بند اول موعد واخواست یا اعتراض عدم پرداخت — بنابراین ب

تفاوتی که در مبدأ محاسبه مواعد بین این سه نوع سند به چشم می خورد مبتنی بر ماهیت اسناد مذکور است. از آنجا که برات و سفته نوعاً وسیله ای برای عند المطالبه باشد. در مورد اسنادی که وعده پرداخت آن عند المطالبه باشد مبداً محاسبه مهلتها مورد اختلاف است. در نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۱۷۳ مورخ ۱۳۷۶/۲/۱۱ مبدأ محاسبه مهلت ده روزه سفته عند المطالبه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه اعلام شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که منظور از سفته به تاریخ رویت عند المطالبه) چه تاریخی است و مطالبه وجه سفته در صورت عدم پرداخت منوط به رعایت کدام یک از مادتین ۲۸۰ یا ۲۷۴ قانون تجارت میباشد؟ این گونه اعلام نظر نموده است در مورد سفته ای که سررسید آن عند المطالبه است، مطالبه آن از زمان ابلاغ اظهارنامه به متعهد بدهکار محقق میشود و در این صورت مدت ده روز واخواست برای استفاده دارنده سفته از امتیازات قانونی آن از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مذکور به متعهد شروع می گردد. ارسال اظهارنامه با دو هدف انجام میشود اولاً اعلام مطالبه وجه به متعهد تا از اراده طلبکار مطلع شود. ثانیاً برای رعایت مهلت اعتراض که از تاریخ اظهارنامه محاسبه شود. البته به نظر میرسد همان طور که در مورد سفته ای که با سررسید معین است از دارنده دلیلی برای مراجعه به مسئول پرداخت خواسته نمی شود در مورد سفته عند المطالبه نیز ارسال اظهارنامه ضرورتی نداشته و صرف اعتراض یا واخواست دارنده کافی باشد. در مورد محاسبه مهلت ده روز برای واخواست نیز همان طور که در مورد برات به رویت چنین تکلیفی پیش بینی نشده است در مورد سفته نیز نمی توان ارسال اظهارنامه را تکلیف کرد. محاسبه موعد واخواست از تاریخ ابلاغ اظهارنامه این مشکل را به همراه دارد که اولاً موجب تأخیر در واخواست شده، در ثانی این احتمال را به وجود می آورد که در صورت عدم ابلاغ صحیح اظهارنامه، امکان واخواست را منتفی می نماید. بنا به مراتب مذکور این اشکال مطرح میشود که منوط کردن واخواست به تقدیم اظهارنامه حقوق دارنده را محدود و گاهی غیر قابل دسترس میکند. در مورد محاسبه موعد واخواست بدیهی است در صورت ادعای صادر کننده مبنی بر واخواست خارج از ده روز از تاریخ مطالبه این ادعا قابل بررسی است. در مورد مبدأ محاسبه مواعد در چک قانونگذار نگاه متفاوتی داشته و ب. ت. ب. اینکه این سند برای پرداخت فوری پیش بینی شده لذا مبدأ محاسبه مواعد از تاریخ صدور آن تعیین شده است. ماده ۳۱۵ قانون تجارت با اشاره به اینکه صدور چک عمل تجاری محسوب نمیشود مهلت اعتراض را ۱۵ روز از تاریخ صدور تعیین نموده است. به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک نیز برای امکان طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک به دارنده شش ماه فرصت داده شده که جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه نماید و این مهلت نیز از تاریخ صدور چک تعیین شده است. علت تعیین تاریخ صدور به عنوان مبدأ محاسبه مهلتهای مذکور این است که در قوانین موضوعه چک به عنوان دستور پرداخت فوری شناخته شده است. در صورتی که صادر کننده سند تجاری قصد صدور سند وعده دار و استفاده از سند تجاری به قصد کسب اعتبار داشته باشد باید دیگر اسناد تجاری یعنی برات و سفته را صادر نماید. بنابراین صدور چک به وعده پذیرفته نشده و قانونگذار اجازه صدور این نوع اسناد را به صورت حال و بدون وعده داده بود. نکته قابل توجه در مورد مبدأ محاسبه مواعد در چک این است که در چکهای وعده دار که تاریخ صدور مقدم بر وعده پرداخت آن است و در مواد ۳ مکرر و ۱۳ قانون صدور چک به آن اشاره شده مهلت دارنده برای مراجعه به بانک از تاریخ صدور است یا به لحاظ عدم امکان وصول قبل از سررسید این مهلت از زمانی محاسبه میشود که دارنده حق مراجعه به بانک را دارد؟ شاید گفته شود که با تصویب ماده ۱۳ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲، اساساً چکهای وعده دار قابل تعقیب کیفری نیستند تا در مورد مبدأ صدور مناقشه شود؛ لیکن باید توجه داشت که تاریخ مراجعه به بانک و صدور گواهینامه عدم پرداخت جهت رعایت ماده ۳۱۵ قانون تجارت و برخورداری از حقوق و امتیازات قانونی بسیار مهم و قانون پیش بینی کرده محروم خواهد شد. