرده باشند مشمول حکم مفاد این لایحه قانونی بوده و از مهلتهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد. این اتفاق پس از جنگ تحمیلی نیز تکرار شد و به موجب قانون راجع به واخواست و طرح دعوا نسبت به سفته و برات و چکهایی که امکان وصول وجه یا اقامه دعوا نسبت به آنها در مناطق جنگی وجود ندارد» مقرر گردید: « از تاریخ تصویب این قانون در مناطق جنگی دارندگان سفته و برات و ضمانت نامه های بانکی و چک هایی که سررسید آنها از تاریخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ به بعد م. ب. و وجود ندارد می توانند با ایداع هزینه واخواست به صندوق دادگستری طرح دعوا نمایند. ایداع هزینه مزبور به منزله واخواست این اسناد تلقی میگردد. ب. ت. ب. تاریخ تصویب این قانون که ۱۳۶۰/۱۲/۴ بود مکان واخواست در مورد اسناد تجاری که سررسید آن از پایان شهریور تا زمان تصویب این قانون بوده از حیث مهلت واخواست توسعه زمانی یافته و از نظر شکل انجام نیز صرف پرداخت هزینه واخواست به منزله انجام آن شناخته شد و با پرداخت هزینه مذکور امکان طرح دعوا داده شد. تغییر دیگری که این قانون داشت تفویض صلاحیت رسیدگی به دعاویی که باید در دادگاه های مناطق جنگ زده رسیدگی میشد به دادگاه های مرکز استان و تکلیف بانکهای جانشین جهت صدور گواهی عدم پرداخت چک های بانک های مناطق جنگ زده بود. ب. ت. ب. آنچه گفته شد، رعایت مواعد برای استفاده از امتیازات اسناد تجاری اجتناب ناپذیر است. لذا مهلتهای مقرر برای اعتراض فارغ از تفاوت مواعد بین اسناد سه گانه و همچنین مهلت های مربوط به اشخاص داخل یا خارج از کشور باید رعایت شده باشد تا به دارنده آن حق استفاده از امتیازات اسناد تجاری را بدهد. تفاوتی که در مبدأ محاسبه مواعد بین این سه نوع سند به چشم می خورد مبتنی بر ماهیت اسناد مذکور است. از آنجا که برات و سفته نوعاً وسیله ای برای عند المطالبه باشد. در مورد اسنادی که وعده پرداخت آن عند المطالبه باشد مبداً محاسبه مهلتها مورد اختلاف است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۱ مبدأ محاسبه مهلت ده روزه سفته عند المطالبه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اعلام شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که منظور از سفته به تاریخ رویت عند المطالبه) چه تاریخی است و مطالبه وجه سفته در صورت عدم پرداخت منوط به رعایت کدام یک از مادتین ۲۸۰ یا ۲۷۴ قانون تجارت میباشد؟ این گونه اعلام نظر نموده است در مورد سفته ای که سررسید آن عند المطالبه است، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد بدهکار محقق میشود و در این صورت مدت ده روز واخواست برای استفاده دارنده سفته از امتیازات قانونی آن از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مذکور به متعهد شروع می گردد. ارسال اظهارنامه با دو هدف انجام میشود اولاً اعلام مطالبه وجه به متعهد تا از اراده طلبکار مطلع شود. ثانیاً برای رعایت مهلت اعتراض که از تاریخ اظهارنامه محاسبه شود. البته به نظر میرسد همان طور که در مورد سفته ای که با سررسید معین است از دارنده دلیلی برای مراجعه به مسئول پرداخت خواسته نمی شود در مورد سفته عند المطالبه نیز ارسال اظهارنامه ضرورتی نداشته و صرف اعتراض یا واخواست دارنده کافی باشد. در مورد محاسبه مهلت ده روز برای واخواست نیز همان طور که در مورد برات به رویت چنین تکلیفی پیش بینی نشده است در مورد سفته نیز نمی توان ارسال اظهارنامه را تکلیف کرد. محاسبه موعد واخواست از تاریخ ابلاغ اظهارنامه این مشکل را به همراه دارد که اولاً موجب تأخیر در واخواست شده، در ثانی این احتمال را به وجود می آورد که در صورت عدم ابلاغ صحیح اظهارنامه، امکان واخواست را منتفی می نماید. بنا به مراتب مذکور این اشکال مطرح میشود که منوط کردن واخواست به تقدیم اظهارنامه حقوق دارنده را محدود و گاهی غیر قابل دسترس میکند. در مورد محاسبه موعد واخواست بدیهی است در صورت ادعای صادر کننده مبنی بر واخواست خارج از ده روز از تاریخ مطالبه این ادعا قابل بررسی است.