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شده اند ماده ۳ مکرر قانون صدور چک الحاقی ۱۳۸۲/۶/۲ مقرر داشته است که چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود و به موجب ماده ۸ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲/۶/۲ کلیه قوانین مغایر از تاریخ تصویب قانون فوق الذکر لغو گردیده است بنابراین چک های وعده دار قبل از موعد قابل ارائه به بانک و وصول نبوده و در نتیجه امکان اخذ گواهی عدم پرداخت در مورد آنها قبل از موعد وجود ندارد. بنابراین ب. ت. ب. مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهر نویس وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ۵۳۶ - ۱۳۶۹/۷/۱۰ گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست است لذا در صورت عدم و اخواست چک طرح دعوا علیه ظهر نویس مسموع نیست و به علاوه ب. ت. ب. مقررات ماده ۳۱۱ قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد، لذا چک های وعده دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چک های مشمول آن قانون نسبت به این گونه چک ها قابل تسری نیست. بنابراین ب. ت. ب. مطالب فوق الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج است علیه ظهر نویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست ولی ضامن غیر از ظهر نویس است و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده ۳۱۵ قانون تجارت تاریخ واقعی صدور چک است لذا چنانچه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوا علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود. ولی دعوا علیه ضامن ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲، مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست. در رویه قضایی فارغ از تاریخ صدور چک مبنای محاسبه موعد جهت برخورداری دارنده چک از امتیازات تجاری سند همان تاریخ پرداخت است و کمتر دیده شده که دادگاه مهلت را از تاریخ صدور محاسبه کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. بنابراین ب. ت. ب. مقررات قانون تجارت و اینکه طرح دعوا علیه ظهر نویس وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت در صورتی امکان دارد که چک صادره واخواست شده باشد ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ۵۳۶ - ۱۳۶۹/۷/۱۰ گواهی عدم پرداخت به منزله واخواست است لذا در صورت عدم و اخواست چک طرح دعوا علیه ظهر نویس مسموع نیست و به علاوه ب. ت. ب. مقررات ماده ۳۱۱ قانون تجارت پرداخت وجه چک نباید وعده داشته باشد، لذا چک های وعده دار از شمول مقررات قانون تجارت خارج و امتیازات و تضمینات مربوط به چک های مشمول آن قانون نسبت به این گونه چک ها قابل تسری نیست. بنابراین ب. ت. ب. مطالب فوق الذکر در فرض الف مندرج در استعلام به علت عدم واخواست چک و در فرض دوم به علت اینکه چک وعده دار از شمول مقررات مربوط به قانون چک مندرج در قانون تجارت خارج است علیه ظهر نویس قابل شکایت نبوده و قابل مطالبه از وی نیست ولی ضامن غیر از ظهر نویس است و طرح دعوا علیه ضامن فاقد اشکال بوده و این امر نیازی به واخواست و یا گواهی عدم پرداخت ندارد. مبدأ مواعد موضوع ماده ۳۱۵ قانون تجارت تاریخ واقعی صدور چک است لذا چنانچه دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوا علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود. ولی دعوا علیه ضامن ب. ت. ب. رأی وحدت رویه ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲، مسموع بوده و محدود به زمان معینی نیست. در رویه قضایی فارغ از تاریخ صدور چک مبنای محاسبه موعد جهت برخورداری دارنده چک از امتیازات تجاری سند همان تاریخ پرداخت است و کمتر دیده شده که دادگاه مهلت را از تاریخ صدور محاسبه کند. گاهی در رویه قضایی آراء و تصمیماتی مشاهده میشود که بر برخوردار نبودن چک های وعده دار از امتیازات مندرج در قانون تجارت دلالت دارد. شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ این نوع چک ها را فاقد اعتبار و امتیاز چک موضوع قانون تجارت شناخته است. در ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. گاهی در رویه قضایی آراء و تصمیماتی مشاهده میشود که بر برخوردار نبودن چک های وعده دار از امتیازات مندرج در قانون تجارت دلالت دارد. شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۲۹۳ مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۹ این نوع چک ها را فاقد اعتبار و امتیاز چک موضوع قانون تجارت شناخته است. در